واشنطن تطالب بالتحقيق في مقتل 50 شخصا على يد الجيش الإثيوبي بإقليم أمهرة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طالبت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، بضرورة إجراء تحقيق في حادثة مقتل 50 شخصا على يد الجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة الذي يشهد اضطرابات شديدة منذ عدة أشهر بسبب المواجهات الدموية مع ميليشيات فانو.
وقالت سفارة واشنطن في أديس أبابا إنها "تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي بمنطقة غوجام الشمالية الواقعة في ولاية أمهرة المضطربة".
ودعا بيان السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينجا إلى "الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
ولفت بيان السفارة الأمريكية الانتباه إلى "العديد من التقارير المزعجة" الأخرى عن الانتهاكات والتجاوزات في أمهرة وأوروميا وأجزاء أخرى من البلاد والتي تورط فيها "الجهات الحكومية وغير الحكومية".
وشدد السفير على أن "الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد للمضي قدما".
ووقعت عمليات القتل في ميراوي قبل أيام من تمديد مجلس النواب الإثيوبي لحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر التي تم إعلانها لأول مرة في أغسطس 2023، بعد تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.
ولم يصدر أي بيان من الحكومتين الفيدرالية والإقليمية حتى الآن بشأن الحادث.
وأشارت وسائل إعلام إثيوبية، إلى أنه في 29 يناير 2024، وبعد ست ساعات من القتال العنيف بين الميليشيات غير الحكومية، فانو والجيش الإثيوبي، زُعم أن ما لا يقل عن 50 مدنيًا قُتلوا على يد القوات الحكومية فيما وصفه السكان بـ "الإعدام".
وفي أعقاب القتال العنيف الذي بدأ بعد الفجر بقليل واستمر حتى منتصف النهار وإجلاء مجموعة الميليشيات من البلدة، بدأت القوات الحكومية في إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، أعقبتها "عمليات إعدام"، حسبما قال أحد السكان لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وقدرت جماعة حقوقية محلية ومجلس حقوق الإنسان الإثيوبي ومصادر في مستشفى من ميراوي عدد القتلى بأكثر من 80 شخصًا، بينما يخشى السكان أن يكون أكثر من 100 مدني قد قتلوا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقليم أمهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات من التقاوي المغشوشة بالبحيرة.. وخبراء: ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب سبب رئيسي في انتشارها .. ويجب إجراء عمليات تفتيش مفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملات مكثفة للرقابة على محلات بيع التقاوي خاصة خلال المواسم الزراعية المهمة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة المنتجات الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، تشن
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المزارعين من التقاوي المغشوشة وغير المعتمدة، والتي قد تؤثر سلباً على جودة المحاصيل وإنتاجية الأرض الزراعية.
وتعكس هذه الحملات التزام الوزارة بدعم المزارعين وتزويدهم بتقاوي موثوقة تلبي المعايير القياسية. كما تهدف إلى منع استغلال بعض التجار لحاجة المزارعين للأصناف الجديدة والمتطورة، مثل صنف "سخا 96"، وذلك من خلال بيعهم منتجات مغشوشة في عبوات غير معتمدة.
و قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملة مكثفة في محافظة البحيرة، وتحديداً في مركز إيتاي البارود، للرقابة على محلات بيع التقاوي. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بهدف تعزيز الرقابة خلال موسم توزيع التقاوي الشتوية وضمان توافر تقاوي عالية الجودة للمزارعين.
وصرح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بأنه تم خلال الحملة ضبط كميات من تقاوي القمح من الصنف الجديد "سخا 96" وهي مغشوشة ومعبأة في عبوات غير معتمدة، مستغلين إقبال المزارعين على هذا الصنف المقدم من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وقد جرى التحفظ على هذه التقاوي المخالفة، وتحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور ريحان أن الإدارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع التقاوي لضمان وصول الأصناف المعتمدة وعالية الجودة إلى المزارعين كما دعت وزارة الزراعة جميع المزارعين إلى شراء التقاوي فقط من المنافذ المعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والتأكد من استلام فاتورة فحص زراعية عند الشراء لضمان جودة المنتج.
أسباب انتشار التقاوي المغشوشة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة التقاوي المغشوشة مصدر قلق كبير للمزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن هناك عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة، التي تهدد الإنتاج الزراعي وأمن الغذاء.
وتابع صيام، أن أساب أنتشار تلك التقاوي عديدة من بينها ضعف الرقابة على الأسواق وتزايد الطلب على التقاوي الجيدة فتح الباب أمام تجار غير موثوقين لبيع بذور مغشوشة وتشمل عمليات الغش خلط التقاوي الرديئة مع الجيدة أو تزوير عبوات التقاوي الأصلية، مما يؤدي إلى صعوبة التمييز بين الأصناف الجيدة والمغشوشة.
وأضاف صيام، تشير الأبحاث إلى أن التقاوي المغشوشة تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، حيث تنتج محاصيل ضعيفة ومصابة بالآفات والأمراض بشكل متكرر، مما يعمل علي تكبد المزارعون خسائر مادية، ما قد يؤدي إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية ويؤثر على استقرار الأمن الغذائي. وأشار خبراء في الزراعة إلى أن استخدام التقاوي غير الأصلية قد يخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر.
تعزيز الرقابة على الأسواق
و يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تعتبر التقاوي المغشوشة تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي، حيث يترتب عليها نقص في الإنتاج الزراعي المحلي، موضحًا أن هذه المشكلة تزيد من الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات السوق، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الدول ويعرضها للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.
وطالب المالكي، بتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمحلات بيع التقاوي والمخازن، الي جانب التوعية ورفع مستوى الوعي بين المزارعين حول كيفية التعرف على التقاوي الأصلية وشراء المنتجات من مصادر موثوقة ومعتمدة، واستخدام التكنولوجيا باستخدام تقنيات حديثة، مثل وضع رموز تحقق على عبوات التقاوي، لتأكيد أصالتها وتقليل مخاطر التزوير، بالاضافة الي التشديد على العقوبات: وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في عمليات الغش، وذلك لضمان ردع هذه الممارسات الضارة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار