المالية: حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه بالعام المالى الماضى
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة.
قال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.
قال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪.
أكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية فى إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أى عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملى على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها فى تعزيز مسار التعاون، فى إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم فى تحفيز الالتزام الطوعى، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
حرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتى ضرائب المنيل ومصر القديمة، التى امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «لمست بداية تغيير حقيقى.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحى الجديد، حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون فى تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».
أضاف كجوك: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التى تؤسس لنظام ضریبی مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.
أشار إلى أن تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع شركائنا يدفعنا للأمام، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤسس لهذا المنهج الجديد، الذى نتبناه فى إطار خطة الحكومة لإرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وجه كجوك حديثه للممولين، قائلًا: «كل الدعم والمساندة.. حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا، وسيكون تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضائكم، فنحن نؤمن بأن أفضل دعاية لما نتبناه من إصلاحات وتيسيرات سيكون من خلالكم».
وأضاف وزير المالية، في حديثه الممولين: «نتعامل معكم بما يرضى الله، ويرضيكم أيضًا، وسنصل إليكم بشتى الطرق الهادفة إلى التواصل المباشر، بما فى ذلك إتاحة خدمات ضريبية متنقلة.. وسنعمل دومًا على أن نتكاتف كلنا في صف واحد، مؤمنين بأنه كلما زاد عدد الممولين كان لدينا مساحة أكبر للتيسير عليهم».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا