هناك صعوبات تعترض استئناف الحوار بين سوريا وبقية الدول العربية. حول ذلك، كتب الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية، دميتري بولياكوف، في "إزفيستيا":
في بداية العام 2024، وقع حدثان دبلوماسيان مهمان في سوريا. ففي 30 كانون الثاني/يناير، تم تعيين أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 13 عاماً، وهو حسن أحمد الشحي.
في ربيع 2023، فتحت "العائلة العربية" أبوابها أمام سوريا. سار التطبيع بوتيرة سريعة. كان من المفترض أن يبدأ تدفق الاستثمارات من الممالك العربية، إنما ذلك لم يتحقق.
ناقشت دوائر الخبراء سيناريوهات تقليل ظروف عودة دمشق إلى الحضن العربي من نفوذ روسيا وإيران في الجمهورية العربية السورية. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.
فأولاً، لم يكن هناك إجماع عربي حول إعادة سوريا إلى "الأسرة العربية". فقد طُرحت شروط معينة على السلطات السورية، وخاصة من المملكة العربية السعودية. وتم حصر المطالب في ثلاثة مجالات (إنسانية وسياسية وأمنية) وهي تتعلق بالقضايا التالية: عودة اللاجئين، وإجراء إصلاحات سياسية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وإجراء تغييرات على القانون الأساسي للبلاد؛ ومكافحة التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات، وانسحاب القوات الأجنبية. ومن المهم التأكيد على أن النقطة الأخيرة تهدف بشكل مباشر إلى الحد من نفوذ إيران. تبين أن سقف الشروط المشار إليها مرتفع للغاية، وهذا ما حد من تطوير العلاقات.
منذ الصيف، توقفت عملية التطبيع. والسبب عدم تلبية الحكومة السورية حتى لبعض هذه المطالب.
وتشير الأخبار الحالية حول تعيين سفير الإمارات والقائم بالأعمال السعودي إلى أن هناك تقدما في استيفاء شروط محددة. من الواضح أن دمشق قررت تقديم تنازلات. الموضوع الرئيس على جدول الأعمال هو مكافحة التهريب عبر الحدود، وبالدرجة الأولى المخدرات.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا بشار الأسد جامعة الدول العربية دمشق
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، أهمية دعم الانتقال السياسي في البلاد، محذراً من أن الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بيدرسون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا، وشارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال بيدرسون أمس: «إن مشاركة الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة»، معرباً عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
وتابع: «لا تزال التحديات هائلة ولا يزال الوضع هشاً للغاية» في سوريا، مشدداً على أن هناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي. ولفت بيدرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سورية، وفقاً للتفويض الممنوح من قرار مجلس الأمن رقم «2254»، معرباً عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضاً لتلك العملية.
وأوضح المسؤول الأممي، أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة تكمن في شمول سياسي حقيقي يمكن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال.
إلى ذلك، ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن. وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها.
في غضون ذلك، شددت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في دمشق، مونيكا عوض، على أن سوريا تواجه وضعاً دقيقاً على الصعيد الإنساني، مؤكدة أن بنيتها التحتية الحيوية على وشك الانهيار، ما يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر.
وذكرت عوض، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أطفال سوريا يعانون محدودية الوصول إلى التعليم، والمياه، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، في ظل التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، موضحة أن 6.4 مليون طفل بحاجة إلى خدمات الحماية. وأشارت إلى أن جميع الأطفال في سوريا يواجهون شكلاً من أشكال الضيق النفسي والاجتماعي، ورغم أن الاستجابة الإنسانية أدت دوراً حاسماً في الحفاظ على استمرارية النظم الاجتماعية الرئيسية، إلا أن هذه النظم ما زالت تعمل بطاقتها الدنيا، ما يجعل الدعم المقدم غير كافٍ لضمان الاستدامة طويلة الأمد أو معالجة التدهور الشديد للبنية التحتية.
وأكدت عوض التزام «اليونيسف» بإجراء تحولات استراتيجية نحو تعزيز التنمية المؤسساتية، والعمل مع الشركاء على المستوى الوطني لتقديم حلول مستدامة تمنح الأولوية للأطفال، مشددة على أهمية تكثيف التدخلات الإنسانية لضمان وصول الدعم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، والمجتمعات المتضررة، والعائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً.
وأضافت عوض أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار يجعل أطفال سوريا يواجهون خطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً، ومحرومين من القدرة على البقاء والنماء.
وأفادت بأن «اليونيسف» تدعم برامج إعادة دمج الأطفال العائدين لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأطفال الأكثر هشاشة، مع إعطاء الأولوية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا