ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات..انطلاق أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ”حوار أبوظبي” غداً بمشاركة 16 دولة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تنطلق في دبي غداً أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول “حوار أبوظبي” ، ضمن أعمال و فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، حيث يشارك في أعمال الحوار وزراء العمل والموارد البشرية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء.
ويعتبر “حوار أبوظبي” آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة نتيجة التنقل من أجل العمل، وتعتبر دولة الإمارات مقر السكرتارية الدائمة لـ “حوار أبوظبي” الذي انطلق أول مرة عام 2008.
وتشارك في اللقاء هذا العام 16 دولة تشمل الدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، والدول المستقبلة للعمالة وهي الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا.
كما يشارك في “حوار أبوظبي” بصفة مراقب ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتعقد غداً 8 جلسات تمهيدية تسبق الافتتاح الرسمي لأعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع، حيث من المقرر أن يناقش كبار المسؤولين المعنيين في وزارات العمل والتوظيف والموارد البشرية والخبراء والمختصين 3 محاور رئيسية تشمل سبل دعم قدرة الدول الأعضاء على إدارة أسواق العمل وتعزيز رفاه العمال من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذلك تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يتماشى مع مستقبل العمل فضلاً عن دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في “حوار أبوظبي”.
وتبدأ يوم الأحد المقبل الأعمال الرسمية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول “حوار أبوظبي”، حيث يناقش المسؤولون مخرجات جلسات العمل تمهيداً لاتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.
ومن المقرر أن يصدر عن اللقاء بيان ختامي يشمل أولويات العمل للدورة المقبلة من الحوار، كما سيشهد اللقاء تسليم رئاسة “حوار أبوظبي” إلى سلطنة عمان للدورة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات في جباليا بقطاع غزة
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”