كيف حاول إسرائيليون استغلال 7 أكتوبر للحصول على تعويضات حكومية؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تناول الإعلام الإسرائيلي محاولة عشرات الإسرائيليين الحصول على تعويضات وأموال من الحكومة بعد ادعائهم بأنهم كانوا من الناجين من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب قناة "كان 11" الإسرائيلية، فقد أصيب قسم التحقيقات في مؤسسة التأمين الإسرائيلية بالدهشة "عندما أدركوا أن هناك من يحاول استغلال إحدى أكبر المآسي في تاريخ إسرائيل".
ونشرت القناة شهادتين مزعومتين أرسلهما مشاركان -ادعيا وجودهما بحفل نوفا الموسيقى في منطقة غلاف غزة أثناء الهجوم- إلى مؤسسة التأمين من أجل الاعتراف بأنهما من "ضحايا للأعمال العدائية" بهدف الحصول على تعويضات مالية، وربما مخصصات إعاقة مستقبلية.
ونقلت عن رئيس شعبة التحقيقات بمؤسسة التأمين الإسرائيلية أمير شهرباني قوله إنه "لم يتوقع من الناحية الأخلاقية أن هناك أشخاصا بمقدورهم انتهاز هذه القصة الصعبة واستغلالها لجني ربح جانبي".
وكشفت أن 150 ناجيا مزعوما حاولوا استغلال الهجوم من أجل الحصول على راتب شهري طيلة الحياة ومنحة أولية تبلغ نحو 15 ألف شيكل (4080 دولارا أميركيا) لكل مشارك.
وفي ملف آخر، تطرقت القناة 12 الإسرائيلية إلى التحقيق الذي فتحه الجيش الإسرائيلي بشأن قتل 13 أسيرا في منزل بكيبوتس بيئري، حيث أكدت ناجيتان من الحادثة في شهادتيهما أن دبابة إسرائيلية قصفت المنزل.
ونقلت مراسلة القناة 12 أن قائد اللواء 99 العميد باراك حيرام قال بنفسه في أحاديث جانبية مع صحفيين إنه أصدر أمرا بإنهاء الحدث بأسرع ما يمكن وإطلاق قذيفة إلى داخل البيت.
وحول زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، كشفت مراسلة الشؤون السياسية للقناة 13 الإسرائيلية موريا أسرف وولبيرغ أنه شدد التزامه بمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر، لكنه قال إنه يجب علينا الاعتراف بأن هناك عائلات كاملة لا صلة لها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعرضت للأذى.
وبحسب القناة، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بلينكن بأن حماس تتحمل وحدها المسؤولية لأنها تعمل وسط السكان المدنيين، وفق زعمه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي