عفيفي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة دليل على انحياز الرئيس للمواطن
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال جمال عفيفي، الكاتب الصحفي، إنَّ إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات الرئيس السيسي، جاء في إطار التوقعات لحرصه الشديد على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ووقوفه الدائم وانحيازه للمواطن في كل الأزمات التي تعرضنا لها، ورأيناه يتحقق في العديد من القرارات منذ اندلاع أزمة الوباء العالمي وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية ومؤخراً أزمة الحرب على غزة.
وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التداعيات الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على العالم ككل، وتباعاً على مصر، ووجدنا الرئيس السيسي داعماً للفئات الأكثر احتياجاً، ويقف في صف المواطنين والمواطن المصري بالنسبة له رقم واحد في كل شيء، وكل ما يحدث داخل الدولة الهدف منه رجل الشارع.
خلق فرص عمل جديدة للمواطنوتابع الكاتب الصحفي: «الدولة تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطن المصري وإطلاق حزم مساعدات جميعها يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين وتأكيداً لوقوف الدولة داعماً لهم وشعورها بهم وبالأزمات العالمية المحيطة».
التخفيف عن المواطنينواستطرد: «التخفيف عن المواطنين خلال الفترة المقبلة أكد عليه الرئيس السيسي منذ أيام ورأيناه يتحقق بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهي حزمة اجراءات ضخمة اتخذها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وهي أكبر حزمة من الإجراءات على مدار السنوات الماضية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الادني بوابة الوفد الوفد الأجور مصر الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.