تقدم اشغال اكبر سد بجهة مراكش “آيت زياد” بجماعة تديلي مسفيوة لأزيد من 53%
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
على إثر التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في إنجاز المشاريع المائية وتسريع وتيرة أشغال المشاريع المهيكلة في هذا الصدد، من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي لبلادنا، وكذا الحد من تأثير التغيرات المناخية عبر إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، قامت وزارة التجهيز والماء بمنح الأولوية لعدد من الأحواض المائية ضمنها حوض تانسيفت لإنجاز مشاريع كبرى.
ومن ضمن أبرز المشاريع المبرمجة لتعزيز الموارد المائية بالحوض وتنميتها، برمجة إنجاز سد “آيت زياد” بإقليم الحوز، حيث أعطت وزارة التجهيز والماء تعليماتها في هذا الصدد لتسريع وتيرة إنجازه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به أزيد من 53%، مما سيُمكن من تقليص مدة الإنجاز.
ويعد سد “آيت زياد” بجماعة تيديلي مسفيوة أكبر مشروع مائي على مستوى إقليم الحوز وأكبر سد على صعيد جهة مراكش-آسفي، بسعة تخزينه تصل إلى 186 مليون متر مكعب، ويروم توفير الماء الصالح للشرب بالإقليم وضمان الاستثمار الفلاحي من خلال توفير مياه السقي، ناهيك على الحماية من الفيضانات، وجلب استثمارات سياحية واقتصادية واجتماعية لفائدة المنطقة والجماعات الترابية المجاورة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
فتح مرآب لغسل السيارات بجماعة لوداية: خرق للقانون وصمت السلطات
بقلم : زكرياء عبد الله
في خرق سافر للقانون، قام أحد الأشخاص بافتتاح مرآب لغسل السيارات في الحي المحمدي بجماعة لوداية، بالقرب من القيادة. وعلى الرغم من أن هذا الحي يعتبر منطقة سكنية تحظر فيها أي أنشطة تجارية أو صناعية دون ترخيص رسمي، إلا أن هذا المشروع المخالف للقوانين المحلية قد تم إقامته دون مراعاة للقوانين وبالرغم من أن الشخص يتوفر علي واجهتين رخصت له الجهات المعنية بمزاولة النشاط وفتح مرآب علي طول طريق 8 ولكن الأطماع جعلته ينتقل للواجهة الأخري وفتح مرآب ثم مزاولة نشاط . والذي يشكل تهديدًا للراحة العامة لسكان المنطقة. إذ يتسبب في مستوى عالٍ من الضوضاء المستمرة طوال اليوم بسبب استخدام المعدات الثقيلة الخاصة بغسل السيارات. حيث يتعرض السكان لضوضاء مزعجة،
ومن المثير للدهشة أن السلطات المحلية في جماعة لوداية في شخص السيد القائد لم تتحرك بشكل فاعل لوقف هذا النشاط غير القانوني. مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه السلطات في تطبيق القوانين المعمول بها وحماية البيئة السكنية. إن غياب الرقابة الفعالة من الجهات المسؤولة يترك مجالًا لتفشي مثل هذه الأنشطة غير القانونية، مما يعكس ضعفًا في مراقبة وتطبيق القوانين المنظمة للمجالات الحضرية، وبالتالي تعريض السكان والمحيط البيئيي لخطر محدق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية