الخلاف الأكبر وخفايا جلسة الأمس.. مجلس ديالى بانتظار حسم مناصبه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس السن في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن بعض خفايا جلسة المجلس يوم امس، فيما أشار الى طرح خارطة طريق من خلال تقاسم المناصب العليا بين المكونات الرئيسية .
وقال جدعان لـ "بغداد اليوم"، ان "اشعارًا وصلني من كلا الطرفين (في إشارة الى تحالفين يتنافسان بينهما داخل مجلس ديالى) عن وجود اتفاق بين القوى والتكتلات لانتخاب رئيس المجلس ونائبه واكمال الكابينة الحكومية"، مستدركًا بالقول "لكن لم يكتمل النصاب القانوني".
وأضاف جدعان، انه "قرر بقاء الجلسة مفتوحة بانتظار توافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "مواطني ديالى ينتظرون تشكيل الحكومة المحلية وعلى القوى والتكتلات السياسية مسؤولية كبيرة تجاه الأهالي في الإسراع بحسم التوافقات والمضي لعقد جلسة الحسم بأقرب فرصة ممكنة".
على صعيد متصل، اكد مصدر مطلع، لـ "بغداد اليوم"، ان" اجتماعا مهما عقد مساء يوم امس في بغداد تناول ملف تشكيل حكومة ديالى والمصاعب التي تعيق المضي بعقد الجلسة"، لافتا الى "طرح خارطة طريق من خلال تقاسم المناصب العليا بين المكونات الرئيسية والسعي لتحديد أسماء المرشحين وفق صيغة توافقية".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى ان "ملف رئاسة مجلس ديالى ونائبه باتت شبه محسومة، لكن الخلاف الأكبر هو حول من يتولى منصب المحافظ في ظل وجود اطراف في الاطار التنسيقي داخل ديالى ترفض التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي وتدعو الى اناطة المهمة الى شخصية أخرى من بدر باعتبارها حققت اعلى النتائج قياسا ببقية القوائم الأخرى".
وكان مجلس محافظة ديالى، رفع جلسته المقررة، امس الخميس (8 شباط 2024)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، انه "ولعدم اكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس ديالى بحضور 8 أعضاء من اصل 15 تم رفعها".
وأضاف المصدر، ان "الجلسة ستبقى مفتوحة لحين اكتمال النصاب القانوني من اجل المضي في اختيار رئيس المجلس ونائبه وفق الاطار القانوني"، موضحا ان "الخلافات في اللحظات الأخيرة كانت السبب في عدم حضور بعض الأعضاء من اجل المضي في اكمال التصويت وانهاء تشكيلة حكومة ديالى المحلية".
والاثنين الماضي، أعلن مجلس محافظة ديالى، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النصاب القانونی اکتمال النصاب بغداد الیوم مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
جلسة مباحثات رسمية بين مدبولي ونظيره الكويتي.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري، حيث استعرضا خلالها سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات كلٌ من: شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي (رئيس بعثة الشرف)، وعبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، والمهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، والسفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.
واستهل رئيس وزراء الكويت جلسة المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ومُرحبًا بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك في شتى المجالات.
وأكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين.
وأضاف رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحسن استقبال رئيس الوزراء الكويتي له والوفد المرافق، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك من أجل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت في مصر في أقرب فرصة ممكنة.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا: وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليا إلى 60%.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على "الرخصة الذهبية" التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.
كما تناول أيضا جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، كما تحدث عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، فى ظل الجهود التنموية الحالية.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، كما استعرض إمكانية الاستثمار فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى وصناعة الدواء، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار فى السوق المصرية مجز، والدولة تعمل حاليا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
1000049068 1000049067
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية