الحبس ينتظر بائعي البن المغشوش!
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية المصرية، إن هناك قلة قليلة من التجار يقومون بغش البن من أجل التربح بطرق غير مشروعة.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «هناك عقوبات تصل إلى الحبس حال اكتشاف غش أي تاجر للبن»، لافتا: «سعر البن السادة يتراوح من 440 لـ 480 جنيها للكيلو».
وأشار حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية: «الذي يغش في البن هم السريحة أو اللي بيشتغلوا تحت الترابيزة وبيروحوا يوزعوا من برة برة وليس لهم مكان»، موضحا: «سعر البن المحوج يتراوح من 540 لـ 600 جنيه للكيلو».
المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مستشفى الكويت الجامعي.. صرحٌ طبي عريق ينتظر طوق النجاة
مدير عام المستشفى د. أبو طالب: نعمل وفق خطة طارئة لإنقاذه رئيسة قسم الباطنة: القسم يضم 40 سريرًا و4 أطباء لا يمكنهم تغطية الأعداد الهائلة من المرضى مدير التموين الطبي الصلوي: منذ العام 2007م، لم تتغير الموازنة ولا تزال 10 ملايين ريال شهريًا! مدير الحسابات: “إجمالي الديون بلغ نحو 400 مليون ريال، 56% منها لأحد المطاعم الخاصة
على مدى ثلاثة عقود، ظل هذا الصرح الطبي والتعليمي البارز “مستشفى الكويت الجامعي” يتأرجح بين الأزمات الإدارية والتحديات المالية، حتى بات أقرب إلى كيانٍ ضائعٍ بين سلطتين؛ فلا هو مستشفى حكوميٌ خاضعٌ لوزارة الصحة، ولا مؤسسةٌ تعليميةٌ مستقلةٌ تتبع وزارة التعليم العالي، بل ظل عالقًا بين سلطتين، مما انعكس على أدائه وخدماته، وأثّر على المرضى والطواقم الطبية على حد سواء.
وعلى الرغم من تاريخه العريق ودوره المحوري في تقديم الرعاية الطبية وتدريب طلاب الطب، إلا أن المستشفى اليوم يعاني من تحديات إدارية وتمويلية حالت دون تطويره وتحسين خدماته.. فالطاقم الطبي والتمريضي يعمل وسط نقصٍ في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأخيرٍ في صرف المستحقات المالية، بينما يجد المرضى أنفسهم في انتظار خدماتٍ كان يفترض أن تكون متاحة بسهولة.
في هذا التحقيق الذي أجرته “الثورة”، نقترب أكثر من واقع المستشفى، من خلال لقاءاتٍ مع المسؤولين، الأطباء، والممرضين، واستعراض أرقامٍ تعكس حجم التحديات التي تواجه هذا المرفق الطبي.. فهل هناك خطواتٌ جادةٌ لتحسين أوضاع المستشفى، أم أنه سيظل يعاني من الإهمال الإداري والتجاهل الرسمي؟
الثورة / ماجد حميد الكحلاني
هوية ضائعة.. ومستقبل غامض
منذ عام 1994م، عندما أُلحق إدارياً ومالياً بجامعة صنعاء، بدأ مستشفى الكويت الجامعي رحلة تيهٍ لا نهاية لها، فلا هو مستشفى حكومي تدعمه وزارة الصحة، ولا هو مؤسسةٌ جامعيةٌ مستقلة تحت إشراف وزارة التعليم العالي. هذا الوضع الهجين جعل المستشفى يتأرجح بين سلطتين، دون جهةٍ تتحمل مسؤولية تطويره أو حتى إنقاذه من التدهور المستمر، وعلى الرغم من توسع المستشفى في إنشاء أقسامٍ متخصصة مثل مركز قسطرة القلب، وحدة مناظير الأنف والأذن والحنجرة، ومركز الفم والأسنان الحديث، إلا أن هذه المشاريع، بدلاً من أن تكون قفزةً نوعيةً في الخدمات الطبية، تحوّلت إلى عبءٍ إضافي بسبب غياب التمويل وعدم وجود إدارةٍ واضحةٍ تشرف عليها.
منارةٌ طبية تتحول إلى مرفقٍ مشلول
في الماضي، كان مستشفى الكويت الجامعي أحد أعمدة الرعاية الصحية في البلاد، مدعوماً بتمويلٍ حكوميٍ سخي، يفتح أبوابه مجاناً للفقراء والمحتاجين. أما اليوم، وبعد سنواتٍ من العدوان على بلادنا وانقطاع الدعم المالي، يعاني المستشفى من أزمةٍ طاحنةٍ تضعه على حافة الانهيار ما جعل المرضى الفقراء يدفعون الثمن الأكبر، وبينما لجأت إدارة المستشفى إلى تقليص الخدمات المجانية كحلٍّ مؤقت، سعت بعض الإدارات لتسيير العمل بالإمكانيات المتاحة، فيما تجاهلت أخرى المشكلات أو عالجتها بسطحية، مما زاد الأمور تعقيداً، ليبقى المستشفى عالقاً بين نقص الموارد والإهمال الإداري.
اجتماع طارئ وإقالة مفاجئة
في 28 يناير الماضي، أعلن مستشفى الكويت الجامعي عن اجتماع وزاري عاجل، ضم رئيس جامعة صنعاء، ووكيل وزارة التعليم العالي، وعدداً من المسؤولين، تحت عنوان “تقييم الوضع الراهن”، بدا الاجتماع وكأنه مراجعة روتينية، لكن توقيته المفاجئ والطابع الطارئ الذي أحاط به أثارا تساؤلات عديدة: “لماذا الآن؟ وهل تواجه المستشفى أزمة يتم احتواؤها بعيداً عن الأضواء؟ هل هو تحرك جاد للإصلاح أم مجرد إجراء شكلي لتهدئة الأوضاع؟.
لم يطل الانتظار حتى جاءت الإجابة في 18 فبراير، حيث تمت إقالة مدير المستشفى السابق، وتعيين الدكتور عبداللطيف أبو طالب خلفاً له.. خطوة بدت كتحرك أخير قبل انهيار المستشفى، لكنها لم تحمل معها تفاصيل واضحة عن خطة الإنقاذ، مما يطرح تساؤلًا أكبر: هل بدأ الإصلاح فعلاً أم أن الأزمة مستمرة؟
داخل المستشفى.. بين الواقع والطموح
أثناء تنقلي بين الأقسام، استوقفتني الدكتورة شايا ساونت – رئيسة قسم الباطنة، التي لم تُخفِ استياءها من الوضع، وتحدثت واصفة الوضع بعبارات صادمة:
القسم يضم 40 سريراً فقط، مقابل أعداد هائلة من المرضى.
4 أطباء فقط يتحملون العبء اليومي، مما يزيد الضغط عليهم.
نقص الأدوية الأساسية، مما يجبر الأطباء على اللجوء إلى بدائل أقل فعالية.
انعدام أقسام متخصصة لعلاج أمراض الكلى والصدر ووحدات العزل، مما يهدد المرضى والعاملين على حد سواء، خاصة مع تزايد حالات السل وأمراض الصدر المعدية.
بهذه الكلمات، وصفت الدكتورة شايا الواقع الذي يواجهه القسم يومياً، قبل أن تضيف بأسى: “حتى خلال جائحة كورونا، استقبلنا حالات مشتبه بها دون وجود أقسام عزل مجهزة، كنا نحاول الفصل بين المرضى بوسائل بدائية، لكن كيف يمكن احتواء العدوى دون بنية تحتية طبية ملائمة!؟”.
التمريض.. معاناة بصمت تحت وطأة النقص والإهمال
في قسم التمريض، الصورة كانت أشد قتامة، إذ تحدثت شهيناز سلطان خان – رئيسة القسم، عن نقصٍ حادٍ في الكادر التمريضي، حيث يعمل 10 ممرضين فقط لتغطية القسم بأكمله، ما جعلهم يلجأون إلى إعادة تعقيم الأدوات واستخدامها مجدداً بسبب شح المستلزمات، والأسوأ من ذلك، أن حوافزهم لم تُصرف منذ 3 أشهر، رغم تدنيها أصلاً، حيث لا يتجاوز راتب الممرضة 30 ألف ريال شهرياً!
أما الأسرّة، فحالها لا يختلف عن بقية المعدات؛ حيث تضم كل غرفة 6 أسرّة قديمة دون دواليب مخصصة لحفظ احتياجات المرضى، بينما لا يزال القسم يفتقر إلى غرفة تعقيم وجراحة، رغم أن هذا الطلب قُدّم منذ 6سنوات، لكنه ظل حبيس الأدراج دون أي استجابة.
ويستقبل القسم يومياً ما بين 15 إلى 20 مريضة، وسط تجهيزات بالكاد تفي بالحد الأدنى من احتياجاتهم، وبينما وعدت الإدارة الجديدة بتوفير بدائل للأسرّة المتهالكة في أقرب وقت، لا تزال الأوضاع معلقة في انتظار تنفيذ الوعود.
وبصوتٍ يحمل مزيجاً من الألم والعجز، اختتمت شهيناز حديثها:”نحن ملائكة الرحمة.. لكن كيف لنا أن نؤدي رسالتنا ونحن نشعر بالعجز أمام نقص المستلزمات الطبية؟! نحن نتألم حين لا نستطيع خدمة المرضى كما ينبغي!”
التموين الطبي.. أزمة متفاقمة وميزانية مجمدة!
في مشهد صادم يكشف عن واقع صحي متردٍ، أفصح مصطفى الصلوي – مدير إدارة التموين الطبي، عن أزمة تمويل خانقة تعصف بمستشفى الكويت الجامعي قائلاً:
“منذ عام 2007م، لم تتغير الموازنة التشغيلية للتموين الطبي، حيث لا تزال ثابتة عند 10 ملايين ريال شهرياً، رغم تضاعف أسعار المستلزمات الطبية عشرات المرات!”
كيف يمكن لمستشفى جامعي بهذا الحجم أن يعمل بميزانية لا تغطي حتى 20% من احتياجاته الفعلية؟! الأدوية الأساسية شبه معدومة، المستهلكات الطبية غير كافية حتى للحالات الحرجة، أما الأكسجين والغازات الطبية فقد تحوّلت إلى أزمة يومية تهدد حياة المرضى.
ورغم المحاولات المستمرة لحل الأزمة، تصطدم إدارة المستشفى بجدار الصمت.. حيث يقول الصلوي بأسف: “تواصلنا مراراً مع وزارة المالية والجهات الداعمة، لكن دون أي استجابة!” إلى جانب المرضى، تتفاقم الضغوط بسبب طلاب الطب المتدربين من جامعة صنعاء وجامعة 21 سبتمبر، الذين يستهلكون المستلزمات الطبية على نفقة المستشفى ذاته، ما يزيد الأعباء على ميزانية بالكاد تكفي لتغطية النفقات التشغيلية الأساسية.
ووفقاً للصلوي، فإن الحد الأدنى المطلوب لضمان توفير الأدوية الإسعافية والمستلزمات الضرورية هو 50 مليون ريال شهرياً، لكن في ظل العجز الحالي، يضطر المستشفى إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، في مشهد يعكس حجم الكارثة التي يواجهها هذا المرفق الطبي المرجعي.
الجودة.. من التهميش إلى الأمل!
في مستشفى يعاني أزمات متلاحقة، ظلت إدارة الجودة لسنوات الحلقة الأضعف ومجرد واجهة شكلية دون صلاحيات حقيقية، رغم دورها المفترض في تحسين الأداء وضمان سلامة المرضى.
ويؤكد عبدالمجيد الزراري – مدير إدارة الجودة، هذا الواقع المرير بقوله: “كنا نراقب ونسجّل الملاحظات، لكن دون أي سلطة تنفيذية.. مجرد شهود على التدهور!” لكن الأمور بدأت تتغير مع تولي الدكتور عبداللطيف أبو طالب إدارة المستشفى، حيث تحوّلت الجودة من شعار إلى أداة فاعلة لإعادة هيكلة العمل وتصحيح المسار”.
ويضيف الزراري: “ما زلنا نواجه نقصاً حاداً في أدوات الحماية الأساسية مثل الأقنعة والقفازات، وهو خطر جسيم في بيئة المستشفى. لكننا نتابع كل طلب بدقة، ونعمل على تأمين الاحتياجات الضرورية بأكبر قدر من الكفاءة.”
المختبر.. صمود في وجه العجز المالي!
في طريقنا إلى إدارة المستشفى، استوقفتنا لافتة صغيرة كُتب عليها “المختبر وبنك الدم” وهناك التقينا الدكتورة ابتسام أحمد الصادق – مديرة المختبرات، التي جلست خلف مكتبها، وإلى جانبها درع تكريمي من وزارة الصحة لحصول المختبر على المرتبة الأولى في برنامج الجودة الخارجية لعامي 2023 – 2024م.
لكن المفارقة الصادمة – حسب الدكتورة ابتسام – كيف لمختبر داخل مستشفى يعاني من عجز مالي هائل أن يحقق هذه المرتبة؟! وكيف يستمر في العمل رغم شح التمويل وانعدام الدعم الكافي؟!
“المختبر هو العين التي يرى بها الطبيب حالة المريض، وإذا أصيبت هذه العين بالعمى، كيف يمكن للطبيب التشخيص والعلاج؟!” تقول الدكتورة ابتسام، بإصرار يخفي وراءه إرهاقاً واضحاً.
وتتابع: “كل مريض يمر عبر المختبر، من أقسام الرقود والطوارئ إلى العمليات الجراحية. لكننا نعمل بإمكانات محدودة جدًا، ورغم ذلك، نبذل كل ما بوسعنا لضمان دقة النتائج.”
المختبر يعمل على مدار 24 ساعة بثلاث مناوبات، لكن مع نزيف الكوادر بسبب ضعف الرواتب، لم يتبقَ سوى 50 موظفاً فقط، وهو عدد لا يكفي لمواكبة الضغط المتزايد، أما المفاجأة الكبرى، فتتمثل في أن ميزانية المختبر لم تتغير منذ 17 عاماً! وتقول الصادق بغصة واضحة: “نحصل على 10 ملايين ريال شهرياً فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المستلزمات الأساسية! بينما يحصل مختبر مستشفى آخر، كالمستشفى العسكري، على 30 مليون ريال شهرياً، فإن ميزانية مستشفى الكويت بالكامل لا تتجاوز 20 مليون ريال!”
وإلى جانب المرضى، يتحمل المختبر أيضاً تكاليف تدريب طلاب الطب من جامعة صنعاء وجامعة 21 سبتمبر، كما يجري تحاليل مجانية لعدة فئات، منها “مرضى اللوكيميا والفشل الكلوي، أسر الشهداء والجرحى، والمرضى الحاصلون على إعفاءات إدارية”، ورغم هذا الضغط المتزايد، لم تُخصص أي زيادة في الموازنة التشغيلية، ما يضع المختبر أمام معضلة حقيقية تهدد استمراره.
صدمة الأرقام.. ديون بمئات الملايين ومطالبات تهدد بالإفلاس
في طريقي نحو مبنى الإدارة داخل مستشفى الكويت الجامعي، لم يكن المشهد مختلفاً عن الأقسام التي مررت بها سابقاً وعلى جانب الممر المؤدي إلى الإدارة، حيث كانت هناك لافتة صغيرة تحمل كلمة “المالية”، هنا، حيث تختصر الأزمات في أرقام صادمة، ربما تكشف الستار عن الأسباب الحقيقية لهذا التدهور.
دخلت المكتب بحثاً عن إجابة، فكان في استقبالي فؤاد الحسني – مدير الحسابات، الذي لم يحاول التخفيف من وقع الكارثة، بل صدمنا بحقيقة قاسية قائلاً: “إجمالي ديون المستشفى بلغ 400 مليون ريال، تراكمت عبر السنوات نتيجة العجز عن سداد مستحقات الأدوية، المعدات الطبية، بل وحتى الأغذية الخاصة بالمرضى والطواقم الطبية!” لكن هذه الديون لم تعد مجرد أرقام على ورق، بل تحولت إلى مشكلة تهدد بقاء المستشفى نفسه، شركات الأدوية توقفت عن التعامل معه، الموردون أداروا ظهورهم، النتيجة؟ شحٌ في الأدوية، نقص في المستلزمات الطبية، ومرضى بلا علاج!
لم يكن حجم الديون وحده الصادم، بل تفاصيلها التي كشفت أن المستشفى لا يعاني فقط من نقص التمويل، بل من إدارة مالية غارقة في الفوضى والالتزامات المرهقة. ومن تلك الأرقام هي:
225 مليون ريال مستحقة لمطاعم(….)، التي توقفت عن تقديم وجبات المرضى والطواقم الطبية بسبب عدم دفع مستحقاتها لسنوات!
76 مليون ريال ديون عالقة من الإدارات السابقة، تشمل:
29 مليون ريال للنفقات التشغيلية الأساسية.
4.1 مليون ريال مكافآت استثنائية غامضة.
42 مليون ريال مستحقات وحوافز لموظفين لم يتلقوها بعد.
جامعة صنعاء.. مسؤولية غائبة أم تواطؤ بالصمت؟
رغم أن المستشفى يتبع جامعة صنعاء إدارياً وأكاديمياً، إلا أن الجامعة لم تقدم دعماً كافياً لإنقاذه، وعند محاولة الصحيفة التواصل مع رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس للحصول على إجابات، جاء الرد عبر مدير مكتبه بأن رئيس الجامعة “مشغول”، مع وعد بترتيب لقاء لاحق.
لكن السؤال الأهم:
لماذا لم تتحرك الجامعة لإنقاذ المستشفى، رغم أنه جزء من مسؤولياتها؟
أين وزارة الصحة من هذه الأزمة، ولماذا لم يتم ضم المستشفى إليها لضمان استمراريته؟
هل يواجه المستشفى أزماته وحيداً؟
في صباح الثلاثاء 27 شعبان، وبعد جولة مرهقة داخل المستشفى، توجهتُ إلى مكتب الدكتور عبداللطيف أبو طالب – مدير عام المستشفى، إلا أنه كان في اجتماع بوزارة المالية، وبعد انتظار لقرابة ساعة، عاد إلى مكتبه وبدأ حديثه بصراحة تامة: “الدعم الشعبي موجود، لكنه غير كافٍ دون بنية تحتية قوية لاستثماره بفعالية”.
خطة الإنقاذ.. هل تنجح قبل فوات الأوان؟
رغم التحديات الهائلة، كشف مدير المستشفى الدكتور أبو طالب عن خطة طارئة لإنعاش المستشفى، ترتكز على:
إصلاح قسم الجراحة كأولوية، يليه أقسام النساء والتوليد، ثم الأطفال، لضمان تشغيل المستشفى تدريجياً.
إعادة تشغيل مصنع الأكسجين لتوفير الأكسجين الطبي دون الاعتماد على الموردين الخارجيين.
إجراء عمليات تنظيف شاملة، إعادة هيكلة الأقسام، وصيانة الأسرّة التالفة، لضمان بيئة طبية لائقة للمرضى.
لكن رغم هذه الجهود، لا يزال المستشفى يعمل دون أي تنسيق رسمي مع وزارة الصحة، حيث أوضح مديره العام قائلاً: «حتى الآن، لم نتواصل رسميًا مع وزارة الصحة، لأننا بحاجة أولًا إلى تقييم دقيق للوضع المالي والإداري والفني، ثم سنحدد الخطوات المناسبة للتنسيق معهم».. وبحكم تبعية المستشفى إدارياً لجامعة صنعاء، أبدت الجامعة تعاوناً كبيراً في دعم المستشفى، بحسب الدكتور أبو طالب.
لجنة وزارية.. وقرارات لم تبارح الورق!
في مساعي صحيفة «الثورة» لكشف مستجدات اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة أوضاع مستشفى الكويت الجامعي، تواصلتُ هاتفياً مع الدكتور علي المفتي، أحد أعضائها، فأبدى ترحيباً وأشاد بأهمية تسليط الضوء على الأزمة لدفع المعنيين إلى التدخل.
وخلال المكالمة، وعد بإرسال التوصيات عبر الواتساب، لكن الانتظار طال، والتفاصيل لم تصل. في اليوم التالي، عاودت الاتصال، فكرر التزامه لكنه أرجع التأخير إلى ضغط العمل. ورغم تفهُّم الانشغالات، إلا أن أزمة المستشفى لا تحتمل التسويف، فكل يوم يمرّ دون حلول يعني مزيداً من التدهور والمعاناة.
الأسئلة تزداد إلحاحاً: أين التوصيات؟ ومتى ستتحول إلى قرارات فاعلة قبل أن ينهار المستشفى تماماً؟
مستشفى يحتضر.. هل هناك من يسمع النداء؟
كيف لمرفق طبي بهذا الحجم، يستقبل آلاف المرضى ويدرب مئات الطلاب سنوياً، أن يُترك وحيداً دون دعم رسمي مباشر؟ ولماذا تم استبعاده من منحة هيئة الزكاة دون تفسير، بينما مُنحت لمستشفى آخر؟
في 2024م، استقبل المستشفى 2000 طالب طب للتدريب المجاني.
قدّم الرعاية لـ 59,000 مريض، بينهم 3,018 مريضاً خلال يناير وحده.
يعالج 43% من الحالات مجاناً، تشمل الجرحى، وأسر الشهداء، ومرضى اللوكيميا، بينما 15% فقط يدفعون التكاليف كاملة، ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال المستشفى ينوء تحت ثقل الديون وانعدام التمويل ..فكيف يُهمل صرح طبي يخدم هذا العدد الهائل من المرضى؟ وأين جامعة صنعاء ووزارة الصحة او هيئة الزكاة من إنقاذه؟
وفي حين ما زال المستشفى يقاوم، وما زالت الوعود تتراكم بلا تنفيذ، ومع كل لحظة تأخير، تتلاشى الفرص، ويتسع النزيف.. فهل سنشهد تحركاً ينقذ المستشفى من الانهيار، أم أن الأيام القادمة ستحمل مزيداً من الخذلان؟
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة