لا يختلف اثنان على رقي منظومة الخدمات الصحية في قطر ومدى التطور فيها. وفي قطر التي يقطنها حوال ٣ ملايين نسمة يمثل القطريون حوالي ١٣ ٪ من هذا المجموع يتلقون الخدمات الصحية من مؤسسة حمد
الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية. وهما المفروض مكملان لبعضهما. ولكن بالرغم من هذا التطور في الخدمات والعلاجات الطبية الا ان هناك مشكلة في الإدارة للأسف.
نعلم ان التوجه العام هو التوجه إلى القطاع الخاص من خلال نظام التأمين الصحي ولكن السؤال هل تم تأمين كافة المقيمين والوافدين من خلال جهة أعمالهم سواء في القطاعين الخاص والعام حتى يتم البدء في تطبيق نظام المواعيد في المراكز الصحية التي هي المفروض ان تكون مفتوحة لاستقبال المرضى ومعالجتهم او تحويلهم إلى العيادات التخصصية في حمد الطبية؟. فهل اصبحت مراكز الرعاية الصحية مستشفيات صغيرة موزعة في المناطق؟. وان اصبحت كذلك وجب الحاقها مباشرة مع مؤسسة حمد الطبية ولماذا اللف والدوران وزيادة المصاريف والمناصب؟
لأنها لم تعد رعاية صحية أولية بل علاجية!
نريد المنطق هنا!
المسألة إذا اكتمل موضوع التأمين الصحي وتم تأمين كافة المقيمين والوافدين حسب النظام ان كان على نفقة صاحب العمل أم على المقيم للعلاج في القطاع الخاص نستطيع ان نضع الأنظمة المناسبة مع الوضع العام. فلا يجوز ان نترك المريض لآلامه لأنه مقيم وفي هذا ظلم ويؤثر على إنتاجية عمل الموظفين الذين يعيشون امانات بين ظهرانينا.
وانوه هنا أن هذه الملاحظة لا تنتقص ابدا من الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير الرعاية الأولية وانما جاءت فقط من باب النصح وتصويب الأمور. فطرحتها لعل وعسى أن يكون لها صداها لدى المسؤولين!
يا جماعة.. يسروها ولا تعسروها.. ودمتم.
جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج المدن الصحية
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، ورشة عمل موسعة في فندق سنترو الشارقة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفاً من الجهات الحكومية في مدن الإمارة المختلفة، بما في ذلك خورفكان، كلباء، الذيد، المدام، مليحة، دبا الحصن، الحمرية، والبطائح.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق المعايير العالمية وبناء نموذجاً مبتكراً يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات ووفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى
حاكم الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية، مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة باعتبارها الأساس لتنفيذ تغطية صحية شاملة. كما أشادت الفقي بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ووصفتها بأنها “إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليميًا”.
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء وتحسين البيئات المادية والاجتماعية وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم البعض في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت الفقي إلى أنّ برنامج المدن الصحية في إقليم الشرق المتوسط يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، مركز المعلومات المجتمعي، المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، التنمية الصحية، الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، التعليم ومحو الأمية، تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية منصة الأدلة الرقمية، التي تم تطويرها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية عملية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص. وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم كمنسقين محليين للبرنامج في مدنهم وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
شكل هذا اللقاء خطوة بارزة نحو صياغة مستقبل أكثر صحة ورفاهية، حيث تجسد التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء في تحقيق رؤية طموحة تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع. وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.