تقدم اشغال اكبر سد بجهة مراكش “آيت زياد” بجماعة تديلي مسفيوة لأزيد من 53%
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
على إثر التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في إنجاز المشاريع المائية وتسريع وتيرة أشغال المشاريع المهيكلة في هذا الصدد، من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي لبلادنا، وكذا الحد من تأثير التغيرات المناخية عبر إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، قامت وزارة التجهيز والماء بمنح الأولوية لعدد من الأحواض المائية ضمنها حوض تانسيفت لإنجاز مشاريع كبرى.
ومن ضمن أبرز المشاريع المبرمجة لتعزيز الموارد المائية بالحوض وتنميتها، برمجة إنجاز سد “آيت زياد” بإقليم الحوز، حيث أعطت وزارة التجهيز والماء تعليماتها في هذا الصدد لتسريع وتيرة إنجازه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به أزيد من 53%، مما سيُمكن من تقليص مدة الإنجاز.
ويعد سد “آيت زياد” بجماعة تيديلي مسفيوة أكبر مشروع مائي على مستوى إقليم الحوز وأكبر سد على صعيد جهة مراكش-آسفي، بسعة تخزينه تصل إلى 186 مليون متر مكعب، ويروم توفير الماء الصالح للشرب بالإقليم وضمان الاستثمار الفلاحي من خلال توفير مياه السقي، ناهيك على الحماية من الفيضانات، وجلب استثمارات سياحية واقتصادية واجتماعية لفائدة المنطقة والجماعات الترابية المجاورة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بطئ الأشغال يخنق حركة المرور بين مراكش وآسفي
زنقة 20 | متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق بشأن ما أسمته عشوائية التشوير وما ينتج عنه من إختناق مروري بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، بشكل يهدد حياة المواطنات والمواطنين ويعصف بمستقبلهم المهني والأسري.
وقال فرع الجمعية ، إنه توصل بمجموعة من الشكايات من سكان مدينة تامنصورت وجماعة حربيل من مستعملي الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة مراكش ومدن الجديدة آسفي، يشتكون من خلالها إختناق حركة السير والجولان على مستوى قنطرة واد تانسيفت بسبب طبيعة الأشغال المتعثرة والبطيئة الموكولة لشركة من طرف مصالح وزارة التجهيز.
و أشارت الجمعية إلى أن “هذه الأشغال مستمرة منذ أيام دون احترام لخصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين عدة مدن كبيرة ويشكل شريان حياة لمدن مراكش تامنصورت وآسفي والجديدة، حيث يضطر مستعملوا الطريق لقضاء عدة ساعات في مقطع طرقي لا يتجاوز الكيلومتر مع ما يترتب عنه من إزدحام وحوادث مركبة تخنق انسياب حركة السير في جميع الاتجاهات، مما يهدد حياة الحالات المرضية المستعجلة وتأخر وصول المواطنات والمواطنين لبيوتهم خصوصا العمال والعاملات ممن يستعملن وسائل النقل العمومية مما يهدد حياتهن الأسرية والمهنية”.
و أكد فرع الجمعية أنه وقف على “عشوائية التشوير وعدم احترام الشركة المكلفة بالأشغال معايير سلامة الورش وانسيابية حركة السير بطئ الأشغال واستخدام آليات ووسائل متقادمة وتوقف الأشغال لفترات طويلة”، مستنكرا “غياب الشفافية من خلال عدم الإشارة في اللوحة الإشهارية للمشروع لمدة الإنجاز وتكلفة المشروع، مما يفتح المجال للتمطيط في عملية الأشغال وهدر المال العام”.
وحملت الجمعية وزارة التجهيز والماء ومعها المديرية الإقليمية للتجهيز بمراكش، مسؤولية عرقلة حركية السير بالطريق الوطنية رقم 7 وكل ما يترتب عن ذلك من تهديد سلامة مستعملي الطريق.
وطالبت بتوفير طريق بديل وممرات أخرى في أقرب الآجال لتخفيف الضغط على طريق مراكش تامنصورت التي تحولت لبؤرة لحوادث السير القاتلة، وهدر الزمن بالنسبة للمواطنات والمواطنين خاصة العاملات والعمال وطلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقة، والمرضى المجبرين على التنقل لمراكش نظرا لغياب المؤسسات الصحية عن تامنصورت.