نهائي كأس اسيا.. اول مواجهة عربية في الفاينل منذ 2007
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سيكون نهائي كأس آسيا لكرة القدم السبت، بين منتخبي الأردن وقطر، المضيفة وحاملة اللقب، ثالث نهائي بين منتخبين عربيين في تاريخ المسابقة بعد نسختي 1996 و2007.
صحيح ان البطولة انطلقت عام 1956، إلا أن المشاركة العربية الأولى تحققت عام 1972 مع العراق والكويت اللذين كانا أول منتخبين عربيين يتأهلان إلى الأدوار الاقصائية في 1976، عندما خسرت الكويت النهائي أمام إيران.
الفرصة الأولى لمواجهة عربية في النهائي أهدرتها الكويت في 1984، عندما خسرت في نصف النهائي أمام الصين وفرصة مواجهة السعودية التي أحرزت اللقب أمام التنين الأحمر.
ولكن في نسخة الإمارات 1996، سلكت المضيفة نحو اللقاء الحاسم، قبل أن يتوقف قطارها أمام السعودية التي حسمت المواجهة بقيادة يوسف الثنيان بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي على استاد الشيخ زايد في أبوظبي.
وانتظر العرب حتى 2007 لمشاهدة نزال جديد حسمه “السفاح” العراقي يونس محمود، عندما سجّل برأسه هدف الفوز على السعودية في الدقيقة 72 في جاكرتا.
ولم يكن السيناريو وارداً في النسخ التالية، رغم تتويج قطر عام 2019 في الإمارات.
وفي النسخة الحالية، بدا أن المشهد سيتكرّر مع اقصاء 6 منتخبات عربية من أصل 8 في دور الـ16.
لكن الناجيين الوحيدين أكملا المشوار حتى المباراة النهائية، الأردن بتخطيه العراق، طاجيكستان وكوريا الجنوبية، وقطر بإقصائها فلسطين، أوزبكستان وإيران.
نهائي عربي ثالث.. هل يتحقق الحلم في آسيا؟
كما سيكون متاحاً في هذا النهائي، أن يصبح المغربي الحسين عموتة ثاني مدرب عربي يحرز اللقب، بحال نجح بتخطي قطر التي يشرف عليها الاسباني “تينتين” ماركيس لوبيس.
وينفرد السعودي خليل الزياني بهذا الانجاز عندما قاده بلاده إلى لقب 1984.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
أخبار ذات صلة
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام