دعوات متكررة لإخراج القوات الاجنبية منذ حادثة المطار.. والتنفيذ معدوم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرر البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية يوم السبت لبحث الهجوم الأميركي الأخير الذي أسفر عن مقتل القائد في “كتائب حزب الله” العراقية، أبو باقر الساعدي، في بغداد.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل المسلحة العراقية والقوات الأميركية، مما يثير جدلاً حاداً حول وجود التحالف الدولي في العراق.
في سياق الجلسة المقبلة، يريد تحالف “الإطار التنسيقي” إقرار قانون لإخراج التحالف الدولي من العراق، فيما تعارض هذا الطلب القوى الكردية التي تروج لأهمية تواجد التحالف الدولي لتعزيز القدرات العسكرية لإقليم كردستان.
وقال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ان الاقليم في حاجة الى التحالف الدولي لتعزيز قدراته العسكرية.
وقد وقع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي على طلب عقد جلسة استثنائية، مطالبين بتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية وتفعيل قرار البرلمان السابق بشأن ذلك.
من جانبه، دعا ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة إلى إصدار قرار فوري بإخراج القوات الأميركية من العراق، مؤكداً على المسؤولية الحكومية في حماية الأفراد الأمنيين من أي اعتداءات أجنبية.
يتوقع أن يشهد البرلمان مناقشات حادة حول هذه القضية نظراً لتضارب المصالح والآراء، ولكن يبقى السؤال المحوري حول إمكانية تحقيق هذه الدعوات وتأثيرها الفعلي على الأرض في ظل التحديات والتوترات المستمرة في العراق.
وتعكس الدعوات المتكررة لإخراج القوات الأجنبية من العراق، بعد حدوث عمليات اغتيال وهجمات على الأراضي العراقية، مدى الغضب والاستياء الذي يشعر به الشعب العراقي تجاه الوجود الأميركي والتحالف الدولي. إلا أن هذه الدعوات تظل مجرد تعبير عن الغضب والاحتجاج، دون أن تتحول إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع. فالعديد من العوامل تعوق تحقيق هذه الدعوات، بما في ذلك التداعيات السياسية والأمنية، والتي تجعل عملية إخراج القوات الأجنبية أمراً صعباً ومعقداً.
على الرغم من الضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية، إلا أن وجود القوات الأمنية الدولية لا يمكن إزالته بسهولة نظراً للتداعيات الأمنية المحتملة وللتأثير الإقليمي والدولي لهذا القرار. علاوة على ذلك، يظهر تعقيد الوضع السياسي في العراق، حيث يوجد اختلاف واسع في الآراء والمصالح بين الفصائل والأحزاب السياسية، مما يجعل عملية اتخاذ قرار بشأن إخراج القوات الأجنبية أمراً صعباً.
ودعوات المتكررة لإخراج القوات الأجنبية من العراق تعكس الضغط الشعبي والسياسي، ولكن تبقى تلك الدعوات في معظم الأحيان محدودة في تأثيرها الفعلي، وتبقى تحديات تنفيذها كبيرة ومعقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لإخراج القوات الأجنبیة التحالف الدولی من العراق
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تثير جدلاً واسعاً على المستويين العربي والدولي. فقد أكد ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه ناقش مع الرئيس المصري إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أنه لم يتراجع عن هذه الفكرة. إلا أن هذه التصريحات واجهت رفضاً قاطعاً من قبل مصر والأردن، اللتين أعلنتا معارضتهما لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
وأشار مهران إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعتبر نقل السكان المدنيين قسراً انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية. كما أكد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية لمحاكمة مثل هذه الجرائم.
موقف مصر والأردن الثابت
جددت كل من مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات تهجير تستهدف الفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الشعوب في دول الجوار، معتبراً أن هذه المخططات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه، أكد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي أو السياسي للقضية الفلسطينية.
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
أشاد مهران بموقف مصر الذي يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تلزم الدول باحترام حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف. كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق أيضاً مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأضاف الخبير القانوني أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر التاريخ تمسكه بحقوقه المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
حل عادل للقضية الفلسطينية
وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 يمثلان تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.
نفي مصري رسمي
من جهة أخرى، نفت مصادر مصرية رسمية التقارير التي تحدثت عن إجراء اتصال بين ترامب والرئيس المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
خطر التهجير على الاستقرار الإقليمي
يذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وأكد الخبراء أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تشكل تهديداً لهم فحسب، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها