القمة العالمية للحكومات..الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تبحث تعزيز مهارات الطلبة وتطوير أساليب التدريس
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ضمن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، تنظم وزارة التربية والتعليم في ثالث أيام القمة، الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تحت شعار “مستقبل التعليم – إعادة تصور أساسيات التعليم”، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع التعليمي والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التعليمي.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إلى أن الدورة الثانية من منتدى أساسيات التعليم تُعنى بمناقشة مفاهيم التعليم التقليدية والمستحدثة، وتركز على إعادة تصور أساسيات التعليم في كافة المراحل ليتم بناء نظم تعليم حديثة ومتطورة وفق نماذج مبتكرة تستشرف احتياجات المستقبل وتلبي متطلباته، وتقدم في الوقت ذاته تجارب تعليمية شاملة ومتكاملة ومرنة، تسمح للطلبة بالتعلم في كل مكان بالاستفادة من كافة المصادر التعليمية والإمكانات التكنولوجية لتطوير حصيلتهم المعرفية ومهاراتهم العملية.
وقال: “يشهد قطاع التعليم، على غرار غيره من القطاعات، تحولات ديناميكية متسارعة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعني بالضرورة أن تكون نظم التعليم استباقية وفعالة وقادرة على تزويد الطلبة بمهارات وعلوم المستقبل، وأن تكون كذلك قادرة على تطوير طرق وأساليب التدريس لتناسب متطلبات العصر. ولهذا، تم تخصيص أحد المحاور الرئيسية لدورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات لمناقشة مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، وهو ما نسعى لتحقيقه في منتدى مستقبل التعليم من خلال استضافة أبرز القيادات التعليمية والخبراء الأكاديميين المتخصصين من كافة أنحاء العالم”.
وسيشهد منتدى مستقبل التعليم تنظيم سبع جلسات تخصصية تتنوع بين نقاشات رفيعة المستوى وحلقات نقاشية وورش عمل، ويشارك في هذه الجلسات أكثر من 50 متحدثاً ويحضرها أكثر من 300 شخصية معنية بتطوير مستقبل التعليم.
ويشمل برنامج المنتدى تنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى تناقش سبل تطوير التعليم العالي بمشاركة وزراء تعليم وقادة مؤسسات التعليم العالي من المنطقة والعالم.
كما يشهد المنتدى تنظيم جلسة حوارية ثنائية بين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وصانع المحتوى أحمد الغندور مؤسس برنامج “الدحيح” حول أهمية التعليم الترفيهي في تشجيع الطلبة على التعلم، وكيف يمكن تبسيط مجالات العلوم المختلفة وجعلها أكثر جاذبية للشباب مع الحفاظ على دقة المعلومة في ذات الوقت، بما يشجع الشباب على الإبحار في المصادر الموثوقة للتوسع أكثر في المواضيع التي تثير شغفهم.
وسيتم خلال المنتدى تنظيم حلقتين نقاشيتين تجمع متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم لبحث أساسيات نظم التعليم وسبل تطويرها، حيث ستناقش الجلسة الأولى بعنوان “مدارس نموذجية.. رؤية جديدة للتعليم” دور نماذج التعلم البديلة على غرار التدريب المهني والتعليم الرقمي في بناء مهارات الطلبة، وكيفية تطوير نظم التعليم التقليدية لتقدم تجارب تعلم تناسب القدرات والاحتياجات الفردية للطلبة، وأهمية تطوير قدرات المعلمين لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم الحيوي في تطوير النماذج التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.
وتقام الحلقة النقاشية الثانية تحت عنوان: “من المدرسة إلى مجلس الإدارة” وتبحث دور التعليم الرسمي في دعم فكر ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتسلط الضوء على أهمية التعليم التجريبي والتجارب الحياتية في بناء مهارات إضافية لا توفرها نظم التعليم الرسمية، وتناقش الاستراتيجيات الواجب اعتمادها ليكون فكر ريادة الأعمال جزءاً من نظم التعليم بما يساهم في تنشئة أجيال تمتلك المرونة والفكر الابتكاري الذي يمكنها من قيادة دفة المستقبل.
وسيتم خلال الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم تنظيم ورشة عمل حول السياسات التنظيمية لتضمين الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية وخاصة في ضوء انتقاله من المفاهيم النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث سيتم خلال ورشة العمل بحث وتحليل السياسات والمبادرات المطبقة من الدول والمؤسسات التعليمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في نظمها التعليمية، ليتم بموجب هذه التحليلات إصدار توصيات تحدد أبرز المخاطر التي يتعين تلافيها عند تضمين الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وبالتوازي مع الجلسات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، يوفر منتدى مستقبل التعليم منصة لشركاء الوزارة لبحث واستشراف مستقبل التعليم، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين نقاشيتين بالتعاون مع “المدرسة الرقمية” الأولى بعنوان “تمكين المجتمعات من خلال التعلم الرقمي” والثانية بعنوان “مستقبل التعليم الرقمي في دول مجموعة الجنوب الإفريقي”.
يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات المنتدى تنظیم نظم التعلیم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".