خبير اقتصادي: الدولة تستهدف استثمارات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تستهدف إقامة مشروعات ضخمة تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ رؤوس الأموال وتوطينها في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اللجنة القانونية التي تنعقد لدراسة استثمارات تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
توطين مشروعات برؤوس أموال أجنبيةوأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ توطين مشروعات في الداخل المصري برؤوس أموال أجنبية سيساهم في زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، موضحاً: «المشروعات ستبنيها الأيادي المصرية والشركات الوطنية بمواد خام محلية والتشغيل بالأيادي العاملة المصرية».
وتابع الخبير الاقتصادي: «الاستثمارات التي سننجح في جذبها للداخل ستحدث نقلة نوعية في المشروعات وستعمل على زيادة القيمة المضافة على ما لدينا من موارد اقتصادية موجودة بالفعل، ناهيك عن تقليل الفجوة الدولارية ومعالجة خلل ميزان المدفوعات والميزان التجاري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جذب رؤوس الأموال الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمارات الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير