”الصحة“: إيصال مليوني شحنة دوائية مجانًا عبر خدمة البريد الدوائي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة إيصال أكثر من مليوني شحنة دوائية عبر خدمة "البريد الدوائي" التي تهدف إلى إيصال الأدوية للمستفيدين بشكل مجاني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف فئات محددة من المرضى، تشمل مرضى الرعاية الصحية المنزلية، ذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، ذوي الإعاقة، ذوي المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية، والمرضى الذين تكون منازلهم بعيدة عن مقرات علاجهم.
أخبار متعلقة "ركن النجاح وعماد الأوطان".. خطيب المسجد الحرام يحذر من الحط من مكانة المعلم"الأرصاد": أمطار خفيفة على محافظة ينبع ومركز الرايسوتشمل الخدمة الأدوية الاعتيادية وغير المبردة «التي يتم حفظها في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية» والأدوية المبردة «التي يتم حفظها في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية»، وتستثني الخدمة الأدوية المخدرة وذات الخطورة العالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تواصل تقديم خدمة البريد الدوائي للسنة الرابعة على التوالي - واس
وأشارت إلى أن تعميم تجربة "البريد الدوائي" تأتي تسهيلًا حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد عدد من مستفيدي الخدمة، بسهولة ويسر الحصول على الأدوية دون الحاجة لمراجعة المستشفيات والصيدليات، ما وفر عليهم الوقت والجهد.
وأكدت وزارة الصحة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتسهيل حصولهم على الأدوية والعلاجات اللازمة، وذلك انطلاقًا من رسالتها في تقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض البريد الدوائي الصحة الصحة السعودية الدواء
إقرأ أيضاً:
8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- .الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة