بايتاس يرفض الشخصنة.. ويقارن حكومة أخنوش بحكومتي البيجيدي بالنسب والأرقام
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على حصيلة العمل الحكومي في عهد عزيز أخنوش، مقارنا بذلك بين الولاية الحالية و"عشرية البيجيدي".
وفي هذا الإطار؛ قال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن "حصيلة الأسئلة الكتابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 14604 أسئلة في مجلس النواب، في حين وصلت خلال الولاية العاشرة (الولاية السابقة) إلى 10379 سؤالا، ثم 7743 سؤالا خلال الولاية التاسعة (حكومة 2012)".
كما زاد المسؤول الحكومي أن "الأسئلة المطروحة تضاعفت بنسبة 100%"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية أجابت عن 10364 سؤالا بنسبة 70.84%. أما في الولاية السابقة؛ فأجابت عن 5843 سؤالا بنسبة 56.30%. في حين تمت الإجابة خلال الولاية التاسعة عن 4729 سؤالا بنسبة 61.07%".
"الشي نفسه بالنسبة إلى مجلس المستشارين"، يقول الناطق الرسمي قبل أن يردف أن "العدد في الولاية التاسعة بلغ 319 سؤالا، وفي العاشرة 854 سؤالا. أما الحالية؛ فوصل إلى 4723 سؤالا".
وتابع في السياق نفسه: "أجابت الحكومة الحالية عن 3299 سؤالا بنسبة 69.84%. كما أجابت، خلال الولاية السابقة عن 528 سؤالا بنسبة 61.83%. أما الولاية التاسعة؛ فأجابت عن 156 سؤالا بنسبة 48.90%".
وعليه؛ أردف بايتاس أن "الحكومة الحالية، في منتصف هذه الولاية، أجابت، من أصل 19327 سؤالا، عن 13645 سؤالا بنسبة 70.60%"، كاشفا أن "عدد الأسئلة ما بين الغرفة الأولى والثانية خلال الحكومة السابقة بلغ 11233 سؤالا، تمت الإجابة عن 6371 سؤالا بنسبة 56.71%. أما الولاية التاسعة، فأجابت الحكومة، من أصل 8062 سؤالا، عن 4885 سؤالا بنسبة 60.59%".
"إن عدد الأسئلة ارتفع خلال الولاية الحالية"، يشدد المصدر نفسه قبل أن يواصل أن "هناك دينامية برلمانية قوية"، مستطردا أن "الحكومة تتوصل بأسئلة كثيرة من البرلمان؛ إذ استطاعت الحكومة الحالية أن تكون نسب الجواب أكبر من الولايتين التاسعة والعاشرة"، موردا أن "الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتتعاون معه، في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور".
هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "مع النقاش السياسي. أرفض شخصنة الأشياء والمواضيع، على اعتبار أن الشخصنة تفقد السياسة بريقها ووهجها، خاصة في ظل التحديات الكثيرة المطروحة، في طليعتها ما هو اجتماعي وبيئي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحکومة الحالیة خلال الولایة سؤالا بنسبة
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل زيارة بركة لمشروع الربط المائي بالشمال... بايتاس يقول إن الزيارة ستتم حين تنتهي التجارب
بعد تأجيل زيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء لمشروع الربط المائي بالشمال، وما أثار ذلك من تساؤلات حول علاقة التأجيل بمشهد « انعزال » وزراء الاستقلال في البرلمان، في جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الإثنين الماضي، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، ليؤكد في جواب عن سؤال لـ »اليوم 24″، على أن الوزير بركة سيشرف على انطلاق المشروع حين تنتهي التجارب المتعلقة بقنوات الماء.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « نفهم أن وزير التجهيز لم يذهب للزيارة، بسبب عدم اكتمال التجارب، وحين تنتهي التجارب سوف يذهب الوزير للإشراف على انطلاقته »، مشيرا إلى أن « القراءات التي نقرأ يمينا ويسارا لا مكان لها في أرض الواقع ولا في الحقيقة ».
وأوضح بايتاس، أن « نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة بلغت 96 في المائة، ومن المرتقب الشروع في استغلاله خلال فبراير المقبل ».
وبينما قال بايتاس، اليوم الخميس، إنه « يتم حاليا إنجاز تجارب سلامة القنوات من التسربات على مستوى حوالي 11 كيلومترا متبقية، وسيتم الشروع في ملء القنوات مباشرة بعد الانتهاء من هذه التجارب »، كان مديرا مركزيا بوزارة التجهيز والماء، قال أول أمس الثلاثاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن « الماء في القنوات الآن، وقد وصل فعليا إلى سد دار خروفة ».
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة بركة، أن « زيارة وزير التجهيز والماء التقنية للمشروع، حُدد لها موعد يوم السبت الماضي، آنذاك لم يكن الماء قد وصل إلى سد دار خروفة، ورغم ذلك كان الوزير سينفذ زيارته قبل أن يتم تأجيلها لأسباب شخصية »، دون تفاصيل أكثر.
من جهة أخرى، قال بايتاس، إن « مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، لتحويل الماء الفائض إلى المناطق المعنية، وذلك بعد الشروع في استغلال الشطر الأول سنة 2021 ».
وأوضح المسؤول الحكومي، أن « المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد قطب طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه المسجل بسافلة سد واد المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم ».
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!