توقيف عشرات سيارات الأجرة بأكادير بعد واقعة السائحة الألمانية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد فضيحة الفيديو الذي نشرته سائحة أجنبية والذي أظهر الحالة الكارثية لبعض سيارات الأجرة بمدينة أكادير، علم أن السلطات المحلية أوقفت عشرات سيارات الاجرة من الفئتين الاولى و الثانية بسبب عدم احترامها لشروط نقل الركاب و حالتها الميكانيكية المزرية.
وكانت سائحة ألمانية قد شاركت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الحالة المزرية لسيارة أجرة نقلتها من المطار إلى فندقها بأكادير.
وبحسب مصادر مطلعة فقد أرسلت السلطات بعمالة أكادير قائمة تحتوي على نحو 130 سيارة أجرة متهالكة إلى الأجهزة الأمنية والدرك، وأمرتها بمنعها من العمل داخل المنطقة الحضرية، حتى يتم استبدالها بسيارات أخرى تلبي المعايير المهنية.
وكذلك، طلبت السلطات من أصحاب التراخيص، القيام بإصلاح سياراتهم التي لا تزيد عمرها عن عشر سنوات، وتحديث مكوناتها وفقا للقوانين السارية في القطاع.
و تطرح إشكالية تهالك سيارات الاجرة أسئلة حارقة حول نجاعة البرنامج الذي رصدت له ميزانيات ضخمة و المتعلق بتجديد المركبات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027.
بعد ذلك، إذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة، سيكون عليه تحرير عقد جديد باتفاق الطرفين، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية