المليار جنيه معاها.. تفاصيل قضية نصب سلمى الغازولي على 2000 سيدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
البلوجر سلمى الغازولي.. يتساءل رواد التواصل الاجتماعي، عن تطورات قضية البلوجر سلمى الغزولي، بعد إلقاء القبض عليها هي وشقيقها، وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما نصبا على 2000 سيدة، واستولا على 170 مليون جنيه.
جددت نيابة أشمون، حبس سلمى الغازولي مرة أخرى هي وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيق، وقد قاما المدعوان بالنصب على 2000 سيدة، واختلسا 170 مليون جنيه، فى قضية تعتبر الأكبر فى النصب والاختلاس.
وتظل تفاصيل القضية ناقصة، بسبب اختفاء شريكة سلمى الغازولي في عملية النصب «خلود الصاوي»، صاحبة شركة الشحن، فهي خارج البلاد.
وأنكرت البلوجر سلمى الغزولى وشقيقها ما نسب إليهما من تهمة النصب، لذا طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية والأموال العامة حول تلك الواقعة.
تفاصيل عملية نصب سلمى الغازولياستطاعت البلوجر سلمى الغازولي النصب على 2000 سيدة في 170 مليون جنيه، من خلال استغلالها، لاسم براند عالمى مشهور، واشترت صفحة على الفيسبوك تدعى «عالموضة »، بها متابعين كثيرين، وقامت باستغلال صفحات المشاهير، واقنعت الفتيات والسيدات بتسليم أموالهم والدفع على تطبيقات وليس تحويلات بنكية واستطاعت فى خلال شهرين جمع مليار جنيه، وتلقى مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية 143 محضراً، بمبالغ مالية وصلت إلى 170 مليون جنيه.
ولجأ ضحايا عملية نصب البلوجر سلمى الغازولي إلى المحامية نهى الجندى، بعد اختفاء سلمى الغزولى، وإغلاقها لجميع صفحات التواصل وأرقام هواتفها.
اقرأ أيضاً«نصب إلكتروني».. قصة البلوجر «هدير عاطف» و «سلمى الغزولي» من الشهرة إلى البورش
«قضية نصب ومطعم جديد».. القصة الكاملة لأزمة الشيف بوراك مع والده
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نصب عملية نصب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.