عاجل- حقيقة إلغاء الدراسة في شهر رمضان 1445 بالسعودية؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
عاجل- حقيقة إلغاء الدراسة في شهر رمضان 1445 بالسعودية؟.. يتسائل العديد من المواطنين عن حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص إلغاء الدراسة في المدارس في شهر رمضان الكريم بالمملكة العربية السعودية، حيث انتشرت الكثير من الإشاعات حول هذا الموضوع مما سبب القلق والتوتر للطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا، فهناك حقيقة وراء سر إلغاء العملية الدراسية خلال شهر رمضان أو أنها سوف تستمر خلال هذا الشهر المعظم.
قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، مبينة أنه سيكون في يوم 15 من شهر فبراير لعام 2024، كما أوضحت وزارة التعليم بأن الامتحانات تستمر نحو 7 أيام وتنتهي في يوم 22 فبراير من نفس الشهر، وأعلنت وزارة التعليم على أن الفصل الدراسي الثالث سوف يكون يوم 3 مارس 2024، لذلك فإن الدراسة تستمر خلال شهر رمضان.
تعديلات الوزارة للدراسة أثناء شهر رمضانحرصت وزارة التربية والتعليم بالمملكة على إضافة بعض التعديلات البسيطة على الدراسة في شهر رمضان وهي على النحو التالي:
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدة الدراسة خلال شهر رمضان الكريم 18 يومًا على الأكثر.تقليل عدد ساعات الدراسة اليومية عن الأيام العادية في شهر رمضان.عدد ساعات الدراسة في رمضان 4 ساعات بدلًا من 6 ساعات.تبكير موعد أداء الامتحانات للطلاب وسوف تكون الامتحانات النهائية في نهاية شهر رمضان الكريم. أسباب حول تعديلات الوزارة للدراسة في شهر رمضانأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك أسبابًا جعلتها تقوم بهذه التعديلات في الدراسة خلال شهر رمضان وهي كالآتي:
اهتمام الوزارة بالظروف التي يمر بها الطالب فهو يحتاج إلى الراحة خلال شهر رمضان المبارك.نظرت وزارة التعليم على سلامة الطالب لأن الصيام قد يؤثر على القدرة والتركيز.تعمل على تخطيط جدول يطابق سير العملية التعليمية وتقوم بتنفيذ هذا الجدول كما خطط له من قبل.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدراسة إلغاء الدراسة وزارة التربیة والتعلیم خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا