توقيف عشرات سيارات الأجرة بأكادير بعد واقعة السائحة الألمانية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد فضيحة الفيديو الذي نشرته سائحة أجنبية والذي أظهر الحالة الكارثية لبعض سيارات الأجرة بمدينة أكادير، علم أن السلطات المحلية أوقفت عشرات سيارات الاجرة من الفئتين الاولى و الثانية بسبب عدم احترامها لشروط نقل الركاب و حالتها الميكانيكية المزرية.
وكانت سائحة ألمانية قد شاركت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الحالة المزرية لسيارة أجرة نقلتها من المطار إلى فندقها بأكادير.
وبحسب مصادر مطلعة فقد أرسلت السلطات بعمالة أكادير قائمة تحتوي على نحو 130 سيارة أجرة متهالكة إلى الأجهزة الأمنية والدرك، وأمرتها بمنعها من العمل داخل المنطقة الحضرية، حتى يتم استبدالها بسيارات أخرى تلبي المعايير المهنية.
وكذلك، طلبت السلطات من أصحاب التراخيص، القيام بإصلاح سياراتهم التي لا تزيد عمرها عن عشر سنوات، وتحديث مكوناتها وفقا للقوانين السارية في القطاع.
و تطرح إشكالية تهالك سيارات الاجرة أسئلة حارقة حول نجاعة البرنامج الذي رصدت له ميزانيات ضخمة و المتعلق بتجديد المركبات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعلان الولاء بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـإسرائيل؟ (وثيقة)
دخل قانون الجنسية الألمانية الجديد حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، وسط حالة من القلق يعيشها المهاجرون والعرب، خصوصا بعد ما أثير عن تضمن القانون شرطا على المتقدّم للحصول على الجنسية الألمانية يلزمه بالاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".
ونصت مواد القانون الألماني الجديد للحصول على الجنسية الذي أقره البرلمان الألماني في شباط/ فبراير الماضي على تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، وتصل إلى 3 سنوات في حال تحقيق "إنجازات" مهنية أو دراسية في ألمانيا، كما منح القانون الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.
ويعفي القانون المهاجرين القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم، كما منح القانون الجديد إمكانية ازدواجية الجنسية، وسيكون من الممكن بالنسبة للأجانب الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية دون أي قيود، على عكس السابق، إذ كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا ممكنة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.
وحصلت "عربي21" على نسخة من طلب التقدم للحصول على الجنسية الألمانية، المتضمن لإعلان الولاء الذي أثار قلق المهاجرين في الفترة الماضية، إذ تضمن الإعلان مجموعة من التعهدات يأتي في مقدمتها الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتعهد باستقلال المحاكم، والاعتراف بحق الشعب في ممارسة سلطة الدولة في الانتخابات والتصويت ومن خلال الهيئات التشريعية الخاصة، ممارسة السلطة التنفيذية والفقه وتمثيل الشعب بشكل عام، بشكل مباشر، حر، متساوٍ والتصويت بالاقتراع السري.
وكما هو مبين في الصورة المرفقة تنص الفقرة (H) في بندها الأول ألا يقوم طالب الحصول على الجنسية بأي عمل يهدف إلى تحقيق أهداف "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو غيرها من الأهداف "اللاإنسانية".
كما ينص التعهد في البند الثاني على أن يقر مقدم الطلب بألا يدعم أو يتابع مساعي موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر، أو وجود أو أمن الحكومة الفيدرالية أو الولاية، وكذلك التدخل غير القانوني في السلوك الرسمي للهيئات الدستورية الفيدرالية أو الخاصة بالولاية أو أعضائها
وكرر في الفقرة (D) من البند الثاني أن يتعهد بعد القيام بعمل هدفه "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو أي عمل غير إنساني آخر مختتم التعهد بتوقيع مقدم الطلب.
ومن ناحية أخرى أكد مقدم لجوء بألمانيا (رفض ذكر أسمه) في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن التعهد كما توقع ليس به أي إجراء جديد، وهو نفس الاعتراف السابق في القانون القديم، مضيا أن القلق الذي انتاب العديد من المهاجرين والعرب كان بسبب الأطروحات والتوقعات الإعلامية وقد يكون سببا فيه تزامن إصدار القانون مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف مقدم طلب اللجوء، أن هذا التعهد لا يلزم المهاجر بالقيام بأي أعمال غير مقتنع بها، ولا يهدد المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين وغزة خاصة وأن المشاركة في تلك الفعاليات تقع تحت بند حرية الرأي والتعبير الذي شمله التعهد ذاته.
وكانت "عربي21" كان قد نشر تقريرا سابقا عن قانون الجنسية الألمانية الجديد حيث قال الحقوقي المختص بشؤون اللاجئين بسام طبلية، في تصريحات خاصة أن القانون الجديد به إيجابيات وسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في تسهيل الحصول على الجنسية.
وأضاف طبلية أنه رغم وجود إيجابيات في القانون إلا أن هناك بعض السلبيات افيه، منها على سبيل المثال إعطاء وزارة الداخلية الألمانية الصلاحية لتجريد الحاصلين على الجنسية منها بسهولة كبيرة بمجرد الاتهام بأن الحاصل على الجنسية خطر على الأمن العام أو لديه جنسية أخرى، وغيرها من الاتهامات كعدم احترام الحرية والمساواة.
ومن ناحيه قلل طبلية من القلق بخصوص بند الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن من يدعو إلى الاعتراف بدولة هي الدولة ذاتها وليس الأفراد وبالتالي فإن من المفترض ألا يتأثر اعتراف الأفراد بذلك، وأشار إلى أن هذا البند أن وضع كما أعلنه البعض تعد خرقا للمادة العاشرة من معاهدة حقوق الإنسان التي أعطت الحق للإنسان بحرية التفكير وأبداء الرأي دون قيد، وأن ذلك يعد تقييدا لحرية الأفراد، ومن الناحية القانونية يمكن الطعن على القانون بمثل هذه البنود.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام