صحيفة الخليج:
2025-04-26@03:59:47 GMT
وزارة المالية تطرح قضايا التمكين المالي والاستدامة في القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
دبي/ وام
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، التي تعقد من 12 حتى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «التزاماً بدورها كشريك استراتيجي، تجسد مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات حرصها على تعزيز الحوارات والنقاشات وتبادل الرؤى الهادفة إلى التمكين المالي والاستدامة واستشراف المستقبل والابتكار، وجهودها في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ومشاركة نموذجها الحضاري مع الدول الأخرى».
وأكد الحسيني حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة خلال جميع الدورات السابقة للقمة العالمية للحكومات، نظراً لأهمية تلك المشاركة في دعم برنامج القمة، من خلال تسخير علاقات الوزارة مع أهم المؤسسات المالية الدولية، والمشاركة في الجلسات المتخصصة، وإطلاق تقارير مالية دولية في هذا الحدث العالمي الذي يعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمناقشة الآفاق والتحديات المستقبلية للعمل الحكومي على مستوى العالم.
وأضاف محمد بن هادي الحسيني: «تجمع القمة العالمية للحكومات نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار وروّاد الفكر والمختصين لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية التي ترتقي بحياة الناس في أرجاء العالم، وتستشرف مستقبلاً أفضل للحكومات يعتمد على ركائز الاستباقية والجاهزية، ومواكبة أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، ضمن منهجية شاملة ومتكاملة».
وتابع الحسيني: «انطلاقاً من سعينا الدؤوب لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز النمو والازدهار في العالم، نبحث مع ضيوف القمة أفضل النماذج المالية الرائدة والمبتكرة التي تدعم رفاه شعوب المنطقة والعالم، وتراعي الاستدامة، وسنواصل مع شركائنا بناء قنوات التواصل والحوار لأهميتها في دعم الموضوعات المالية التي تشكّل أساس النهضة الاقتصادية الشاملة».
منتدى المالية العامة للدول العربية
وفي اليوم التمهيدي للقمة، تنظم وزارة المالية «الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية» بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك في 11 فبراير 2024، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وبحضور كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدول العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.
كما نوّه بمواضيع المنتدى لهذا العام، من حيث مواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية، وأشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المنتدى، والدعم الذي تقدمه الدولة لصندوق النقد العربي.
وينعقد المنتدى تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني قيود تمويل أكثر صرامة»، ويتضمن أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان «الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق»، تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة في عصر السياسات المالية والنقدية المتشددة.
وتناقش الجلسة الثانية بعنوان «قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي»، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان «كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟» كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018، كذلك تسلط الجلسة الضوء على أداء الشركات المملوكة للدولة والذي يشكل ضغوطاً على المالية العامة، وبالتالي يؤدي إلى تزايد الالتزامات الطارئة.
وتحت عنوان «توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية»، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.
وستضع الجلسة إصلاحات الإدارة الضريبية ضمن نهج أوسع وشامل لبناء القدرات الضريبية في نطاق نهج يجمع بين إصلاحات السياسة الضريبية الشاملة والإصلاحات المؤسسية والحوكمة الضريبية.
تمكين الحكومات والتمويل المستدام
وستشهد مشاركة وزارة المالية توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القيادات المالية الإقليمية والدولية. وتنظم وزارة المالية خلال القمة العالمية للحكومات، عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية العالمية في هذا القطاع، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد مستدام.
كما تنظم وزارة المالية جلسة مغلقة عالية المستوى حول «العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المستدام»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بصفته شريكاً استراتيجياً.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز المناقشات الجارية بشأن تمويل المناخ من خلال دراسة مساهمات مبادرات التمويل المناخي التي تم التعهد بها مؤخراً في تلبية احتياجات التمويل المحددة والخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لسد الفجوة المتبقية، ومن المتوقع مناقشة الحلول لتعزيز جاهزية ومرونة القطاعات المالية لإطلاق العنان لإمكانات التمويل الخاص للمناخ، بما في ذلك دور صناع السياسات في تخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ في القطاعات المالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
كما يشهد اليوم الأول من مشاركات وزارة المالية في أعمال القمة العالمية للحكومات، جلسة يليها انعقاد مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان: «إعداد القطاعات المالية للمستقبل الأخضر».
وتختتم الوزارة مشاركتها في اليوم الأول بجلسة مغلقة عالية المستوى حول تعبئة تمويل القطاع الخاص، من أجل التنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وستسلط الجلسة الضوء على كيفية تمكين الحكومات من حشد التمويل للقطاع الخاص من أجل التنمية، مع التخفيف من المخاطر وضمان المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية والأهداف الإنمائية، والاطلاع على قصص نجاح مختلف الحكومات في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال من أجل التنمية.
مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية
وخلال فعاليات اليوم الثاني، تعقد وزارة المالية حلقة نقاش عامة حول الضرائب الدولية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، تجمع مسؤولين رفيعي المستوى وصانعي سياسات وخبراء، منهم الدكتور فهد بن محمد التركي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومنال كوروين مديرة مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، ومتخصصين من القطاع الخاص بالدولة، لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات الضريبية، لدفع النمو العالمي والازدهار والمبادرات المتعلقة بدعم تحول الطاقة وأهداف تغير المناخ، ومستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما ستتم مناقشة آليات تنفيذ مبدأ مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، وتعبئة الإيرادات المحلية، وأهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن القمة العالمية للحكومات أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة المالية القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات صندوق النقد الدولی صندوق النقد العربی وزارة المالیة فی بالتعاون مع أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه السوداني.. ما فرص حضور الشرع في القمة العربية ببغداد؟
أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، انقساما حادا داخل الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق، الأمر الذي طرح تساؤلا ملحا عن مدى موافقة الأخير على خطوة السوداني، أم إنها كانت بقرار فردي؟
وسبق هذا اللقاء الذي جرى في الدوحة بوساطة من أمير قطر، إعلان رئيس الوزراء العراقي، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري من أجل حضور مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل، مؤكدا أنه "مرحب به" في العراق.
يأتي ذلك، بعد اتصال هاتفي أجراه السوداني لتهنئة الشرع بعيد الفطر، أكد فيه الطرفان أهمية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات، كما أنهما شددا على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق.
"منطق الدولة"
وبخصوص ما إذا كان لقاء السوداني مع الشرع يعبر عن تحول للإطار الشيعي حيال الإدارة السورية الجديدة، قال المحلل السياسي، فلاح المشعل، إن "السوداني قد تصرف بملء قناعاته، لكن بالتأكيد هناك رسائل إيجابية استلمها حول توطيد العلاقة مع سوريا وإنهائها من القطيعة".
وأضاف المشعل لـ"عربي21" أن "أطرافا محددة داخل الإطار التنسيقي لم توافق على هذه الخطوة، وعلى إثر ذلك لاحظنا غياب شخصيات فاعلة من اجتماع الإطار، الاثنين، وتحديدا قيس الخزعلي وأحمد الأسدي، وهذا يعبر عن رفضهم للزيارة".
وأوضح الخبير العراقي أن "جدول أعمال اجتماع الإطار التنسيقي كان مخصصا ليناقش قضية الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر ولقائه بالشرع ودعوته له لحضور قمة بغداد".
وأكد المشعل أن "واقع الحال يفرض نفسه على السوداني لأن تكون العلاقات إيجابية بين دولتين جارتين تجمعهما ملفات مهمة جدا تتعلق بالأمن والاقتصاد والعمق الاجتماعي، وأن أحمد الشرع اليوم هو رئيس الدولة ولا يمثل نفسه، وإنما الجمهورية السورية، التي لها كيانها وشخصيتها وهويتها".
وأردف: "لكن بعض الأطراف السياسية تنظر بذاكرة استرجاعية، فهي تسترجع شخصية أبي محمد الجولاني، وهذا الأمر يتقاطع بين البعد السياسي والأيديولوجي لبعض الأطراف مع منطق الدولة، الذي يقترح حوارات مستمرة مع الآخر وإن كنت مختلفا معه، وبالتالي تقديم المصالح على بقية الاعتراضات".
ولفت المشعل إلى أن "الإجماع العربي اليوم باتجاه دعم سوريا، ربما يفرض على العراق وجود تمثيل للدولة السورية يعيد البلاد إلى الاصطفاف العربي، لأنها معروفة إلى من كانت تنتمي في زمن الأسدين (حافظ، وبشار)".
ورأى الخبير العراقي أن "موضوع إعادة سوريا للصف العربي يخص العراق بشكل مباشر، لأنه يجاورها ويمثل العمق السوري، والعكس صحيح، بالتالي فلا أستبعد أن يكون هناك شرط محدد من الزعامات العربية، بأنه إذا حضرت سوريا للقمة فسنحضر وإذا غابت يفشل المؤتمر، وهذا الأمر يدعو الإطار وغيره للقبول".
ونوه المشعل إلى أن "ثمة مؤشرات تناقض ذلك، لأن القيادي في الإطار نوري المالكي تحدث قبل يومين عن ضرورة التحقق من السجل القضائي للحاضرين إلى القمة العربية"، مستغربا "كيف يعطي الأخير الحق لنفسه للتحقيق في سجل رؤساء وأمراء وملوك دول، في طرح أقرب للفنتازيا، وهدفه استغفال الداخل".
وشدد المشعل على أن "الإشكالية التي يعاني منها الوضع السياسي العراقي، وتحديدا الإطار التنسيقي، هو غياب المراجعة النقدية للذات، وتشخيص الأخطاء التي ارتكبوها ومحاولة مغادرتها وعدم الاستمرار في النهج نفسه".
حضور محتمل
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، إن "السوداني حسم أمره منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد ومجيء الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وهو أن ينفتح على سوريا ويطبع العلاقة معها ويطوي الصفحة السابقة".
ورأى التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "لقاء السوداني مع الشرع لم يكن ليحصل من دون أخذ ضوء أخصر من الإطار التنسيقي، وحتى من الجانب الإيراني، لأنه لا يقوى على مواجهة كل أطراف الإطار لو كانت الخطوة بقرار فردي".
وأضاف: "لكن السوداني على المستوى الشخصي يرغب بتطبيع العلاقة مع سوريا تحت إدارة الشرع، وقبل نحو أسبوع تحدث مع عدد من ممثلي مراكز الأبحاث السورية بشكل بعث على ارتياحهم، وخرجوا متفائلين، وأكد لهم وقتها أنه دعا الشرع لحضور مؤتمر القمة في بغداد".
وتوقع التكريتي أن "غالبية أطراف الإطار تسعى لإنجاح القمة العربية في بغداد، وبعدها ربما تشن حملة تسقيط ضد السوداني لإسقاطه انتخابيا، فسوف يعلو الصوت الطائفي للقوى التي تبني دعايتها الانتخابية على هذا الوتر، ولا تمتلك أي إنجاز على الأرض".
وعن مدى حضور الشرع إلى بغداد في ظل حملة تشنها بعض أطراف الإطار ضده، رأى التكريتي أنه "مع توفر الضمانات ربما يأتي، وهذا ما تضغط به دول عربية، وربما حتى تساوم الحكومة العراقية على ذلك".
من جهته، رأى المشعل أن "حضور الشرع إلى بغداد مرهون بالأيام المقبلة، فإذا انتهت الحملة الإعلامية المضادة لحضوره، فأعتقد أنه سيأتي ويشارك في مؤتمر القمة الذي لن يستمر أكثر من 10 ساعات، وفي منطقة لا يصلها أحد وتحت حماية مركزة".
وتابع: "ربما يرسل الشرع من يمثله سواء وزير الخارجية أو غيره لحضور القمة مكانه إذا استمرت حملات التسقيط ضده، لأن بعضها وصل إلى حد التخريف وترويج وثائق قضائية مزيفة، رغم أن القضاء أكد أنه ليس هناك ملفات بحقه، فهل يعني أنهم ليس لديهم ثقة بالقضاء العراقي؟".
وكان "حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي، أصدر بيانا شدد فيه على ضرورة أن يخلو سجل أي مشارك في القمة العربية من التهم أو الإدانات الجنائية، سواء على الصعيد العراقي أو الدولي، التزاما بالقانون الدولي، في إطار رفضه لدعوة الشرع إلى بغداد.
من جهته، أشار زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى أن إقامة علاقات بين العراق وسوريا "أمر ضروري وذو مصلحة متبادلة"، لكنه شدد على أن "دعوة رئيس النظام السوري الحالي لزيارة العراق سابقة لأوانها"، مرجحاً أن تؤدي إلى "تداعيات قانونية وأمنية"، لا سيما في ظل وجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه، بحسب قوله.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة