10مليارات و240 مليون دولار عائدات قناة السويس العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حققت عائدات قناة السويس خلال العام الماضي 2023 أعلي إيراد سنوي في تاريخها بلغ نحو 10 مليار و240 مليون دولار تقريبا، بزيادة بلغت 29% مقارنة بإيرادات عام 2022 والتي سجلت العائدات فيه نحو 7 مليارات و938 مليون دولار ،بزيادة تقدر بنحو مليارين و302 مليون دولار .
كدت الاحصائيات الرسمية طبقا لما نشر على بوابة رئاسة الوزراء أن عائدات قناة السويس طوال اشهر العام الماضي حققت زيادة ملحوظة في معدلاتها .
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اعلن في تصريحات صحفية مؤخراً تراجع عائدات يناير من العام الجاري 2024 بنسبة 46% بسبب الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وما ترتب عليه من احجام السفن عن المرور بالمنطقة في رحلات الذهاب والإياب من والى البحر الأحمر.
ويقول ربيع أن قناة السويس ممر ملاحي عالمي تتأثر معدلات حركة الملاحة بالأوضاع العالمية الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية .مشيرا أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية وانعكاسا مباشرا لما تشهده من نمو أو ما تواجهه من تحديات، مؤكدا أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية رغم التحديات الراهنة.
وشهدت قناة السويس خلال عام 2023 عبور نحو 26 ألفا و343 سفينة بزيادة بلغت 10.8% مقارنة بعبور 23 ألفا و852 سفينة خلال عام 2022،أي بفارق 2582 سفينة.
كما سجلت الحمولات العابرة خلال العام المنقضي مليار و567 مليون طن بزيادة بلغت 11.2% مقارنة بالحمولات العابرة في عام 2022 والتي بلغت مليارو409 مليون طن .
وتستحوذ القناة على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتُعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري وتصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.
وتطبق هيئة قناة السويس، قرارها بزيادة رسوم العبور العادية منذ منتصف يناير من العام الجاري ، بنسب تتراوح من 5 إلي 15% وإعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة .
ويقول رئيس هيئة قناة السويس أن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب كشفت الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وما تمثله من ركن رئيسي لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة منذ اندلاع الأزمة.
.
وأكد ربيع علي استمرار جهود قناة السويس الداعمة لعملائها في أوقات الأزمات عبر اتخاذ عدة آليات من شأنها تقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة والتي تمتد لتشمل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الاسماعيليه باب المندب البحر الأحمر الحوثيين قناة السویس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت السيدة نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية