تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، صراحة نيوز 8211; بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الاستثنائية في غياب تام لجميع الجهات التي يعنيها القانون، بل وفي غياب للشراكة مع مجلس النواب الذي لم يطلع اعضاؤه على المشروع إلا صباح يوم انعقاد الجلسة، ودون أن ينشر حتى على موقع ديوان التشريع والرأي حسب العرف القانوني المتبع.وأسفر الاجتماع عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وضعت خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون باعتباره الأسوأ في تاريخ المملكة، والأخطر على الحريات، لا سيما حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والأفكار وحرية الاستثمار في الإعلام الرقمي والوسائط التكنولوجية.وقالت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب إن المجتمعين توافقوا على تشكيل ثلاث لجان: سياسية (تضم الأحزاب وممثليها) وإعلامية (تضم الصحافيين والإعلاميين) ولوجستية (تضم شباب الأحزاب) ستكون مهمتها إطلاق بيان مفتوح لتوقيع المواطنين عليه، ووضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على خطورة هذا القانون على حرية ومعيشة كل مواطن أردني، وتنفيذ وقفات احتجاجية وعقد مؤتمر صحفي تدعى إليه كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية وتنفيذ سلسلة من العواصف الالكترونية، بالإضافة إلى تصميم رسائل إعلامية تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن المجتمعين رفضوا أي تفاوض حول محتواه قبل سحبه، ثم دعوة كل الاطراف ذات العلاقة للجلوس الى مائدة الحوار.ووصف المجتمعون القانون بأنه إفشال لمشروع الملك في التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية، وأنه القانون الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن، ويمهد لتكميم الأفواه أمام استحقاقات خطيرة قادمة، وتوافقوا على طلب لقاء مع جلالة الملك لشرح وجهة نظر الأحزاب في كل ما يحدث على الساحة السياسية.وكان رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب د. غازي الذنيبات قد صرح لبعض وسائل الإعلام الأردنية أمس بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية يحظى بصفة الاولوية في أعمال قانونية النواب، وأن النية تتجه ليكون أول قانون يتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية.حضر الاجتماع أمناء عامون لأحزاب وممثلون عنها وعدد من الصحافيين والنقابيين والقانونيين والشخصيات المستقلة، ومن بين الحضور بالإضافة إلى نائب الامين العام لحزب د. قاسم قباعي وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب السياسي للحزب، كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة، وأمين عام حزب الشورى د. فراس العبادي، وأمين عام حزب مساواة زهير الشرفا ونائبه سمير الطراونة، وأمين عام حزب المستقبل والحياة د. صلاح القضاة وعضو المكتب السياسي محمد الزيود، ونائب الامين العام لحزب إرادة منور الكعيبر والامين المساعد للشؤون السياسية ابراهيم العوران، وعضو المكتب السياسي في حزب الائتلاف الوطني د. حسام الشريدة، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي جمال زريقات وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي وعضو المكتب السياسي في حزب حشد محمد زرقان، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، وصحافيين بارزين من مثل باسل العكور ناشر جو 24، وبسام بدارين من القدس العربي، وعدنان نصار ، وحسن سعيد ناشر الشريط الاخباري، وفلحا بريزات، ورانيا النمر، ونضال أبو غربية، وعبد الله ابو غربية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عام حزب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً