ارتفاع صافي أرباح «الدار» بنسبة 40% إلى 4.4 مليار درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الدار» بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليار درهم في عام 2022. وسجلت الدار للتطوير في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق حيث بلغت 8.5 مليار درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.
ووفقاً لنتائج أعمال الشركة، ارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخارطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله بنسبة 19٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار درهم.
ووصلت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 65% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق. وبلغت مبيعات المجموعة للعام بأكمله مستوى قياسياً قدره 27.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 94% على أساس سنوي مدفوعة بالطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين على المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً في دولة الإمارات، فضلاً عن الدخول الاستراتيجي لشركة الدار إلى دبي ورأس الخيمة والمملكة المتحدة.
كما حققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوى قياسياً بلغ 36.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة إطلاق 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي. وشهدت مشاريع الشركة طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث يشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66% (16 مليار درهم) من مبيعات الشركة في دولة الإمارات. وحققت شركة الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 40% مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الأخيرة، والإدارة الفاعلة للأصول، وأدائها التشغيلي القوي.
أخبار ذات صلةوأكدت «الدار» استمرار تنفيذ استراتيجية التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي الأوروبية. وقالت إنها تتمتع بمكانة جيدة تخولها لتحقيق المزيد من التوسع، مدفوعةً بمكانة قوية في الأسواق المحلية مع مركز سيولة قوي يبلغ 2.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى 7.5 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة. وأعلنت استثمارها 5 مليارات درهم في أصول «التطوير والاحتفاظ» عبر القطاعات الأساسية، و1 مليار درهم في الأصول اللوجستية بهدف تعزيز تدفقات الدخل المتكرر بشكل كبير وزيادة رأس المال على المدى البعيد، لافتة إلى توزيعات الأرباح الموصي بها والبالغة 0,17 درهم للسهم الواحد تمثل إجمالي دفعات قدرها 1.3 مليار درهم في عام 2023. ويؤكد معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9% في توزيعات الأرباح على مدى 10 سنوات سجل الدار القوي في تقديم قيمة مستدامة للمساهمين.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، إن الأسس القوية للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والداعمة للنمو تساهم في توفير الظروف المواتية لازدهار سوق العقارات. وأكد نجاح «الدار» من خلال منصة أعمالها الفريدة في تسريع وتيرة نموها التحولي في عام 2023 لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، كما أطلقت العديد من المشاريع الجديدة وشهدت تحسناً كبيراً في أداء محفظة الدخل المتكرر، مشيراً إلى أنه من خلال الاستفادة من التوجهات العامة والتحول إلى تحقيق اقتصاد مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، نتطلع إلى تعزيز دورنا المحوري في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة بنمو قطاعها العقاري خلال السنوات القادمة.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية، إن»الدار«تواصل ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع العقارات، مدفوعةً بمساعيها الدؤوبة لتوسيع نطاق حضورها بشكل كبير، موضحاً أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، حققت أعمال المجموعة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية في عام 2023 بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018، كما ارتفع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50%، وتضاعف صافي الأرباح ليسجل 4.4 مليار درهم.
وتابع الذيابي، «وقد حققنا هذا الأداء المتميز خلال فترة زمنية قصيرة وعبر مختلف أعمالنا الأساسية، مما ساهم في تنويع وتوسيع نطاق أعمالنا عبر مختلف القطاعات والمناطق، وعزز مرونتنا على المدى الطويل. وستساهم قوة ومرونة منصة الدار واتساع نطاق أعمالها في تمكينها من اغتنام الفرص الجديدة لمواصلة دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية على أساس سنوی ملیار درهم فی شرکة الدار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مبيعات عقارات دبي تتجه نحو رمضان قياسي جديد
– النصف الأول من رمضان يشهد مبيعات أكثر من 23 مليار درهم
رصدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 23.47 مليار درهم خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي ما يؤشر إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال هذا الشهر الكريم.
وحسب الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة صفقات المبيعات نحو 7492 منذ بداية رمضان، توزعت إلى 5903 وحدات سكنية، و733 مبنى، و856 قطعة أرض.
وبلغت قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) نحو 31.96 مليار درهم عبر تنفيذ 9352 صفقة.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 7.57 مليار درهم عبر تنفيذ 1551 صفقة، أما الهبات فسجلت 923.3 مليون درهم عبر تنفيذ 309 معاملات.
ومنذ بداية العام وحتى 14 مارس الحالي، سجلت المبيعات العقارية نحو 119 مليار درهم عبر ما يقارب 38 ألف صفقة، فيما سجلت الرهون 33.3 مليار درهم، والهبات 8 مليارات درهم.
وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن شهر رمضان كان يشهد فترة هدوء موسمية في القطاع العقاري في الإمارات قبل عام 2022، إلا أن المطورين العقاريين استطاعوا أن يحولوا هذا الهدوء إلى فترة انتعاش، حيث يواصل القطاع للعام الرابع على التوالي تسجيل طفرة كبيرة في هذا الشهر الكريم.
وذكر الزرعوني، أن السوق العقاري يواصل تسجيل مستويات قياسية على صعيد المبيعات والمعاملات شهرًا تلو آخر، مضيفًا أن تعاملات رمضان ارتفعت من 17.3 مليار درهم في 2022، إلى 32 مليار درهم في رمضان 2023، ثم إلى 36.13 مليار درهم في رمضان العام الماضي والتي كانت الأعلى على الإطلاق لهذا الشهر الفضيل.
وأفاد الزرعوني، أن تسجيل هذه المستويات من المبيعات في رمضان يعطي انطباعًا جيدًا للمستثمرين بأن الفترات الموسمية ليست فترات ركود إنما فترات انتعاش، والدليل على ذلك شهر رمضان أو موسم الصيف.
وكشف الزرعوني، أن مبيعات العقار في دبي تعززت من الطلب القوي للمستثمرين والأثرياء وذوي الكفاءات والأفراد من ذوي الملاءة المالية الجيدة للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاتجاه نحو التملك من قبل المقيمين بالدولة وهذه تعد أهم العوامل الأساسية لانتعاش المبيعات في رمضان وغير رمضان، فالسوق العقارية تحللت من الانتعاش الموسمي خلال فترات معينة خلال العام وأصبح الانتعاش طوال العام.
وأشار إلى أن المحفزات والمحركات للطلب على العقارات خلال شهر رمضان قد تستمر طويلًا لسنوات مقبلة، لاسيما أن توقيت شهر الصوم سيكون في فترات طقس معتدل.
ورجح وليد الزرعوني، مزيد من تحطيم الأرقام القياسية على صعيد حجم وقيمة التصرفات العقارية وعدم التقييد بالعوامل الموسمية التي تؤدي لانخفاض التعاملات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات