تقدم اشغال اكبر سد بجهة مراكش “آيت زياد” بجماعة تديلي مسفيوة لأزيد من 53%
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
على إثر التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في إنجاز المشاريع المائية وتسريع وتيرة أشغال المشاريع المهيكلة في هذا الصدد، من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي لبلادنا، وكذا الحد من تأثير التغيرات المناخية عبر إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، قامت وزارة التجهيز والماء بمنح الأولوية لعدد من الأحواض المائية ضمنها حوض تانسيفت لإنجاز مشاريع كبرى.
ومن ضمن أبرز المشاريع المبرمجة لتعزيز الموارد المائية بالحوض وتنميتها، برمجة إنجاز سد “آيت زياد” بإقليم الحوز، حيث أعطت وزارة التجهيز والماء تعليماتها في هذا الصدد لتسريع وتيرة إنجازه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به أزيد من 53%، مما سيُمكن من تقليص مدة الإنجاز.
ويعد سد “آيت زياد” بجماعة تيديلي مسفيوة أكبر مشروع مائي على مستوى إقليم الحوز وأكبر سد على صعيد جهة مراكش-آسفي، بسعة تخزينه تصل إلى 186 مليون متر مكعب، ويروم توفير الماء الصالح للشرب بالإقليم وضمان الاستثمار الفلاحي من خلال توفير مياه السقي، ناهيك على الحماية من الفيضانات، وجلب استثمارات سياحية واقتصادية واجتماعية لفائدة المنطقة والجماعات الترابية المجاورة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز موجة من الجدل والاستياء عقب تسريب معطيات تؤكد وجود قرارات رسمية بهدم بنايات عشوائية شيدها بعض الحقوقيين خارج الإطار القانوني ويتعلق الأمر بصاحب مشتل بجماعة أغواطيم جانب الطريق الرئيسية والثاني بدوار ايكوت جماعة تمصلوحت ،دون أن يتم تنفيذها من طرف السلطات المعنية، ما وضع عمالة الحوز في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي، وأثار تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة بفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
إذ أن اللافت في هذه القضية أن البنايات المعنية تم تشييدها دون تراخيص قانونية، في خرق صريح لمقتضيات التعمير، وهو ما ينطبق على حالات أخرى تم فيها تنفيذ قرارات الهدم بشكل فوري، خاصة في حق مواطنين بسطاء. غير أن السلطات، لأسباب غير مفهومة، لم تُفعّل نفس الإجراءات في حق المعنيين، رغم وجود قرارات إدارية واضحة بهدم تلك البنايات.
هذا الوضع خلق حالة من الامتعاض وسط ساكنة الإقليم، الذين اعتبروا أن هناك “انتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير، حيث يُطبق القانون بصرامة على البعض، ويُغض الطرف عن آخرين، فقط لكونهم ينتمون إلى صفوف النشطاء الحقوقيين أو يمتلكون علاقات قد تجنبهم المساءلة.
أمام هذا الوضع، يجد مسؤولو عمالة الحوز أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. فالتأخر أو التراجع عن تنفيذ قرارات الهدم يطرح علامات استفهام عديدة حول استقلالية القرار الإداري، ويُضعف من مصداقية الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة البناء العشوائي.
ومن جهة أخري فقد طالب عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين بضرورة تفعيل هذه القرارات دون تمييز، مؤكدين أن التساهل مع هذه الحالات من شأنه أن يشجع على الاستمرار في خرق القانون، ويُفقد الإدارة هيبتها ومصداقيتها في عيون المواطنين.
وتجدر الإشارة أن هذا الأمر جعل البعض يوقن أن هولاء يستفيدون من وضع اعتباري يحميهم من المتابعة. هذا المعطى فتح الباب أمام انتقادات واسعة من طرف مواطنين يرون أن المدافعين عن القانون وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكونوا أول من يخرقه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية