الحكومة تتجه لإحداث 57 ألف منصب شغل بالقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تتجه الحكومة للمساهمة في خلق القطاع الخاص لـ57 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما استفاد 78 مشروعا استثماريا، بقيمة تفوق 86 مليار درهم، من دعم خاص لتمكين رجال الأعمال من تحقيق مشاريعهم الاستثمارية الرامية لإحداث 47 ألف منصب شغل.
كما استفادت 4 مشاريع استثمارية، بقيمة 29 مليار درهم، من صفة “الطابع الاستراتيجي” من الدعم، من شأنها أن تخلق 10 آلاف منصب شغل.
هذا ما أعلن عنه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والذي أعلن بالمناسبة ذاتها عن إطلاق علامة “موروكو ناو” في 40 دولة تقريبا، في إطار الترويج للعرض الاستثماري المغربي وإبراز المؤهلات الاستثمارية الوطنية، مؤكدا دخول مناخ الأعمال في مرحلة تحسن جديدة، ستساهم في توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: منصب شغل
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال