الخلاف الأكبر وخفايا جلسة الأمس.. مجلس ديالى بانتظار حسم مناصبه - عاجل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس السن في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن بعض خفايا جلسة المجلس يوم امس، فيما أشار الى طرح خارطة طريق من خلال تقاسم المناصب العليا بين المكونات الرئيسية .
وقال جدعان لـ "بغداد اليوم"، ان "اشعارًا وصلني من كلا الطرفين (في إشارة الى تحالفين يتنافسان بينهما داخل مجلس ديالى) عن وجود اتفاق بين القوى والتكتلات لانتخاب رئيس المجلس ونائبه واكمال الكابينة الحكومية"، مستدركًا بالقول "لكن لم يكتمل النصاب القانوني".
وأضاف جدعان، انه "قرر بقاء الجلسة مفتوحة بانتظار توافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "مواطني ديالى ينتظرون تشكيل الحكومة المحلية وعلى القوى والتكتلات السياسية مسؤولية كبيرة تجاه الأهالي في الإسراع بحسم التوافقات والمضي لعقد جلسة الحسم بأقرب فرصة ممكنة".
على صعيد متصل، اكد مصدر مطلع، لـ "بغداد اليوم"، ان" اجتماعا مهما عقد مساء يوم امس في بغداد تناول ملف تشكيل حكومة ديالى والمصاعب التي تعيق المضي بعقد الجلسة"، لافتا الى "طرح خارطة طريق من خلال تقاسم المناصب العليا بين المكونات الرئيسية والسعي لتحديد أسماء المرشحين وفق صيغة توافقية".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى ان "ملف رئاسة مجلس ديالى ونائبه باتت شبه محسومة، لكن الخلاف الأكبر هو حول من يتولى منصب المحافظ في ظل وجود اطراف في الاطار التنسيقي داخل ديالى ترفض التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي وتدعو الى اناطة المهمة الى شخصية أخرى من بدر باعتبارها حققت اعلى النتائج قياسا ببقية القوائم الأخرى".
وكان مجلس محافظة ديالى، رفع جلسته المقررة، امس الخميس (8 شباط 2024)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، انه "ولعدم اكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس ديالى بحضور 8 أعضاء من اصل 15 تم رفعها".
وأضاف المصدر، ان "الجلسة ستبقى مفتوحة لحين اكتمال النصاب القانوني من اجل المضي في اختيار رئيس المجلس ونائبه وفق الاطار القانوني"، موضحا ان "الخلافات في اللحظات الأخيرة كانت السبب في عدم حضور بعض الأعضاء من اجل المضي في اكمال التصويت وانهاء تشكيلة حكومة ديالى المحلية".
والاثنين الماضي، أعلن مجلس محافظة ديالى، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النصاب القانونی اکتمال النصاب بغداد الیوم مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة