جنوب السودان بحاجة لـ 228 مليون دولار لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمات سخية من الشركاء الدوليين، لاسيما المبالغ الضخمة التي تتطلبها العملية الانتخابية وصنع الدستور
التغيير: وكالات
ناشدت حكومة جنوب السودان يوم الخميس المجتمع الدولي والمنطقة تقديم الدعم المالي لعملية وإجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.
قال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو إن مخصصات الميزانية التي أعلنتها الحكومة غير كافية وتتطلب مساهمات سخية من الشركاء الدوليين، خاصة بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي تتطلبها العملية الانتخابية وصنع الدستور بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد من أجل دولة ناشئة مثل جنوب السودان.
وقال إيليا: “نحن ملتزمون بتقديم أوراق الميزانية التفصيلية بشفافية إلى المنطقة والقارة وكذلك الدول والشركاء الدوليين لدراسة وتحديد المجالات التي يمكن لكل منهم النظر فيها لمساعدة جنوب السودان في مسعاه لتحقيق التحول الديمقراطي في ديسمبر 2024”. العاصمة السودانية، خلال جلسة عامة لمراقبي السلام، مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها (RJMEC).
وقال إن الحكومة تحتاج إلى 40 مليون دولار لكتابة دستور جديد، وقد قدمت الحكومة منها ميزانية تكميلية تغطي 63 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب.
وأضاف إن الأموال المقدرة لتسهيل العملية الانتخابية تبلغ 228.1 مليون دولار، في حين لم تتمكن الحكومة إلا من تخصيص ميزانية تكميلية ستغطي 15 بالمائة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، من بين تكاليف أخرى، بما في ذلك الأمن المطلوب للعملية.
وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية بعد وقت قصير من الاستقلال في عام 2011 بعد خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه آنذاك ريك مشار، مما أسفر عن مقتل حوالي 400 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.
ووقع كير ومشار وزعماء سياسيون آخرون اتفاق سلام في عام 2018 أنهى الحرب.وفي نهاية الفترة الانتقالية، من المتوقع أن تجري البلاد انتخابات عامة في ديسمبر 2024.
وتعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير، بإجراء الانتخابات كما هو مخطط، مشيراً إلى أنه سيتقدم بترشحه للرئاسة.
وسلفا كير هو الرئيس الوحيد للبلاد منذ أن قادها إلى الاستقلال عن السودان عام 2011، لكنّ أحدث دولة في العالم ظلت خلال ولايته تنتقل من أزمة إلى أخرى في ظل حكومة وحدة هشة مع نائبه ريك مشار، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان يُفترض بالانتخابات التي كانت مقررة في فبراير 2023 أن تُنهي الفترة الانتقالية في البلاد، لكنّ الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية لاتفاق السلام بين الاطراف المتنازعة، بما في ذلك صياغة دستور.
الوسومالأمم المتحدة الانتخابات جنوب السودان سلفاكيرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الانتخابات جنوب السودان سلفاكير جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.