لجنة التواصل مع المصرف الريفي تعقد اجتماعها لتنفيذ مذكرة التفاهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار التزام ومتابعة وزير العمل والتأهيل المهندس عبدالله الشارف أرحومة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل والمصرف الريفي، عقدت اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم (8) لسنة 2024 م، اجتماعها ظهر أمس الأربعاء بديوان الوزارة بمدينة سرت.
وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة المهندس أبوبكر افكيرين وأعضاءها، حيث تم بدء وضع المواد المتفق عليها في المذكرة موضع التنفيذ.
يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع المصرف الريفي في 4 يناير 2024 في مدينة هون، حيث نصت المذكرة على مساهمة الطرفين في وضع الخطط التدريبية واستفادة المصرف من الدراسات العلمية المتعلقة بإحتياجات سوق العمل الليبي.
ومن بين بنود المذكرة أيضًا، إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، والإشراف المشترك على الدورات التدريبية الداخلية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر للباحثين عن العمل وذوي الدخل المحدود.
وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو اللجنة والمصرف على التزامهم بتنفيذ بنود المذكرة لضمان دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
الوسوم#دعم المشاريع #عبد الله الشارف ارحومة المصارف فرص العمل ليبيا وزير العملالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: دعم المشاريع المصارف فرص العمل ليبيا وزير العمل
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون موحد لمنع خطاب الكراهية
تعقد إدارة الشئون القانونية لجامعة الدول العربية الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، المقرر عقده يومي 28- 29 أبريل الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) رقم 1344 بتاريخ 28/11/2024، والذي نص على "عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية".
وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت، وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع.