طنجة.. التوقيع على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المغرب والسعودية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جرى الخميس بمدينة طنجة، التوقيع على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي تم توقيعه على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية” من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار السعي إلى إرساء تعاون بين البلدين في المجال القانوني والإدارة القضائية، واستنادا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وتضمنت هذه الاتفاقية بنودا تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، حيث اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في ما يتعلق بالتنظيم القضائي وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، من خلال تبادل نماذج الأحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجلات وفي كل ما له صلة بالإدارة القضائية.
كما تضمنت بنودا تروم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع والإدارة القضائية، وكذا التزام الطرفين بتشكيل فريق عمل مشترك لتتبع المواضيع والأنشطة المنبثقة عن الاتفاقية.
وبالمناسبة، عبر السيدان وهبي والصمعاني، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، عن التزامهما المشترك برقمنة الإدارة القضائية، وإيجاد الحلول للتحديات التي يفرضها التحول الرقمي.
يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العدالة الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون في المجالات القضائية والقانونية
دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول