القمة العالمية للحكومات..الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تبحث تعزيز مهارات الطلبة وتطوير أساليب التدريس
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ضمن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، تنظم وزارة التربية والتعليم في ثالث أيام القمة، الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تحت شعار “مستقبل التعليم – إعادة تصور أساسيات التعليم”، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع التعليمي والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التعليمي.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إلى أن الدورة الثانية من منتدى أساسيات التعليم تُعنى بمناقشة مفاهيم التعليم التقليدية والمستحدثة، وتركز على إعادة تصور أساسيات التعليم في كافة المراحل ليتم بناء نظم تعليم حديثة ومتطورة وفق نماذج مبتكرة تستشرف احتياجات المستقبل وتلبي متطلباته، وتقدم في الوقت ذاته تجارب تعليمية شاملة ومتكاملة ومرنة، تسمح للطلبة بالتعلم في كل مكان بالاستفادة من كافة المصادر التعليمية والإمكانات التكنولوجية لتطوير حصيلتهم المعرفية ومهاراتهم العملية.
وقال: “يشهد قطاع التعليم، على غرار غيره من القطاعات، تحولات ديناميكية متسارعة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعني بالضرورة أن تكون نظم التعليم استباقية وفعالة وقادرة على تزويد الطلبة بمهارات وعلوم المستقبل، وأن تكون كذلك قادرة على تطوير طرق وأساليب التدريس لتناسب متطلبات العصر. ولهذا، تم تخصيص أحد المحاور الرئيسية لدورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات لمناقشة مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، وهو ما نسعى لتحقيقه في منتدى مستقبل التعليم من خلال استضافة أبرز القيادات التعليمية والخبراء الأكاديميين المتخصصين من كافة أنحاء العالم”.
وسيشهد منتدى مستقبل التعليم تنظيم سبع جلسات تخصصية تتنوع بين نقاشات رفيعة المستوى وحلقات نقاشية وورش عمل، ويشارك في هذه الجلسات أكثر من 50 متحدثاً ويحضرها أكثر من 300 شخصية معنية بتطوير مستقبل التعليم.
ويشمل برنامج المنتدى تنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى تناقش سبل تطوير التعليم العالي بمشاركة وزراء تعليم وقادة مؤسسات التعليم العالي من المنطقة والعالم.
كما يشهد المنتدى تنظيم جلسة حوارية ثنائية بين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وصانع المحتوى أحمد الغندور مؤسس برنامج “الدحيح” حول أهمية التعليم الترفيهي في تشجيع الطلبة على التعلم، وكيف يمكن تبسيط مجالات العلوم المختلفة وجعلها أكثر جاذبية للشباب مع الحفاظ على دقة المعلومة في ذات الوقت، بما يشجع الشباب على الإبحار في المصادر الموثوقة للتوسع أكثر في المواضيع التي تثير شغفهم.
وسيتم خلال المنتدى تنظيم حلقتين نقاشيتين تجمع متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم لبحث أساسيات نظم التعليم وسبل تطويرها، حيث ستناقش الجلسة الأولى بعنوان “مدارس نموذجية.. رؤية جديدة للتعليم” دور نماذج التعلم البديلة على غرار التدريب المهني والتعليم الرقمي في بناء مهارات الطلبة، وكيفية تطوير نظم التعليم التقليدية لتقدم تجارب تعلم تناسب القدرات والاحتياجات الفردية للطلبة، وأهمية تطوير قدرات المعلمين لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم الحيوي في تطوير النماذج التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
وتقام الحلقة النقاشية الثانية تحت عنوان: “من المدرسة إلى مجلس الإدارة” وتبحث دور التعليم الرسمي في دعم فكر ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتسلط الضوء على أهمية التعليم التجريبي والتجارب الحياتية في بناء مهارات إضافية لا توفرها نظم التعليم الرسمية، وتناقش الاستراتيجيات الواجب اعتمادها ليكون فكر ريادة الأعمال جزءاً من نظم التعليم بما يساهم في تنشئة أجيال تمتلك المرونة والفكر الابتكاري الذي يمكنها من قيادة دفة المستقبل.
وسيتم خلال الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تنظيم ورشة عمل حول السياسات التنظيمية لتضمين الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية وخاصة في ضوء انتقاله من المفاهيم النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث سيتم خلال ورشة العمل بحث وتحليل السياسات والمبادرات المطبقة من الدول والمؤسسات التعليمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في نظمها التعليمية، ليتم بموجب هذه التحليلات إصدار توصيات تحدد أبرز المخاطر التي يتعين تلافيها عند تضمين الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وبالتوازي مع الجلسات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، يوفر منتدى مستقبل التعليم منصة لشركاء الوزارة لبحث واستشراف مستقبل التعليم، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين نقاشيتين بالتعاون مع “المدرسة الرقمية” الأولى بعنوان “تمكين المجتمعات من خلال التعلم الرقمي” والثانية بعنوان “مستقبل التعليم الرقمي في دول مجموعة الجنوب الإفريقي”.
يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات المنتدى تنظیم نظم التعلیم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يعري حكومات جطو/الفاسي/بنكيران ويشيد بمجهودات حكومة أخنوش في تعميم وتطوير التعليم الأولي
زنقة 20. الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعميم التعليم الأولي لم يعرف تطورا ملموسا طوال الفترة 2000-2018، غير أن المجهودات المبذولة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018 أسفرت عن تحسن جلي في نسبة تمدرس الأطفال وتقدم هام في اتجاه تعميمه .
وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن هذا البرنامج اهتم أساسا بزيادة حجم العرض التربوي العمومي، وهو ما من شأنه أن يشكل لاحقا حافزا لانخراط القطاع الخاص وتأهيل القطاع غير المهيكل.
كما يعرف تدبير وحكامة التعليم الأولي في شقه العمومي، يضيف التقرير، مجموعة من المخاطر من شأنها أن تؤثر على أدائه العام، وعلى تحقيق تكافؤ الفرص وعلى ضمان استدامته على المدى المتوسط والبعيد. علاوة على التغطية المحدودة للمراقبة التربوية للتعليم الأولي، حيث لم تتجاوز نسبة الوحدات التعليمية المعنية 36 فيالمائة.
وعليه، أوصى المجلس بتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة من خلال الحرص على مواءمة استراتيجيات الوزارة في هذا المجال مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورؤية 2015-2030، وتحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة. كما أوصى بإجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، بما في ذلك ترجمة أهداف البرنامج، المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الأولي الخاص، إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للقياس.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين حكامة وتدبير قطاع التعليم الأولي العمومي، خاصة من خلال وضع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة البيداغوجية والإدارية والمالية، والعمل على ملاءمة اتفاقيات الإسناد المباشر للأقسام مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها، والحرص على الدمج الشامل للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي بهدف تكوين سلك التعليم الابتدائي.
وفي ما يتعلق بنظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، فيعرف، حسب التقرير، مجموعة من النقائص من حيث بلورته وتصميمه مقارنة بالممارسات الجيدة في هذا المجال على الصعيد الدولي، وكذا ضعف تنزيله وتفعيل مختلف هيئاته. كما أن هذا النظام لا يغطي بشكل ملائم المراحل المختلفة للمراقبة والتقنين ابتداء من الترخيص، وتتبع تنفيذ التزامات مؤسسات التعليم العالي الخاص، واتخاذ وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والعقابية المنصوص عليها. فقد بلغ متوسط عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية أقل من 5 مؤسسات سنويا، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط 3 في المائة من المؤسسات النشيطة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بمراجعة الإطار العام القانوني والمؤسساتي لهذا النظام استنادا إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال وفي أفق إحداث هيئة تقنين ومراقبة مستقلة.
كما أوصى بصياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية رسمية تخص تطوير قطاع التعليم العالي الخاص، وكذلك تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في عملية التقييم والمراقبة، إضافة إلى تحديد إطار لعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوصى المجلس، أيضا، بمراجعة نظام التراخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة بالمؤسسات الخاصة، والمراقبة بشقيها البيداغوجي والإداري، والسهر على التطبيق الفعلي للتدابير الزجرية المنصوص عليها في النصوص التطبيقية، عند الاقتضاء.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض