"ستاندرد آند بورز" ترسم نظرة متفائلة لاقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.
وقالت الوكالة، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحا استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجة لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
إقرأ المزيد
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، التي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الناتج المحلي الاجمالي دبي
إقرأ أيضاً:
مهلة تسوية أوضاع المخالفين ترسم السعادة على وجه امرأة آسيوية
دبي: سومية سعد
رسمت الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي السعادة على وجه سيدة وعائلتها من دولة آسيوية «رفضت التصريح باسمها حفاظاً على الخصوصية»، كانت قد حالت ظروف هذه السيدة الخاصة بينها وبين تصحيح أوضاعها لمدة طويلة، حيث دخلت الدولة مع أسرتها طفلة، وهي في عمر الخامسة، وكانت إقامتها على والدها، الذي توفي داخل الدولة، وظلت موجودة مع باقي أسرتها إلى أن كبرت في الخامسة والعشرين من العمر، وهي ترفض الخروج من الدولة، خوفاً من عدم دخولها للإمارات مرة أخرى، إلى أن تزوجت وحالت ظروف خاصة بها دون اللحاق بالمهلة الماضية عام 2018 إلى أن أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة 4 أشهر، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، لتكون هذه المهلة طوق النجاة وفرصة لتصحيح وضعها، من دون أية غرامات مالية بعد أن أسقطها عنها القرار الذي أتاح كذلك للراغبين منهم مغادرة البلاد وعمل إقامة من دون أية مساءلة قانونية.
وشكرت السيدة هي وأسرتها القيادة الرشيدة الحريصة دوماً على مراعاة الجانب الإنساني في جميع قراراتها، وأن تنفيذ المبادرة يحقق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحدّ من ظاهرة المخالفين، وتمكين كل شخص يقيم في الدولة بشكل غير شرعي من تعديل وضعه، لينعم بالعيش، في ظل ما توفره الإمارات من أمن وأمان واحترام لحقوق الإنسان، والقضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب فيها هذه الظاهرة.
وقال عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، إن زوج هذه السيدة اصطحبها إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، ليؤكد لها أنه يمكنها المغادرة وإحضار أوراقها من بلدها الأصلي والعودة مرة أخرى على إقامة الزوج، وبالفعل سافرت وعادت من جديد.
وأضاف أنه وجد العديد من الحالات الإنسانية التي تم التعامل معها وتسهيل أوضاعها،حيث منحت مبادرة المهلة الإنسانية لتصحيح أوضاع المخالفين مزايا عدة، تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون، ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وقال: في مركز تسوية أوضاع المخالفين كنا نستقبل يومياً من 1000 إلى 2000 حالة خلال الفترات السابقة ومنها العديد من الحالات التي تعاملنا معها بطريقة إنسانية ومراعاة للظروف.
وأشاد بجهود رجال الإقامة وشؤون الأجانب وعلى رسهم الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة، وبيّن أن العاملين في الإقامة كانوا يرفضون الخروج من المركز قبل إنهاء كافة الحالات، وأشار إلى جاهزية المركز واستعداده التامّ لمواصلة العمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز كل الإجراءات والجوانب التي تتطلّبها عملية التنفيذ.
ودعا المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة المحددة، ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة، من خلال هذه المبادرة، محذراً من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك، والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة.
ومن ناحية أخرى يواصل مركز تسوية أوضاع المخالفين استقبال المخالفين في اليوم 75 من المهلة.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة