وزير الري يتفقد مصنعى إنتاج مواسير الصرف المغطى بمحافظتى الدقهلية والغربية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الجمعة الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٤ محافظتى الدقهلية والغربية لتفقد مصنعى مواسير أجا و زفتى التابعين لهيئة الصرف التابعة للوزارة ، وهى المواسير المستخدمة فى تنفيذ الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات، والتقى بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .
كما تفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار مصنع أجا بمحافظة الدقهلية ، حيث استعرض سيادته الإجراءات الجارية لتطوير المصنع ، حيث تم نهو الدراسة البيئية ودراسة الجدوي لأعمال التطوير ، وجارى الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري اجنبي ، هذا ويستهدف التطوير إحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذى تم إنشاؤه من ٣٤ سنة ، ومن المقرر أن يرتفع معدل الإنتاج بعد التطوير لتوفير المواسير اللازمة لتنفيذ الصرف المغطى فى زمام ٨٠ ألف فدان سنويا .
كما استعرض مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام ( بولي ايثيلين + كربون ) ، كما استعرض سيادته الاختبارات التى يتم إجرائها على المواسير المنتجة ( اختبار الفحص الظاهري والملمس - اختبار الصلابة بالضغط علي فاصل التشكيل بوزن حوالي ٢١ كجم والذي يقابل وزن التربة علي عمق التركيب على الطبيعة - اختبار الوزن الساقط علي الساخن والبارد بوزن ٢.٥ كجم - اختبار الشد لمدة زمنية محددة وقياس الإستطالة الحادثة ) .
ووجه الدكتور سويلم بضرورة الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف ، كما وجه سيادته بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة ، ودراسة عمل مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا فى ظل وجود مساحة ١٤ فدان غير مستغلة بأرض المصنع ، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والاجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير .
وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم مصنع المواسير بقناطر زفتي بمحافظة الغربية ، وهو عبارة عن خطين انتاج مواسير موديل ٩٥ ، وخطوط حقليات بطاقة انتاج ١٥ كيلومتر ، وتفقد سيادته المعمل الموجود بالمصنع والمعنى بتنفيذ أعمال اختبارات المواسير .
حيث وجه الدكتور سويلم بإختيار وتدريب عدد ٢٠ من العاملين فى إدارات أخرى لتغطية العجز الحالى فى العمالة بالمصنع وضمان إستمرار التشغيل علي ثلاث ورديات يوميا ، ومراجعة الوضع المادى للعاملين بالمصنع ، كما وجه سيادته بصرف حافز خاص للعاملين بالمصنع عند تمام أعمال التطوير وتشغيل الخطين بالمصنع ، ومراجعة منظومة التحفيز للسائقين العاملين بالإدارة العامة لمعدات شرق الدلتا ومصنعي أجا و زفتى ، كما وجه سيادته بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لإستثناء مصنع قناطر زفتى من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لعدم التأثير سلبا علي الإنتاج بالمصنع .
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة أعمال إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضى القديمة ، مشيرا لما يحققه الصرف الزراعى المغطى من صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .
الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى ( أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا ) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ HDPE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الغربية الدکتور سویلم الصرف المغطى
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خفض سعر الصرف ممكن مع إنتاج نفطي مستقر وأسعار فوق 75 دولارًا
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تتجاوز 90 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“, أوضح حسني بي أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في تقليص السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم. كما أشار إلى قدرة المصرف المركزي على دعم الدينار الليبي عبر إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا، شريطة أن يستمر سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.
وأوضح حسني بي أن خفض الدعم عن الدولار ينعكس إيجابًا على الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لكنه أشار إلى أن الآثار السلبية تشمل اضطرابًا محتملًا في العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تضخم مؤقت يستمر بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب تقليص المستوردين للكميات الموردة نتيجة تخوفهم من الخسائر.
وأكد حسني بي أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على التزام الدولة بعدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز، مع قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر المحدد. كما أشار إلى إمكانية تثبيت سعر صرف عند 6 دينار للدولار دون المساس بالاحتياطيات، ودعم سعر صرف عند 5 دينار في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.
وختم حسني بي تصريحاته بقوله إن تخفيض سعر الصرف يحمل آثارًا إيجابية على المدى الطويل، لكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي.