مساند.. كيفية تسجيل دخول الأفراد والمستندات المطلوبة للاستقدام
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
برنامج "مساند" يعتبر أحد البرامج الخدمية الرئيسية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، حيث يُعتبر وسيطًا بين أرباب العمل والموظفين، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما.
السعودية.. قائمة أشهر الغابات داخل المملكة "في انتظار هلال الشعبان 2024".. توقعات فلكية لبداية الشهر في المملكة العربية السعودية ودول الخليجيقوم البرنامج بتسهيل استقدام العمالة المنزلية بشكل آمن، وفي الوقت الحالي، يثير العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية استفسارات حول كيفية تسجيل الدخول إلى البرنامج والوثائق المطلوبة للتسجيل، وستوضح هذه المقالة جميع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج.
خطوات تسجيل دخول الأفراد في مساند
يساعد برنامج مساند الأفراد الذين يريدون استقدام عمالة منزلية بطريقة آمنة وبشكل مضمون، كما يساعدهم في الاستعلام عن العمالة واستقدامها وهذا من خلال تسجيل الدخول على المنصة، ويمكنك التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:
أولا قم بالدخول على موقع منصة مساند عبر الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لمنصة مساند ثانيا قم بتسجيل الدخولثالثا قم بتحديد تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطنيرابعا قم بكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنيةخامسا قم بالنقر على زر الدخولسادسا انقر على الخدمات الإلكترونيةسابعا اختر الاستعلام عن العمالة المنزليةثامنا يتم السماح بعدها بتعيين المواصفات التي تريدها في العمالة كالجنس والعمر والشهادة التعليميةتاسعا قم بالضغط على زر البحثعاشرا تظهر لك صفحة بالعمالة المسجلة التي تتناسب مع مواصفاتك التي حددتهاثم قم باختيار العمل المناسب لكقم بقراءة الشروط والأحكام وانقر على زر الموافقةاضغط على استقداموفي النهاية يتم ارسال العرض الوظيفي للعامل الذي تريد استقدامه.المستندات المطلوبة للاستقدام عبر مساندهيئة برنامج مساند قامت بتحديد بعض المستندات والأوراق لتسجيل الدخول في المرة الأولى وهذه المستندات كما يلي:أولا نسخة من التأشيرة
ثانيا قم بتعبئة النموذج الإلكتروني لاستقدام العمالة من خلال منصة مساندثالثا نسخة من الإقامة الشخصية في حال لم يكن الشخص سعودي الجنسيةرابعا نسخة من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديينخامسا كشف حساب بنكي حتى يتم التحقق من قدرة الشخص على سداد الرواتب للموظفينسادسا نسخة من دفتر العائلة أو جواز السفرسابعا نسخة من وثيقة سداد الرسوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساند تسجیل الدخول نسخة من
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة
في عصر باتت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لحياة الناس اليومية، تطل علينا قوى خفية تتربص بالأفراد، تستغل تلك الوسائل الرقمية في تهديدهم وابتزازهم.
الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني، يوضح أن الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد سطحي، بل هو جريمة عميقة الأثر، يُعرِّفُه بأنه عملية استخدام التكنولوجيا لابتزاز الأفراد، حيث يُهدد الشخص بكشف معلومات حساسة أو نشر صورٍ أو مقاطع فيديو مسيئة مقابل الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
الابتزاز الإلكتروني قد يتخذ أشكالًا متعددة، لكن أبعاده واحدة: تهديد النفوس النقية من خلال عرض صور أو مواد حساسة تمس الشرف والسمعة.
يقول الدكتور صلاح إن هذه الجرائم عادةً ما تحدث عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعًا لهذه الأنواع من الممارسات السيئة مثل الفيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، وإنستجرام، وغيرها من وسائل التواصل التي يستخدمها الملايين من الأفراد، ما يجعلها بيئة خصبة للمبتزين.
لكن مع تزايد عدد مستخدمي هذه المنصات، تتسارع أيضًا تلك الجرائم التي تتنقل من جهاز إلى جهاز، ومن يد إلى يد، دون أدنى اعتبار لحياة الضحايا أو سمعتهم.
يضيف صلاح أن القانون المصري يقف بالمرصاد لهذه الجرائم عبر مواد قانونية محددة، إذ تنص المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة المتورطين في جرائم التهديد الإلكتروني بالسجن، حمايةً لحقوق الأفراد وضمانًا لأمن معلوماتهم الشخصية.
كما ينص القانون في المادة 327 على أن التهديد بأي نوع من أنواع الجرائم ضد النفس أو المال يعرض الجاني لعقوبات قاسية، تشمل السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة للتهديد.
وفي حال كان التهديد مصحوبًا بمطالب مالية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاعتداء على القيم الأسرية أو انتهاك الخصوصية يعرض المتهم للغرامة الحادة والحبس، مما يعكس جدية القانون في مكافحة هذه الجرائم الرقمية.
وفي خضم هذه الظاهرة المتنامية، يشدد صلاح على ضرورة التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، من أجل تمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكلما كان التعاون بين الأفراد والجهات الأمنية أقوى، كانت قدرة المجتمع على مواجهة هذه التهديدات أكبر.
مشاركة