ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات..انطلاق أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ”حوار أبوظبي” غداً بمشاركة 16 دولة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تنطلق في دبي غداً أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول “حوار أبوظبي” ، ضمن أعمال و فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، حيث يشارك في أعمال الحوار وزراء العمل والموارد البشرية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء.
ويعتبر “حوار أبوظبي” آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة نتيجة التنقل من أجل العمل، وتعتبر دولة الإمارات مقر السكرتارية الدائمة لـ “حوار أبوظبي” الذي انطلق أول مرة عام 2008.
وتشارك في اللقاء هذا العام 16 دولة تشمل الدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، والدول المستقبلة للعمالة وهي الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا.
كما يشارك في “حوار أبوظبي” بصفة مراقب ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتعقد غداً 8 جلسات تمهيدية تسبق الافتتاح الرسمي لأعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع، حيث من المقرر أن يناقش كبار المسؤولين المعنيين في وزارات العمل والتوظيف والموارد البشرية والخبراء والمختصين 3 محاور رئيسية تشمل سبل دعم قدرة الدول الأعضاء على إدارة أسواق العمل وتعزيز رفاه العمال من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذلك تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يتماشى مع مستقبل العمل فضلاً عن دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في “حوار أبوظبي”.
وتبدأ يوم الأحد المقبل الأعمال الرسمية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول “حوار أبوظبي”، حيث يناقش المسؤولون مخرجات جلسات العمل تمهيداً لاتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.
ومن المقرر أن يصدر عن اللقاء بيان ختامي يشمل أولويات العمل للدورة المقبلة من الحوار، كما سيشهد اللقاء تسليم رئاسة “حوار أبوظبي” إلى سلطنة عمان للدورة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تكشف تفاصيل القمة بين الشرع وعون وماكرون وخريستودوليدس وميتسوتاكيس
سوريا – أصدرت الرئاسة السورية امس الجمعة، بيانا بشان القمة الرئاسية التي جرت بمبادرة فرنسية وجمعت الرئيس السوري ونظرائه الفرنسي واللبناني والقبرصي ورئيس وزراء اليونان.
وقالت الرئاسة السورية في بيانها: “في خطوة غير مسبوقة على الصعيد السياسي، استضافت فرنسا قمة عبر “الزووم” جمعت كلا من الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس”، مشيرة إلى أن “القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس ومن أبرزها”:
أمن الحدود والمخاطر المشتركة:بدأت القمة بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من الميليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة.
الرئيس الشرع أكد على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، مشيرًا إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي.
من جانبه، أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بينما أكدت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود.
رفع العقوبات الاقتصادية:كانت قضية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أحد المواضيع المحورية في القمة، فقد دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا، مشيرا إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب.
من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس اللبناني عون على أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين.
في حين قالت قبرص واليونان على أن رفع العقوبات هو خطوة ضرورية لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.
المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي:تضمنت المناقشات أيضًا جوانب متعلقة بالمصالح المشتركة بين الدول المشاركة، واتفق الزعماء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.
رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس أكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأشار إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت قبرص على ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.
دعم الإدارة السورية في الإصلاحات:أجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية الجادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأشار السيد الرئيس أحمد الشرع إلى أن سوريا قد بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها.
من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.
الرئيس اللبناني عون أبدى دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن لبنان يعاني أيضًا من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.
الانتهاكات الإسرائيلية والموقف المشترك:تمت الإشارة أيضا إلى الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري، حيث أكد الزعماء في القمة على ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.
الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أن الموقف السوري ثابت في رفض هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد الرئيس الشرع أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها الثابتة، وأن الدعم العربي والدولي لم يعد خيارا بل ضرورة.
مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي:الزعماء اتفقوا على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمرا بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية.
كما شددوا على أن الدعم العسكري واللوجستي يجب أن يتواصل المساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار في سوريا وعلى حدودها.
وجاء في ختام القمة:
في ختام القمة، تم التوافق على تأسيس علاقة جدية ومستقرة في سوريا الجديدة، وحشد الدعم الدولي وما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار، وكل ما يمكن أن يساهم في استعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود السورية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
المصدر: RT
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز