شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، صراحة نيوز 8211; بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون...

صراحة نيوز – بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الاستثنائية في غياب تام لجميع الجهات التي يعنيها القانون، بل وفي غياب للشراكة مع مجلس النواب الذي لم يطلع اعضاؤه على المشروع إلا صباح يوم انعقاد الجلسة، ودون أن ينشر حتى على موقع ديوان التشريع والرأي حسب العرف القانوني المتبع.وأسفر الاجتماع عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وضعت خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون باعتباره الأسوأ في تاريخ المملكة، والأخطر على الحريات، لا سيما حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والأفكار وحرية الاستثمار في الإعلام الرقمي والوسائط التكنولوجية.وقالت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب إن المجتمعين توافقوا على تشكيل ثلاث لجان: سياسية (تضم الأحزاب وممثليها) وإعلامية (تضم الصحافيين والإعلاميين) ولوجستية (تضم شباب الأحزاب) ستكون مهمتها إطلاق بيان مفتوح لتوقيع المواطنين عليه، ووضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على خطورة هذا القانون على حرية ومعيشة كل مواطن أردني، وتنفيذ وقفات احتجاجية وعقد مؤتمر صحفي تدعى إليه كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية وتنفيذ سلسلة من العواصف الالكترونية، بالإضافة إلى تصميم رسائل إعلامية تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن المجتمعين رفضوا أي تفاوض حول محتواه قبل سحبه، ثم دعوة كل الاطراف ذات العلاقة للجلوس الى مائدة الحوار.ووصف المجتمعون القانون بأنه إفشال لمشروع الملك في التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية، وأنه القانون الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن، ويمهد لتكميم الأفواه أمام استحقاقات خطيرة قادمة، وتوافقوا على طلب لقاء مع جلالة الملك لشرح وجهة نظر الأحزاب في كل ما يحدث على الساحة السياسية.وكان رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب د. غازي الذنيبات قد صرح لبعض وسائل الإعلام الأردنية أمس بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية يحظى بصفة الاولوية في أعمال قانونية النواب، وأن النية تتجه ليكون أول قانون يتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية.حضر الاجتماع أمناء عامون لأحزاب وممثلون عنها وعدد من الصحافيين والنقابيين والقانونيين والشخصيات المستقلة، ومن بين الحضور بالإضافة إلى نائب الامين العام لحزب د. قاسم قباعي وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب السياسي للحزب، كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة، وأمين عام حزب الشورى د. فراس العبادي، وأمين عام حزب مساواة زهير الشرفا ونائبه سمير الطراونة، وأمين عام حزب المستقبل والحياة د. صلاح القضاة وعضو المكتب السياسي محمد الزيود، ونائب الامين العام لحزب إرادة منور الكعيبر والامين المساعد للشؤون السياسية ابراهيم العوران، وعضو المكتب السياسي في حزب الائتلاف الوطني د. حسام الشريدة، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي جمال زريقات وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي وعضو المكتب السياسي في حزب حشد محمد زرقان، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، وصحافيين بارزين من مثل باسل العكور ناشر جو 24، وبسام بدارين من القدس العربي، وعدنان نصار ، وحسن سعيد ناشر الشريط الاخباري، وفلحا بريزات، ورانيا النمر، ونضال أبو غربية، وعبد الله ابو غربية

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عام حزب

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"