هيومن رايتس: هكذا ننهي النفاق الأميركي في غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وصفت سارة ياغر مديرة هيومن رايتس ووتش في واشنطن أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع الحرب الإسرائيلية على غزة بأنه "نفاق"، ويجب على إدارة بايدن تقييم سلوك إسرائيل ومحاسبتها على ذلك.
وعلقت ياغر في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" بأن أعداد الضحايا والجرحى الفلسطينيين المذهل نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يستحيل تأمله دون النظر فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها.
وأضافت أن قدرا كبيرا من المعلومات المتاحة يشير إلى أن إسرائيل فعلت ذلك في الواقع، حيث نشرت منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تقارير عن العقاب الجماعي غير القانوني للسكان الفلسطينيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، والغارات الجوية والمدفعية، وهدم المباني التي لم تكن فيها أي أهداف عسكرية واضحة ولكنها أسفرت عن خسائر كبيرة بين المدنيين وتدمير الممتلكات.
وأشارت إلى أن هناك ما يكفي من الدخان للاشتباه في نشوب حريق، وهو ما وضع المسؤولين الأميركيين في مأزق، لأن القانون الأميركي يلزم وزارة الخارجية بضمان ألا تذهب المساعدات الأمنية الأميركية إلى قوات الأمن التي ترتكب باستمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتلزم السياسة الأميركية الحالية أيضا الوزارة بتقييم ما إذا كان متلقي المساعدات العسكرية الأميركية هو "أكثر ترجيحا" لاستخدام الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الدولي، وحظر عمليات النقل إلى أي دولة تنطبق عليها هذه المعايير.
وشككت ياغر فيما إذا كانت وزارة الخارجية قد أجرت هذه التقييمات حتى الآن على الرغم من تكرار وزيرها توني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في أكثر من مناسبة عبارة أن عدد الضحايا المدنيين "مرتفع جدا".
ومع ذلك، وبغض النظر عن التحذير المرتجل الذي أطلقه الرئيس جو بايدن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن الخطر الذي تتعرض له سمعة إسرائيل من خلال تنفيذ "قصف عشوائي" فقد تجنب المسؤولون الأميركيون التصريح بوضوح بأن أي تصرفات إسرائيلية معينة في غزة غير مقبولة، وأخذ المتحدثون باسم الإدارة يتراجعون عن تعليق بايدن.
وأشارت مديرة هيومن رايتس ووتش إلى الأسئلة المباشرة التي وجهت إلى المتحدثين باسم البيت الأبيض بشأن سلوك إسرائيل في غزة وردودهم الملتوية في أكثر من مناسبة.
وعلقت بأن هذه التصريحات الرسمية وغيرها الكثير غاب عنها بشكل ملحوظ أي إعلان إيجابي بأن إسرائيل تلتزم في الواقع بالقانون الدولي.
وقالت إذا كان المسؤولون الأميركيون يعتقدون أن إسرائيل تفعل ذلك -أو على الأقل تتخذ كل التدابير الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين في ظل ظروف صعبة- فإنهم سيقولون ذلك بكل شغف، لكنهم لم يفعلوا ذلك على الرغم من أن إدارة بايدن لم تخجل من انتقاد سلوك الأطراف المتحاربة في صراعات أخرى.
والسبب هو أن لفت المزيد من الاهتمام إلى ما يحدث في غزة يمكن أن يفرض بشكل شبه مؤكد تغييرا في السياسة لا يرغب بايدن في إجرائه، ويمكن أن يواجه إدارته بسلسلة من الخيارات الصعبة التي تفضل تجنبها، ويمكن أيضا أن يزيد تعقيد الديناميكيات المعقدة بالفعل للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، وربما يخلق ضعفا سياسيا لبايدن في عام الانتخابات.
معيار مزدوج ومنافق
وأضافت أنه طالما أن الإدارة تتجنب واقع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطبق قواعد المساعدة العسكرية بشكل انتقائي فإن السلطة الأخلاقية التي تطالب بها الولايات المتحدة سوف تتلاشى أكثر فأكثر، وستتفاقم عدم رغبة إدارة بايدن الواضحة في تطبيق الجانب القانوني على المعلومات المتاحة بسبب فشلها الواضح في الالتزام بالسياسات التي وضعتها بنفسها كتعبير على التزام بايدن المفترض بحقوق الإنسان.
وترى ياغر أن أسوأ نتيجة لرفض الإدارة الامتثال لنص وروح القانون الأميركي هي أن واشنطن قد تجعل من الممكن وقوع خسائر فادحة وربما إجرامية بأرواح المدنيين في غزة.
وأضافت أن هناك ضحية أخرى لهذا النهج، وهي مصداقية الولايات المتحدة، والتي تضررت بسبب ما يمكن أن يعتبر في أفضل الأحوال عدم اتساق وفي أسوئها نفاقا.
وضربت مثلا بإدانة الرئيس باراك أوباما في عام 2016 حرمان الرئيس السوري بشار الأسد المدنيين في حلب من الغذاء والماء، ويمكن القول إن إسرائيل فعلت الشيء نفسه مع السكان المدنيين في غزة لأكثر من 3 أشهر دون أن تواجه أي انتقادات لهذا الأسلوب من إدارة بايدن، وقد دفع بايدن نتنياهو إلى فتح ممر إلى غزة لإيصال المزيد من المساعدات، لكنه لم ينتقد الحصار بشكل مباشر.
وتابعت أنه للبدء في كبح جماح إسرائيل ووقف نزيف المصداقية الأميركية تحتاج إدارة بايدن إلى تكليف محاميها بتقييم جميع المعلومات المتاحة -السرية وغير السرية- بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وتحديد زمان ومكان انتهاك القوات الإسرائيلية قوانين الحرب، وينبغي نشر النتائج وتقديم الأدلة إلى الكونغرس.
وختمت بأن التكاليف السياسية المترتبة على النظر بشكل مباشر إلى الأدلة وتصحيح مسار السياسة الأميركية حسب الضرورة لن تكون مريحة للرئيس والمشرعين خلال الحملة الانتخابية.
لكن هذه التكاليف أقل من تكلفة تصرف السلطات الأميركية وكأن المعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني في غزة لا تستحق التدقيق نفسه الذي تستحقه معاناة المدنيين في صراعات أخرى، وهو الموقف الذي يعطي حجة لأولئك الذين يزعمون أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق المبادئ الأميركية الأساسية وحماية حقوق الإنسان الأصيلة تطبق واشنطن معيارا مزدوجا ومنافقا بشكل واضح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن المدنیین فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ديمقراطية أميركا..من أيزنهاور إلى بايدن
هل باتت الديمقراطية الأمريكية في خطر من جراء مجمعين يكادان يطبقان عليها، لتخسر الولايات المتحدة، درَّة التاج، في تكوينها وجوهرها، منذ إعلان الاستقلال وحتى اليوم؟
لطالما فاخر وجاهر الأمريكيون بالنسق القيمي الليبرالي، الذي عُدَّت الديمقراطية فيه حجر الزاوية، وعليه قام هذا البناء الجمهوري الشاهق، غير أنه وخلال العقود الستة المنصرمة، بدت روح أمريكا في أزمة حقيقية، من جراء نشوء وارتقاء مجمعات أقل ما توصف به أنها ضد الديمقراطية.جاء خطاب وداع الرئيس جو بايدن ليعيد تذكير الأمة الأمريكية بالخطر الذي نبّه منه الرئيس دوايت أيزنهاور عام 1961، والمؤكد أن بايدن لم يذكّر الأمريكيين بالمجمع الصناعي العسكري، ذاك الذي لفت إليه أيزنهاور فحسب، بل وضعهم أمام استحقاقات مجمع جديد قادم بقوة كالتسونامي الهادر في الطريق، لا شيء يوقفه، وما من أحد قادر على التنبؤ بأبعاد سيطرته على مستقبل الديمقراطية في الداخل الأميركي.
في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) من عام 1961 ألقى أيزنهاور خطاباً وداعيّاً متلفزاً من مكتبه الرسمي، وبطريقة لا تُنسى، حذَّر فيه من أن تتحول "الصناعة العسكرية المعقدة" في بلده إلى قوة عنيفة.
يومها قال جنرال السياسة الذي نجح في قيادة قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إن "المؤسسة العسكرية الضخمة" مع "صناعة أسلحة هائلة" تعملان معاً سعياً وراء "نفوذ لا مبرر له" في "كل مدينة وكل مبنى تشريعي وكل مكتب عائد إلى الحكومة، مما قد يؤدي إلى كارثة تنبع من بروز قوة في غير محلها".
عبر ستة عقود ونيف بدا أن توقعات "الجنرال آيك" قد تحوّلت إلى واقعِ حال عبر تحالف ثلاثي الأطراف، اختصم في واقع الأمر الكثير من لمحات ومسحات الديمقراطية الأمريكية.
تمثلت أضلاع المثلث في أصحاب المصانع العسكرية الأمربكية، تلك التي تدرّ "لبناً وعسلاً وذهباً" على حَمَلة أسهمها، في السر والعلن، فيما الضلع الثاني مثَّله جنرالات وزارة الدفاع الأمريكية، الذين يقودون وعلى الدوام المعارك الأمريكية على الأرض، وغالباً ما يعودون لاحقاً بعد نهاية خدمتهم للعمل مستشارين برواتب هائلة في المؤسسات الصناعية العسكرية، بينما الجهة الثالثة يمثلها أعضاء الكونغرس، من الشيوخ والنواب، أولئك الذين يشرّعون قرارات الحروب، وعادةً ما يتلقون ملايين الدولارات تبرعات من الشركات العسكرية الكبرى، والعمل لها لاحقاً، بعد نهاية تمثيلهم التشريعي، أعضاء في مجالس إداراتها.
خلق هذا المجمع بلا شك روحاً جديدة في الداخل الأمريكي، باتت تمثل قوة ضاغطة على عملية صناعة القرار الأمريكي، وخصمت ولا شك من مساحات الديمقراطية الغنَّاء، وقدرة البروليتاريا الأمريكية العاملة المكافحة، وأقنان الأرض البؤساء، على تمثيل ذواتهم تمثيلاً عادلاً، فيما المحكمة العليا في البلاد أخفقت في حسم قضية التبرعات للمرشحين للمناصب الحكومية، من عند أصغر عمدة لمدينة أمريكية نائية على الحدود الجنوبية في تكساس، وصولاً إلى مقام الرئاسة.
جاء بايدن في خطاب تنصيبه ليشير إلى ما سمَّاه "المجمع الصناعي التقني"، الذي يبدو أنه لا يقل ضراوة عن العسكري، لا سيما أن بصماته تمتد عبر المحيطات إلى بقية أنحاء وأرجاء الكون الفسيح.
"بعد ستة عقود من الزمان ما زلت أشعر بنفس القدر من القلق إزاء الصعود المحتمل للمجمع الصناعي التكنولوجي الذي قد يشكل مخاطر حقيقية على بلدنا أيضاً"... هكذا تكلم بايدن.
بايدن لم يترك مجالاً للشك في أن الأمريكيين يُدفنون، وعلى حد تعبيره، تحت سيل من المعلومات المُضلّة والمضلِّلة، التي تُمكن من إساءة استخدام السلطة، فيما الصحافة الحرة تنهار، والمحررون يختفون، بينما وسائل التواصل الاجتماعي تتخلى عن التحقق من صحة الحقائق أو زيفها.
أظهر بايدن أن هناك مخاوف حقيقية تخيِّم فوق ديمقراطية أمريكا، من جراء تزاوج الثروة والسلطة، عبر أطراف المجمع الصناعي التقني، الذي بات يمثله رجالات من نوعية إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، ومجالس إدارات شركات مثل أبل وغوغل، وأساطين رجال أعمال يتعاطون مع قرابة التريليون دولار، مما يجعل فكرة الديمقراطية المختطَفة من القلة أمراً قائماً وليس جديداً.
هل الديمقراطية الأمريكية في خطر حقيقي وليس وهمياً؟
تركيز السلطة والثروة يؤدي مباشرةً إلى تآكل الشعور بالوحدة والغرض المشترك، ويقود إلى انعدام الثقة، وحينها تصبح فكرة الديمقراطية مرهِقة ومخيِّبة للآمال، ولا يشعر الناس فيها بأنهم يتمتعون بفرصة عادلة.
يقول الراوي إن روما القديمة قد أفل نجمها حين غابت روح الديمقراطية عن حناياها ومن ثناياها... ماذا عن روما العصر؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش