بايتاس يرفض الشخصنة.. ويقارن حكومة أخنوش بحكومتي البيجيدي بالنسب والأرقام
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على حصيلة العمل الحكومي في عهد عزيز أخنوش، مقارنا بذلك بين الولاية الحالية و"عشرية البيجيدي".
وفي هذا الإطار؛ قال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن "حصيلة الأسئلة الكتابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 14604 أسئلة في مجلس النواب، في حين وصلت خلال الولاية العاشرة (الولاية السابقة) إلى 10379 سؤالا، ثم 7743 سؤالا خلال الولاية التاسعة (حكومة 2012)".
كما زاد المسؤول الحكومي أن "الأسئلة المطروحة تضاعفت بنسبة 100%"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية أجابت عن 10364 سؤالا بنسبة 70.84%. أما في الولاية السابقة؛ فأجابت عن 5843 سؤالا بنسبة 56.30%. في حين تمت الإجابة خلال الولاية التاسعة عن 4729 سؤالا بنسبة 61.07%".
"الشي نفسه بالنسبة إلى مجلس المستشارين"، يقول الناطق الرسمي قبل أن يردف أن "العدد في الولاية التاسعة بلغ 319 سؤالا، وفي العاشرة 854 سؤالا. أما الحالية؛ فوصل إلى 4723 سؤالا".
وتابع في السياق نفسه: "أجابت الحكومة الحالية عن 3299 سؤالا بنسبة 69.84%. كما أجابت، خلال الولاية السابقة عن 528 سؤالا بنسبة 61.83%. أما الولاية التاسعة؛ فأجابت عن 156 سؤالا بنسبة 48.90%".
وعليه؛ أردف بايتاس أن "الحكومة الحالية، في منتصف هذه الولاية، أجابت، من أصل 19327 سؤالا، عن 13645 سؤالا بنسبة 70.60%"، كاشفا أن "عدد الأسئلة ما بين الغرفة الأولى والثانية خلال الحكومة السابقة بلغ 11233 سؤالا، تمت الإجابة عن 6371 سؤالا بنسبة 56.71%. أما الولاية التاسعة، فأجابت الحكومة، من أصل 8062 سؤالا، عن 4885 سؤالا بنسبة 60.59%".
"إن عدد الأسئلة ارتفع خلال الولاية الحالية"، يشدد المصدر نفسه قبل أن يواصل أن "هناك دينامية برلمانية قوية"، مستطردا أن "الحكومة تتوصل بأسئلة كثيرة من البرلمان؛ إذ استطاعت الحكومة الحالية أن تكون نسب الجواب أكبر من الولايتين التاسعة والعاشرة"، موردا أن "الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتتعاون معه، في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور".
هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "مع النقاش السياسي. أرفض شخصنة الأشياء والمواضيع، على اعتبار أن الشخصنة تفقد السياسة بريقها ووهجها، خاصة في ظل التحديات الكثيرة المطروحة، في طليعتها ما هو اجتماعي وبيئي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحکومة الحالیة خلال الولایة سؤالا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الموعد الرسمي لزيادة المرتبات والمعاشات بعد تصريحات الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية
يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أمس عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدةخلال الفترة المقبلة، قائلا : لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات".
وعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.
موعد علاوة الموظفين المقبلةوبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
وضمن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات الجديدة خاصة بعد إقرار علاوة 5% لموظفى الجهاز الإدارى المستحقين للترقية في يوليو الماضي، حيث أن آخر زيادة في المعاشات كانت اعتبارًا من أول مارس الماضي بنسبة 15%.
كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.
وأضاف "عوض"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة 2024 تم إقرارها في مارس الماضي.
11 مليون مواطنوتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.
وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشاتوللباحثين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة مع بداية عملها، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
وعن موعد زيادة المعاشات ضمن ما يبح عنه الملايين حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين