القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية بالحبس 87 سنة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 31 سنة وكفالات مالية، في 33 حكما (جزئي، مستأنف) بتهم تبديد، وضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بني سويف)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 32 سنة، في 35 حكما (جزئي - مستأنف) بتهم تبديد.
وجرى ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة بني سويف)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 24 سنة، في 30 حكما (جزئي، مستأنف ) بتهم تبديد، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية البحيرة الأمن العام أحكام قضائية
إقرأ أيضاً:
بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة
ترجمة: بدر بن خميس الظّفري
بفضل بنيامين نتنياهو، أصبحت إسرائيل أقرب إلى أن تصبح منبوذة من دول العالم، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الذي أقاله قبل أسبوعين، يوآف جالانت، الآن مطلوبين للعدالة، بسبب مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ومن الآن فصاعداً، أصبحت نحو 124 دولة مغلقة فعلياً في وجههما، فإذا وطأت أقدام نتنياهو أو جالانت أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل بريطانيا ومعظم دول أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة بالفعل أنها ستطبق القانون، والذي يبدو وكأنه التزام باعتقال الرجلين إذا أتيا إلى هنا. يجب منعهما من الدخول استجابة للقانون الدولي.
إن الوزراء الإسرائيليين وحلفاءهم يهاجمون المحكمة الجنائية الدولية، ويتهمونها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات إلى إسرائيل لم توجهها قط إلى زعماء أي دولة ديمقراطية غربية أخرى. ولكن اللوم يقع على عاتق نتنياهو نفسه. لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها بالكليّة.
دعنا نبدأ بمناقشة المسألة من الناحية القانونية. لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في العراق، أو الولايات المتحدة بتهمة مماثلة في أفغانستان؟ والجواب هو أن المحكمة الجنائية الدولية تظل بعيدة عن البلدان التي لديها أنظمتها الخاصة والموثوقة للعدالة. يُطلق على هذا المبدأ القانوني «التكامل»، حيث تحيل المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى محاكم الدولة المتهمة، طالما أن المحكمة مقتنعة بأن أي جرائم سيتم التحقيق فيها بشكل صحيح.
بالنسبة لإسرائيل، كان الحل الأبسط هو إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجمات 7 أكتوبر 2023 وكل ما تلا ذلك. وكان هذا مطلبًا ملحا داخل إسرائيل منذ 13 شهرًا. ولكن نتنياهو رفض ذلك، فهو يخشى أن يشير التحقيق بأصابع الاتهام إليه لترك إسرائيل عُرضة لأشد الهجمات دموية في تاريخها. ومن شأن التحقيق أن ينسف ادعاءه بأنه، على الرغم من أنه كان في منصب رئيس الوزراء طيلة أغلب السنوات الخمس عشرة الماضية، كان بريئاً من ذلك الفشل المروع، رغم أنه كان مسؤولاً في الوقت نفسه عن كل النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل. وعلى هذا، وفي مخالفة مع جميع السياسات الإسرائيلية السابقة، لم يُجرَ أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أو في سلوك الحرب في غزة. وهذا، بموجب مبدأ التكامل، فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن مسؤولية نتنياهو أعمق كثيراً. ويوضح بيان المحكمة الجنائية الدولية أن جوهر قضيتها ضد زعماء إسرائيل يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. تقول المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت «حرما السكان المدنيين في غزة عن عمد وعن علم من المواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
يقول نتنياهو والمدافعون عنه إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست عادلة لأنها تتجاهل وحشية حماس عدو إسرائيل، وتسعى إلى تقييد أيدي إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل حماس ليست في صميم قضية المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من ذلك، فإن التركيز في لائحة الاتهام هو منع وصول المساعدات الإنسانية.
الآن، من الواضح أن السبب الرئيسي الذي كان على إسرائيل من خلاله ضمان وصول إمدادات كافية من الأساسيات هو سبب أخلاقي. فمن غير المقبول استخدام «التجويع كأسلوب للحرب»، كما تقول المحكمة الجنائية الدولية. والسبب الثاني هو استراتيجي. وكما كتبت في وقت مبكر من الحرب، حاول كبار الشخصيات العسكرية الأميركية المتعاطفة مع إسرائيل إقناع القيادة الإسرائيلية بأنه من الحكمة أن توضح بشكل لا لبس فيه أن حربها كانت مع حماس، وليس مع الفلسطينيين في غزة. وكان ينبغي لها أن تزود المدنيين في غزة بكل الغذاء والدواء الذي يحتاجون إليه، من أجل دق إسفين بين حماس والشعب في غزة. ولكن بدلاً من ذلك، جعلت الحياة القاسية أكثر قسوة وزرعت الكراهية في قلوب جيل جديد. إنه فشل استراتيجي. أما الأسباب القانونية فتتمثل في أنه كان ينبغي لنتنياهو وحلفائه أن يدركوا بوضوح أنه في حين يصعب إثبات التهم المتعلقة بالسلوك العسكري في الحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تشكل إدانة واضحة وقابلة للقياس. إن غياب لجنة تحقيق إسرائيلية محلية مكلفة على وجه التحديد بمراقبة سياسة المساعدات، إلى جانب التصريحات المتهورة حول فرض «حصار شامل»، وهو التهديد الذي لم ينفذ أبدًا ولكنه كان عنوان عملية غزة على الفور بـ «أساليب غير قانونية ومفرطة»، كما قال لي عالم القانون الدولي الإسرائيلي البروفيسور يوفال شاني، هو ما جعل كل من نتنياهو وجالانت يكتبان مذكرات الاعتقال الخاصة بهم.
ستزعم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بشكل غير عادل. وسوف يقولون إنه في حين تراجعت المحكمة عن التحقيق مع أمثال المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو حتى فنزويلا، وساعدتهم على تجاوز حاجز التكامل، إلا أنها لم تمنح إسرائيل مثل هذا المجال. وإن إرسال المساعدات إلى غزة ليس بالمهمة السهلة، ليس عندما تكون حماس أو رجال مسلحون آخرون على استعداد لسرقتها. وسوف يقول الإسرائيليون إن إدراج قائد حماس في نفس مذكرة الاعتقال التي أدرجت نتنياهو وجالانت أمر مروع، رغم أنهم كانوا سيهاجمون المحكمة الجنائية الدولية بنفس القدر من الشدة لو تغاضت عما فعلته حماس. وسوف يقولون إن المحكمة الجنائية الدولية لم تمنح إسرائيل الوقت الكافي أو الإخطار، وأن المدعي العام الرئيسي كريم خان ألغى رحلة مقررة إلى إسرائيل في مايو في اللحظة الأخيرة، مفضلا الإعلان عن طلبه للحصول على مذكرات اعتقال على شبكة سي إن إن. وسوف يقولون إن خان متورط هو نفسه في موضوع تحقيق داخلي في سوء السلوك الجنسي المزعوم. وسوف يكون هناك الكثير من المؤيدين لهذه الحجج، وخاصة تلك التي تروج للمعايير المزدوجة. وربما تسعى الولايات المتحدة، بدعم من دولة المجر وغيرها، إلى ترهيب المحكمة، والتهديد بقطع التمويل أو فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجبت إدارة بايدن المنتهية ولايتها بالفعل مذكرات الاعتقال، وسيكون دونالد ترامب أكثر صرامة بهذا الخصوص.
ولكن الاتهامات لن تتلاشى. لقد تحدثت إلى أربعة متخصصين مختلفين في القانون الدولي حول حرب غزة، ويعتقد الأربعة أنه من المرجح أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بالفعل. ويعتقد هؤلاء الأربعة أنفسهم أن أخطر الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن إثباتها قانونيا. وقد تأكد هذا الرأي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية نفسها برفض إحدى التهم التي سعى المدعي العام إلى توجيهها ضد الثنائي الإسرائيلي، وهي جريمة «الإبادة».
الكثير من الناس لا يتوقعون رؤية نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب. بل على العكس من ذلك، فإن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقفه سياسيا، تماما كما ساعدت الاتهامات المحلية المتسلسلة ضد ترامب في فوزه بالرئاسة. وسوف يقول نتنياهو إنه ضحية لأجانب مملوءين بالكراهية، وإن إسرائيل في مواجهة العالم وإنه وحده يقف كمدافع حقيقي عنها، وعلى استعداد للتضحية بحريته من أجلها.
ولكن مع ذلك سيكون لهذه المذكرات تأثير كبير، فسوف تقوي الدعوات إلى فرض حظر تزويد الأسلحة لإسرائيل وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية من المستوى الأدنى، وهذا من شأنه أن يُسرّع من مسار إسرائيل نحو العزلة الدولية. وتذكروا أن هذا هو بالضبط ما كانت حماس تأمله في السابع من أكتوبر، وهو أن تدفع إسرائيل إلى الجنون بالحزن والغضب إلى الحد الذي يجعلها تشن هجوماً من شأنه أن يدمر شرعيتها الدولية. لقد أعطاهم نتنياهو بالضبط ما أرادوه. لقد نصبت حماس الفخ لإسرائيل، ووقعت فيه مباشرة.
جوناثان فريدلاند كاتب عمود رأي في صحيفة الجارديان.
عن الجارديان البريطانية
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال