مليارات الدولارات تحت نيران حزب الله.. أين وكيف؟

رغم عدم وجود أيّ بوادر إيجابية على صعيد المقترح الأميركي المرتبط بـ"وقف الحرب" عند جبهة لبنان ضد إسرائيل، تبرزُ قضية أساسية ترتبطُ بـ"المواجهة المالية" التي سيخوضها "حزب الله" في وجه الجيش الإسرائيلي والتي كرست نفسها واقعاً في الوقت الراهن من خلال الميدان العسكري.
من يقرأ التقارير الإسرائيليّة بشأن الخسائر الإقتصادية التي تكبدتها المُستوطنات جراء المواجهات "المحدودة" مع لبنان، سيلاحظ تماماً أن هناك خسائر ضخمة باتت أمراً ملموساً من جهة أخرى، فإنّ ما قد يلاقيه الجيش الإسرائيلي من خسائر ميدانية سيكون له تأثير كبير على ميزانياته العسكرية مقارنة بـ"حزب الله".

. فكيف ذلك؟
في حديث عبر إذاعة "103" الإسرائيلية، دعا العقيد (إحتياط) كوبي ماروم، الخبير في شؤون الأمن القومي والساحة الشمالية في إسرائيل، إلى تجنب حرب شاملة مع "حزب الله" قد الإمكان، ويقول: "بعد القتال العنيف الذي خاضه الجيش الإسرائيلي في غزة، يتعين علينا تجنب حرب شاملة في الشمال قدر الإمكان. لا يمكن لهذه الدولة والجيش الإسرائيلي أن يشنوا مثل هذه الحروب الضخمة الواحدة تلو الأخرى".
في خلفية هذا الكلام، لا يمكن إغفال أبداً أهمية المعطى العسكري الإسرائيلي الذي قد يتأثر خلال أي مواجهة. أولاً، المواقع التي يديرها العدو الإسرائيلي عند أطراف الحدود مع لبنان تتضمن بنى تحتية بملايين الدولارات، هذا فضلاً عن الشريط التقني مع لبنان والذي كلف إسرائيل نحو مليار دولار.
في حال تضررت هذه المواقع، عندها فإن الخسائر المالية التي ستطالُ إسرائيل ستكون باهظة وغير محدودة، هذا ناهيك عن الضربات الأخرى التي قد تتلقاها الآليات العسكرية والدبابات وناقلات الجند.
إذاً، يمكن لكل هذه المعطيات أن تُشكل هاجساً كبيراً لتل أبيب في حال قررت شنّ حرب، كما أن المشكلة التي تواجهها ترتبط بأن الجيش الإسرائيليّ من الجيوش النظامية، وبالتالي مهما "شطح" كثراً باتجاه لعبة "حرب العصابات"، ستبقى هناك أسس واضحة تشير علناً إلى هوية الجيش الظاهرة والتي يمكن استهدافها بسهولة عبر بنيته العلنية.
المفارقة هنا هي أن "حزب الله" وخلال استهدافاته الأخيرة، لم يعمل فقط على تحقيق "إستهدافات عسكرية" فحسب، بل قصف أيضاً مبانٍ سكنية يتحصن فيها جنود إسرائيليون. الضربة هنا مدنية – عسكرية، وحتى لو لم يكن الهدف بمثابة ثكنة عسكرية مجهزة بمعدات تقنية، إلا أنه يشكل خسارة لأصحابه أولاً وثانياً للجيش الإسرائيلي من حيث الفاتورة البشريّة.
ماذا عن "حزب الله"؟
عسكرياً، المواقع التي يديرها "حزب الله" ليست ظاهرة، في حين أن المنازل التي يتحصن بها عناصره في الجبهة مدنية بالدرجة الأولى، لكنها لا تُمثل هدفاً أساسياً، بمعنى أنها لا تضم بنى تحتية مهمة يمكن أن تؤثر على الحزب أو "تُفرمل" قدرته على التحرك العسكري. وعليه، فإن خسائر الحزب مالياً من هذه البوابة محدودة، فهو لم يخسر مخازن صواريخ أساسية ثمنها يُعتبر باهظاً، حتى وإن طالت بعض الغارات مراكز قيل أنها عسكرية وتابعة لـ"حزب الله".
الضربة الأكبر التي قد ينالها الحزب مالياً من البوابة العسكرية لا تحصل إلا من خلال استهداف المخازن التي يخزن بها أسلحته. وخلال حرب تموز عام 2006، ورغم الحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان، تبين أن الحزب لم يخسر عتاده ولا أسلحته، وبالتالي فإن الترسانة الموجودة تحت الأرض تحمي كل ما يمتلكه الحزب، على عكس الإسرائيلي الذي لديه مراكز أمنية علنية يمكن استهدافها بسهولةٍ تامّة.
إزاء ذلك، فإن الحرب الإستخباراتية التي تخاض ضد الحزب ترتكز على ضرورة تجفيف "الينابيع المالية" بمعزل عن الحرب. وأصلاً، فإن هذه المعركة مستمرة منذ سنوات وليست وليدة اليوم. الأمر هذا بديهي في إطار المواجهة، لكن قوة "حزب الله" تتمثل بقدراته العسكرية، وطالما أن الأخيرة محصنة، طالما أن الأمور المالية ستكون تحت السيطرة، وهناك آلاف الطرق لحمايتها وتوفيرها.
أمام كل هذه المشهدية، فإنّ إسرائيل ومن خلال مساعيها لإستهداف "حزب الله" وإبعاده عن الحدود أولاً، وتدمير قدراته العسكرية ثانياً، تحتاج إلى إستثمارات مالية ضخمة، سواء من خلال التكنولوجيا أو الأسلحة المستخدمة. في المقابل، فإن الحزب وبصواريخ عديدة لديه، يمكن أن يدمر ثكنات إسرائيلية أو أن يلحق الضرر بمراكز عسكرية ضخمة، فضلاً عن أن باستطاعته أيضاً أن يضرب البارجات الإسرائيلية في عرض البحر بواسطة قذائف معدودة، بينما الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية هي التي تتطلب أموالاً كثيرة، والمثال على ذلك "القبة الحديدية" الإسرائيلية التي تبين أنها فشلت في اعتراض مختلف صواريخ الحزب.
إذاً، في خلاصة القول، يتبين أن المعطى الإقتصادي يندمج في المعركة العسكرية، فلا يمكن فصل الأول عن الأخير.. وما يبقى الآن هو معرفة آفاق كل المعارك الميدانيّة والتوجهات القائمة ليبنى الواقع المنتظر عليها.. فماذا سيحصل؟ فلننتظر ونُراقب.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤