نهائي كأس اسيا.. اول مواجهة عربية في الفاينل منذ 2007
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سيكون نهائي كأس آسيا لكرة القدم السبت، بين منتخبي الأردن وقطر، المضيفة وحاملة اللقب، ثالث نهائي بين منتخبين عربيين في تاريخ المسابقة بعد نسختي 1996 و2007.
صحيح ان البطولة انطلقت عام 1956، إلا أن المشاركة العربية الأولى تحققت عام 1972 مع العراق والكويت اللذين كانا أول منتخبين عربيين يتأهلان إلى الأدوار الاقصائية في 1976، عندما خسرت الكويت النهائي أمام إيران.
الفرصة الأولى لمواجهة عربية في النهائي أهدرتها الكويت في 1984، عندما خسرت في نصف النهائي أمام الصين وفرصة مواجهة السعودية التي أحرزت اللقب أمام التنين الأحمر.
ولكن في نسخة الإمارات 1996، سلكت المضيفة نحو اللقاء الحاسم، قبل أن يتوقف قطارها أمام السعودية التي حسمت المواجهة بقيادة يوسف الثنيان بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي على استاد الشيخ زايد في أبوظبي.
وانتظر العرب حتى 2007 لمشاهدة نزال جديد حسمه “السفاح” العراقي يونس محمود، عندما سجّل برأسه هدف الفوز على السعودية في الدقيقة 72 في جاكرتا.
ولم يكن السيناريو وارداً في النسخ التالية، رغم تتويج قطر عام 2019 في الإمارات.
وفي النسخة الحالية، بدا أن المشهد سيتكرّر مع اقصاء 6 منتخبات عربية من أصل 8 في دور الـ16.
لكن الناجيين الوحيدين أكملا المشوار حتى المباراة النهائية، الأردن بتخطيه العراق، طاجيكستان وكوريا الجنوبية، وقطر بإقصائها فلسطين، أوزبكستان وإيران.
نهائي عربي ثالث.. هل يتحقق الحلم في آسيا؟
كما سيكون متاحاً في هذا النهائي، أن يصبح المغربي الحسين عموتة ثاني مدرب عربي يحرز اللقب، بحال نجح بتخطي قطر التي يشرف عليها الاسباني “تينتين” ماركيس لوبيس.
وينفرد السعودي خليل الزياني بهذا الانجاز عندما قاده بلاده إلى لقب 1984.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023