بعد اشتباكات دامية بشأن مسجد.. فرض حظر تجول في مدينة هندية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
فرضت سلطات مدينة شمالي الهند "حظر تجول لأجل غير مسمى"، وأمرت الشرطة بإطلاق النار على المخالفين بعد اشتباكات اندلعت بسبب هدم مدرسة دينية إسلامية ومسجد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150، حسبما أعلن مسؤولون، الجمعة.
وقالت رادها راتوري، رئيسة حكومة ولاية أوتاراخاند، إن أعمال العنف التي وقعت، الخميس، دفعت السلطات أيضا لتعليق خدمات الإنترنت، وغلق المدارس في مدينة هالدواني بالولاية.
وقال ضابط الشرطة، إيه.بي. أنشومان، إن الوضع أصبح تحت السيطرة عن طريق نشر حوالي أربعة آلاف ضابط شرطة في المنطقة.
وأضاف أن الشرطة أمرت القوات بإطلاق النار على المتظاهرين الذين ينتهكون حظر التجول.
وأكد أنشومان أن آلاف المتظاهرين حاولوا، الخميس، منع مسؤولين حكوميين ورجال شرطة وصلوا لهدم المدرسة والمسجد بعد صدور قرار من محكمة بأن عملية البناء تمت "على أرض حكومية دون الحصول على ترخيص".
وأوضح "مع تصاعد العنف، أطلقت الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا باستخدام قنابل حارقة وحجارة لمهاجمة مركز شرطة وإشعال النار في عدة سيارات".
"लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है"
ये है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का उत्तराखंड!
ये है भाजपा शासित राज्य!
ये सब जो हो रहा है न, सही नहीं हो रहा है!
आखिर कब तक??#Haldwani pic.twitter.com/AM73MXHgTS
وقال المسؤول المحلي، فاندانا سينغ تشوهان، إن شخصين قتلا في أعمال العنف، وأصيب أكثر من 150 شرطي، وتم نقل عدة أشخاص إلى مستشفى لتلقي العلاج.
ولم يذكر أنشومان ما إذا كانت نيران الشرطة تسببت في قتل متظاهرين، كما لم يحدد ديانة الضحايا.
وقال أبهيناف كومار، رئيس شرطة الولاية، إن الوضع في هالدواني متوتر، لكنه تحت السيطرة، الجمعة، مع تفريق المتظاهرين.
وتقع هالدواني على بعد حوالي 270 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، نيودلهي.
واتهمت جماعات إسلامية الحكومة القومية الهندوسية في الهند باستخدام جرافات لهدم منازلهم ومتاجرهم في الماضي.
كما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الدوليتان والرائدتان في حقوق الإنسان، رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بغض الطرف عن هذه الانتهاكات، والتمكين لخطاب الكراهية ضد المسلمين في بعض الأحيان، والذين يشكلون 14 في المئة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
بينما ينفي حزب بهارتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه مودي، هذه الاتهامات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التعدي على حرم أثر مسجد سعيد جقمق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم أن الطلب يأتى استمرارًا للمبادرة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان "آثار تستغيث"، وفى ضوء الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، تمت إحالة ستة موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق" بالقاهرة، وبناء محل تجاري عليها.
وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإدارى والرقابى الذي يجب أن يحمى كنوزنا التاريخية، مؤكدةً أهمية التدريب والتأهيل، قائلةً: “يجب أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي”.
وشددت “سليم” على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية، لافتةً إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ما يحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة.
وفى هذا السياق، تساءلت النائبة فاطمة سليم، قائلة: "ما هى الإجراءات المتبعة حاليًا لتدريب وتأهيل العاملين فى المجلس الأعلى للآثار؟ وكيف يتم تقييم أداء هؤلاء الموظفين في ما يتعلق بحماية التراث؟ وما هى الخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأعمال المتعلقة بالآثار؟".
وقالت إن الإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافي، إلى جانب تأثيره السلبي على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية.
وأضافت: “لذلك أرى أن هناك ضرورة لوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث”.