تليجراف: استقالة موظف بريطاني كبير للعمل بالإمارات تثير مخاوف بلندن
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة تليجراف البريطانية، بأنه من المقرر أن يتولى المدير التنفيذي للاتصالات في الحكومة البريطانية، والذي شارك في مناقشات حساسة حول الأمن القومي، وظيفة في وزارة الخارجية الإماراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أليكس أيكن، الذي شارك في السنوات الأخيرة في الاجتماعات الأمنية بما في ذلك اجتماعات كوبرا، سينتقل إلى الإمارات لتقديم المشورة لأبوظبي بشأن الاتصالات.
ورغم إعلان الاستقالة، الأربعاء، يعتزم أيكن البقاء في منصبه في مكتب مجلس الوزراء حتى أبريل/نيسان المقبل.
وتساءل النواب المحافظون عما إذا كان ذلك مناسباً، مشيرين إلى أنه حتى في القطاع الخاص يتعين على الموظفين التراجع بعد الإعلان عن الانضمام إلى شركة منافسة.
وخضعت علاقات حكومة المملكة المتحدة مع الإمارات للتدقيق في الأشهر الأخيرة؛ حيث قرر الوزراء ما إذا كانوا سيوافقون على استحواذ مدعوم من أبوظبي على صحيفة تليجراف.
وتحاول شركة RedBird IMI، وهي مجموعة مقرها الولايات المتحدة وتمولها الإمارات بنسبة 75%، السيطرة على الصحيفة ومجلة Spectator البريطانيتين.
اقرأ أيضاً
بريطانيا تفتح تحقيقا جديدا في استحواذ إماراتي على صحيفة تليجراف
ودقَّ نواب من مختلف الانقسامات السياسية ناقوس الخطر، حيث حذر البعض من أن الملكية الإماراتية الفعلية لصحيفة بريطانية من شأنها أن تقوض حرية التعبير والديمقراطية.
إلى ذلك، قال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء، الأربعاء، إن أيكن سيتنحى عن أي عمل يُنظر إليه على أنه يمثل تضارباً في المصالح.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان مطلوباً من أيكن أخذ قسطاً من الراحة قبل بدء عمله في الإمارات.
وظهر هذا التطور في نفس اليوم الذي أعلنت فيه زوجة أيكن، نائبة رئيس حزب المحافظين، نيكي أيكن، أنها ستتنحى في الانتخابات العامة المقبلة.
وقالت نيكي أيكن، نائبة حزب المحافظين عن مدينتي لندن وويستمنستر، إن زوجها "قبل عرض عمل في الخارج" و"يستحق دعمي الكامل بينما يسعى إلى مهنة جديدة".
وأمرت وزيرة الثقافة لوسي فريزر، بإجراء تحقيقات من منظم وسائل الإعلام Ofcom وهيئة المنافسة والأسواق في عملية الاستحواذ المقترحة على صحيفة Telegraph.
الأمن القومي
ويتمتع مكتب مجلس الوزراء، وهو القسم الذي يعمل به أيكن، بسلطة التدخل لأسباب تتعلق بالأمن القومي، رغم أنه لم يفعل ذلك من قبل.
وأصر أحد المطلعين على مجريات الأمور في مكتب مجلس الوزراء على أن أيكن لم يشارك في أي مناقشات حول عملية الاستحواذ المقترحة على الصحيفة البريطانية.
اقرأ أيضاً
بريطانيا تحذر من مخاطر على الأمن القومي في حصة اتصالات الإماراتية بفودافون
ويتقاضى أيكن أجراً يتراوح بين 145 ألف جنيه إسترليني و149.999 جنيهاً إسترلينياً، وفقاً لبيانات الشفافية الصادرة في يوليو/تموز الماضي.
وتفهم الصحيفة البريطانية أن وظائف الاتصالات العليا في بعض دول الشرق الأوسط قد رُوِّج لها مؤخراً بأربعة أضعاف هذا الأجر. وليس من المعروف كم سيبلغ الراتب الجديد لأيكن ولا متى يبدأ.
عمل أيكن في مجال الاتصالات السياسية معظم حياته العملية، حيث كان مديراً للاتصالات والاستراتيجية في مجلس وستمنستر بين عامَي 2000 و2012.
ومنذ ذلك الحين، تولَّى مجموعة متنوعة من الأدوار في الحكومة، بما في ذلك الدور الذي أشرف على استراتيجية الاتصال في مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات بريطانيا مکتب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية