محكمة ماليزية تبطل قوانين الشريعة وردود فعل عنيفة من الإسلاميين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الجمعة أكثر من اثني عشر قانونا يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقالت "إن القوانين تمثل تعديا على السلطة الفيدرالية".
وحسب روسيا اليوم، بتأييد ثمانية أصوات مقابل رفض صوت واحد، أبطلت هيئة المحكمة الفيدرالية التي تضم تسعة أعضاء، ستة عشر قانونا أصدرتها حكومة ولاية كيلانتان التي تقودها المعارضة والتي فرضت عقوبات على "جرائم اللواط" و"التحرش الجنسي" و"سفاح القربى" وارتداء الملابس المغايرة-ارتداء ملابس الجنس الآخر، وحتى تقديم أدلة كاذبة.
وقالت المحكمة إن "الدولة لا يمكنها سن قوانين إسلامية في هذه المسائل لأن القانون الفيدرالي الماليزي تناولها".
وقوبل قرار المحكمة العليا بتنديد من قبل الإسلاميين الذين يخشون من أنه قد يقوض المحاكم الدينية في أنحاء البلاد.
وتعمل ماليزيا وفق نظام قانوني مزدوج، حيث تغطي الشريعة الإسلامية الأمور الشخصية والعائلية للمسلمين، بالإضافة إلى قوانين مدنية.
ويشكل المنتمون لعرقية الملايو، والقانون الماليزي يعتبرهم مسلمين، ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم ثلاثة وثلاثين مليون نسمة، مع وجود أقليات صينية وهندية كبيرة.
وكيلانتان، ولاية ريفية تقع شمال شرقي البلاد يبلغ تعداد المسلمين بين سكانها سبعة وتسعين بالمائة ويحكمها "الحزب الإسلامي الماليزي" المحافظ منذ عام 1990.
واحتشد المئات من أنصار "الحزب الإسلامي الماليزي" أمام المحكمة اليوم الجمعة داعين لحماية القوانين الشرعية.
وقال أمين عام "الحزب الإسلامي الماليزي"، تقي الدين حسن، في تصريح صحفي خارج مبنى المحكمة عقب صدور الحكم:"ينتابنا حزن عميق اليوم، إنها جمعة سوداء بالنسبة لقوانين الشريعة.. عندما تحظر قوانين الشريعة في منطقة، فهذا يعني أن قوانين الشريعة في ولايات أخرى قد تواجه الآن نفس الخطر".
ويعتبر "الحزب الإسلامي الماليزي" عضوا في تكتل المعارضة وأكبر حزب في البرلمان، كما أنه يحكم أربع ولايات من أصل ثلاث عشرة ولاية في ماليزيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوانين الشريعة الإسلاميين الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
أمين البحوث الإسلامية: الشريعة الإسلامية حرصت على البناء المثالي للأسرة
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في فعاليات الندوة التوعوية التي عقدتها كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان عن ظاهرة تفشي الطلاق بالتنسيق مع منطقة وعظ أسوان.
يأتي ذلك في إطار جهود الأزهر الشريف للمحافظة على الأسرة المصرية مع الاهتمام بقضايا الأسرة باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع، بحضور مدير منطقة وعظ أسوان الدكتور صلاح ناجي وعدد من وعاظ وواعظات المنطقة.
وقال الأمين العام خلال فعاليات الندوة، إن الشريعة الإسلامية حرصت على البناء المثالي للأسرة من خلال أسس اجتماعية سليمة تقوم على منهج المودة والرحمة في التعايش بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة بين الزوجين، مضيفًا أن الشريعة حددت الدور الصحيح الواجب على كل فرد في جميع مراحل بناء الأسرة واستقامة أمرها بدايةً من الزواج، والإنجاب، والتّنشئة، ونظمت كذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين جميع أفرادها.
نقاشات متبادلة مع الشباب للتعرف على رؤيتهم الخاصةأضاف الجندي أن كل فرد في الأسرة عليه مسؤولية عظمى أمام الله -عز وجل- من أجل تعزيز استقرار الأسرة، والمحافظة على هويّتها الدينيّة والثقافيّة، في ظلّ المتغيّرات المعاصرة مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، موضحًا أن الأسرة هي الأساس الذي يعتمد عليه بناء المجتمعات، وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة في ظل الأزمات الأخلاقية التي نعاني منها، وكذا التحديات الشاذّة والمنحرفة التي توجهها لنا الثقافات الغربية.
شهد اللقاء نقاشات متبادلة مع الشباب للتعرف على رؤيتهم الخاصة، وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة وأهمية استشعار المسؤولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير