خبر محزن لاصحاب السيارات في تركيا
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
من المقرر أن تشهد أسعار الديزل في تركيا زيادة جديدة بقيمة 1 ليرة و40 قرشًا، وذلك اعتبارًا من ليلة الاثنين، في تحرك يعكس استمرار التقلبات في سوق النفط العالمي وتأثيرها المباشر على أسعار الوقود محليًا. هذه الزيادة تأتي عقب زيادة سابقة بلغت 1 ليرة و38 قرشًا في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تسارع وتيرة الارتفاع في أسعار الوقود.
مع هذه الزيادة الأخيرة، وبحسب متابعة تركيا الان٬ من المتوقع أن يتجاوز سعر لتر الديزل عتبة الـ 43 ليرة تركية، مما يعني أن تكلفة ملء خزان سيارة بسعة 45 لتر ستصل إلى حوالي 1950 ليرة تركية. هذا الارتفاع يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين وخاصة السائقين الذين يعتمدون بشكل كبير على الديزل في تنقلاتهم اليومية.
أسعار الديزل الحالية:
في إسطنبول: 41.63 ليرة للتر الواحد.
في أنقرة: 42.43 ليرة للتر الواحد.
في إزمير: 42.64 ليرة للتر الواحد.
هذا الارتفاع يأتي في ظل تقلبات أسعار النفط الخام برنت، الذي يلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار الوقود عالميًا ومحليًا. المستهلكون وخصوصًا السائقون في تركيا يواجهون تحديات متزايدة بسبب هذه الزيادات المتكررة، التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والنفقات اليومية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار الديزل في تركيا اسعار الديزل الديزل في تركيا
إقرأ أيضاً:
8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
البلاد ــ الرياض
كشف قرار مجلس الوزراء عن 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، على أن يقتصر تطبيقها على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراضُ استخدامها التصفيحَ.
ووفق القرار، يستثنى من تطبيق الضوابط أيضًا، المركبات المؤمَّنة للوزراء ومَن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.
كما نصت الضوابط على أنه للجهة الحكومية، بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتحمل الجهة الحكومية، عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء، كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها، وتراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وتأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.
ويكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية