جمعيات حقوقية: تراخيص إسرائيل لاستكشاف الغاز بغزة “غير قانونية”
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
فلسطين – أكدت جمعيات حقوقية فلسطينية، امس الخميس، إن التراخيص الإسرائيلية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة “غير قانونية” كونها تنتهك القوانين الدولية وتنهب الموارد الطبيعية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن “مركز الميزان” و”مؤسسة الحق” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، الخميس.
وناشد البيان “الشركات التي فازت بالتراخيص الامتناع الفوري عن المشاركة في أعمال نهب الموارد الطبيعية السيادية للشعب الفلسطيني”.
وأوضح أنه “في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي خضم الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها منحت تراخيص لست منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية”.
وأضاف: “من بين الشركات، إيني الإيطالية، ودانا للبترول البريطانية (وهي شركة تابعة لشركة البترول الوطنية الكورية الجنوبية)، وراشيو للبترول الإسرائيلية”.
ولفت بيان المؤسسات الحقوقية إلى أن “إسرائيل منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، وهي منطقة بحرية محاذية لشواطئ غزة”.
وقال إن “62 بالمئة من المنطقة G تقع ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها دولة فلسطين عام 2019، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي وقعت فلسطين عليها”.
وتابع البيان: “بالإضافة إلى التراخيص التي تم منحها بالفعل في المنطقة G، أصدرت إسرائيل أيضًا مناقصات للمنطقتين H وE حيث يقع 73 بالمئة من المنطقة H ضمن الحدود البحرية المعلنة لفلسطين، إلى جانب 5 بالمئة من المنطقة E”.
وأكمل: “رغم عدم كونها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن إسرائيل ردت على الإعلان الفلسطيني (بشأن حدوده البحرية) بالقول: بما أن إسرائيل لا تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، فهي تفتقر إلى صلاحية إعلان حدودها البحرية ومياهها”.
وعليه، أكدت الجمعيات الحقوقية الفلسطينية أن الموقف الإسرائيلي “يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي”.
ولفتت إلى أن مركز “عدالة” وجه، الاثنين، رسالة إلى وزير الطاقة الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، يطالب فيها بإلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الممنوحة في المنطقة “G”، بحسب البيان ذاته.
وقالت إن الرسالة طالبت أيضا بـ “إلغاء أي مناقصات جارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين، والوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين، حيث إن هذه المناطق لا تنتمي إلى دولة إسرائيل، ولا تمتلك إسرائيل أي حقوق سيادية عليها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية الحصرية”.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية في بيانها أن “التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية”.
ولفتت الجمعيات الحقوقية إلى أن مكتب محاماة دوليا يمثل مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وجه، الثلاثاء، إخطارات إلى الشركات الأجنبية “تطالب بالكف عن القيام بأية أنشطة في المنطقة (G) التي تقع ضمن المناطق البحرية لدولة فلسطين، والتأكيد على أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تشكل انتهاكا سافرًا للقانون الدولي”.
وأشارت أن “قيام إسرائيل بترسيم حدودها البحرية بشكل أحاديّ الجانب لتشمل المناطق البحرية الفلسطينية والموارد الطبيعية لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يديم أيضًا نمطًا طويل الأمد من استغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين لتحقيق مكاسب مالية واستعمارية خاصة بها”.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيان المؤسسات الحقوقية.
وتأتي هذه الممارسات الإسرائيلية بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 27 ألفا و840 شهيدا و67 ألفا و317 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحدود البحریة فی المنطقة عن الغاز
إقرأ أيضاً:
“يعزز الموقف ويبطل الذرائع”.. أبو الغيط يرحب بتعيين نائب للرئيس الفلسطيني
القاهرة – رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي إن هذا الإجراء يشكل خطوة في سياق الإصلاح الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمام القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في 4 مارس الماضي، والتي شهدت تبنيها للخطة المصرية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة كخطة عربية شاملة.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام عن دعم الجامعة العربية للتوجه الإصلاحي من جانب السلطة الفلسطينية، واصفا هذا الإصلاح بأنه “يعزز الموقف الفلسطيني على الصعيد العالمي ويبطل الذرائع الهادفة الي المماطلة في استحقاقات السلام والتسوية”.
ويأتي قرار تعيين الشيخ الذي صادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد استحداث منصب نائب رئيس المنظمة ورئيس دولة فلسطين بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ32 برام الله، ويُعد الشيخ، الذي شغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية منذ 2022 أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة، عن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز موقف القضية الفلسطينية دوليًا، تضمنت الإعلان عن تحديث المؤسسات السياسية بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية من خلال استحداث مناصب جديدة وتفعيل دور المجلس المركزي لتوسيع التمثيل، والدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع الفصائل، بما في ذلك محاولات إعادة دمج حركة “فتح” مع قيادات مفصولة مثل محمد دحلان، لكن هذه الخطوة لم تُطبق بعد.
ويُعد حسين الشيخ من الشخصيات البارزة في حركة “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شغل مناصب سياسية وأمنية هامة منها رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية (2019-2025) وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة منذ 2022، وقد قضى 11 عامًا في السجون الإسرائيلية (1978-1989) وعُرف بدوره في التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.
وجاء تعيين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير بعد قرار المجلس المركزي الفلسطيني باستحداث هذا المنصب لأول مرة، بناءً على ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومصادقة اللجنة التنفيذية في 26 أبريل.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني لضمان انتقال سلس للسلطة في ظل تقدم عباس في العمر (89 عامًا) وتزايد الضغوط العربية والدولية لتجديد القيادة.
وتلقى تعيين الشيخ ترحيبا واسعا من دول عربية مثل مصر والأردن والسعودية والكويت والإمارات، التي اعتبرته خطوة إصلاحية تدعم استقرار النظام السياسي الفلسطيني.
المصدر: RT