أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. أن دائرته الوزارية تحضر لوضع نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية وبصفة مستمرة.

وقال رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. بأن القطاع بصدد إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ربوع الوطن بصفة مستمرة.

لضمان استمرار صيانة الطرقات بميزانية معقولة. مشيرا إلى أن القطاع يولي أهمية كبيرة لصيانة الطرقات. خاصة وأن شبكة طرقات الجزائر تعتبر أكبر شبكة في إفريقيا. والميزانية المخصصة لصيانة الطرقات هذه السنة معتبرة تقدر بحوالي 60 مليار دج.

وفي رده على سؤال حول إنجاز الطريق المزدوج للمدخل الجنوبي لولاية جيجل الرابط بين جميلة مرورا بتكسانة وقاوس وعاصمة الولاية. أكد الوزير أن عملية إزدواجية كامل المقطع الواقع باقليم ولاية جيجل على مسافة 54،9 كلم لا تمثل حاليا أولوية بالنسبة للقطاع. نظرا لتواجد مشروع قيد الانجاز موازي للطريق رقم 77 الذي يتمثل في منفذ الطريق السيار يربط بين ميناء جن-جن (جيجل) و العلمة (سطيف) على مسافة 110 كلم. مشيرا إلى أن مصالحه الوزارية تسهر على “تسليم مقطعين من هذا المنفذ بمسافة 40 كلم خلال نهاية 2024.

وحول سؤال متعلق بإنجاز طريق اجتنابي بالجهة الشمالية لشلغوم العيد بولاية ميلة، أجاب الوزير أنه تم تقديم طلب لمصالح وزارة المالية من طرف والي ولاية ميلة وهو حاليا قيد الدراسة بالتنسيق مع مصالحه الوزارية، وهذا لتمكين مديرية الأشغال العمومية للولاية من مواصلة والانتهاء من الدراسات التقنية، وتحديد التكلفة النهائية للمشروع، وكذا إدراج انجاز المشروع على مرحلتين وسيحدد بعد معرفة التكلفة النهائية وحسب الغلاف المالي للعملية الأصلية.

كما أضاف الوزير، أنه سيتم الانطلاق في دراسة شاملة لكل المحولات التي توجد بالطريق السيار”، مشيرا بأن “المسافة بين محول واخر تكون بحوالي 20 و 25 كلم في الطريق السيار”. مشيرا إلى إمكانية اللجوء لحلول تقنية كبديل للمحولات”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها

لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.

وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.

ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.

وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.

كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.

ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.

لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.

مقالات مشابهة

  • رفض الانصياع للتحذير..إسرائيل تعتقل صياداً في جنوب لبنان
  • وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
  • تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
  • هل نحن في العراق؟ .. شهود عيان يصفون حالة الذعر لحظة تحطم طائرة في ولاية أمريكية ‎
  • أوامر باستكمال شبكة الطرقات بالعاصمة وتطويرها
  • طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
  • غليزان.. الإطاحة بشبكة وطنية لنقل وترويج المهلوسات عبر الطريق السيار
  • هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
  • جيجل: إنتشال جثتين من عرض البحر
  • العراق بصدد التحرك دبلوماسياً لمعرفة مصير مواطنين كورد فقدوا بإيران