هكذا فشلت حكومة البيجيدي في بناء أضخم سد بإقليم شفشاون
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
تعيش المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة نقصا حادا على مستوى معدلات الأمطار وضغطا جد قوي على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، وضع وصل ذروته هذا الموسم وفق أرقام وزارة التجهيز والماء مسجلا عجزا في التساقطات نسبته 70٪ مقارنة بالمعدل فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.
وضع مائي صعب زاد في تأزيمه تعثر مشاريع محورية في إطار استراتيجية المغرب على المدى المستدام، للحفاظ على أمنه المائي لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
ويتمثل أبرز تعثر في هذا الإطار في مشروع المركب المائي بني منصور بإقليم شفشاون الذي كان موضوع بلاغ ملكي في أبريل 2019، مشروع المركب المائي المشَكل من 3 سدود تبلغ طاقتها الاستيعابية مجتمعة 1350 مليون متر مكعب بارتفاعٍ يصل إلى 190 مترا، رصدت لها ميزانية تقدر بـ6 مليارات درهم.
مصادر خاصة مطلعة على سير عملية إنشاء المشروع الاستراتيجي، أبرزت لمنبر Rue20 أن هناك عدم وضوح رؤية حول عملية الشروع في بناء محور السد الضخم، بعد نحو 5 سنوات من صدور مذكرة الإعلان عن المشروع من الوزارة الوصية.
وأوضحت ذات المصادر أن بناء المركب المائي “بني منصور” يعيش تعثرات جمة تتمركز أبرزها في الشق المتعلق بالدراسات الجيولوجية والتقنية والتغيير المستمر في موقع محور السد، مشاكل قد تكون سببا رئيسا في تأجيل المشروع وربما حتى إلغائه، تضيف المصادر.
وفي ذات الإطار، ووفق معطيات رسمية، حصل عليها منبر Rue20، فإن المشروع يندرج ضمن المشاريع المسطرة في إطار المخطط الوطني للماء في أفق سنة 2050 والذي يهدف إلى ربط أحواض واد لاو، القنار، بوحيا، بالأحواض الساحلية المتوسطية وكذا حوض ملوية.
وتتمثل أبرز أهداف المركب المائي، في تثمين أمثل لفائض المياه الضائعة بالبحر في الأحواض الساحلية المتوسطية وتعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالمنطقة الساحلية حتى مدينة الناظور خصوصا برنامج الناظور وجدة بركان.
كما سطرت أهداف أخرى لهذا المشروع، تدعم مياه السقي بحوض ملوية وخصوصا المناطق المائية الكبرى في ملوية السفلى.
وتنقسم محاور المركب المائي، حسب ذات المعطيات، إلى 3 سدود هي سد بني منصور بسعة مليار متر مكعب بميزانية تقدر بـ3 مليارات درهم، إضافة إلى سدين فرعيين هما سد بوحمد بطاقة استعابية تصل إلى 150 مليون متر مكعب وسد دار ميمون بقدرة استيعاب 200 مليون متر مكعب رصد لهما مليار و700 مليون ومليار و300 مليون درهم على التوالي.
وكان المجلس الحكومي السابق برئاسة سعد الدين العثماني، صادق شتنبر من العام 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.786، والمتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تقدم به عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء آنذاك.
وأعلن المجلس الحكومي حينه أن إطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغال إنجاز هذا المشروع سيكون خلال سنة 2020، حيث ستبلغ مدة إنجازه عشر(10) سنوات، وحجم الاستثمار به ما يناهز 12 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة