انشطار المواقف.. الإطار: قوى سياسية تدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن عدم قيام القوى السياسية بتنظيم احتجاجات مليونية امام السفارة الامريكية وسط العاصمة بغداد.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي سالم العنبكي لـ "بغداد اليوم": "للأسف ليس كل الأطراف السياسية تريد فعلا اخراج القوات الامريكية، فهناك من يريد بقاء هذا الاحتلال لمنافع شخصية او سياسية، ولهذا اكيد لا نجد هناك دعم من قبل كل القوى السياسية للاحتجاج المليوني امام السفارة الامريكية".
وأضاف، أن "التوجه نحو الضغط الشعبي للتظاهر من أجل الضغط لاخراج القوات الامريكية من العراق امر وارد جداً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان الاطار التنسيقي وقواعده الشعبية داعمون وبقوة لانهاء الوجود الأمريكي من الأراضي العراقية كافة".
وفي وقت سابق، علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حول إمكانية طلب العراق إنهاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، بسبب استمرارها بقصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك سيادة العراق وتهديد امنه واستقراره من خلال قصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته، يدفع نحو الغاء الاتفاقية الأمنية"، مبينا انه "لا يمكن الإبقاء على هذه الاتفاقية دون احترام بنودها وتطبيقها من قبل واشنطن، ولا يمكن القبول بهكذا اتفاقية تكون مبرر لأي عمل عدواني امريكي".
وأضاف تقي، ان "العراق سيبقى مستمر في انهاء مهام التحالف الدولي، ولا تراجع عن هذا القرار"، مؤكدا انه "ستكون هناك مراجعة شاملة للاتفاقية الأمنية وغير مستبعد التعديل عليها، اذا ما وجدت أي ثغرات فيها تعطي أي حجة ومبرر لواشنطن لانتهاك سيادة العراق، ونحن في مجلس النواب سنكون داعمين للحكومة في هكذا قرار".
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، مشيرا الى ان هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".
وانطلقت السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد أن يؤدي إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
العراق يستعد لمعادلة سياسية جديدة.. الإنتخابات القادمة تحدد المستقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
ووفقًا لما يراه الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، انسجامًا مع التطورات الإقليمية الجارية بالتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان والاحتجاجات في تركيا.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تغيير سياسي يعتمد على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، فكلما زادت هذه النسبة كلما قلّت حظوظ أو وجود من كان ضمن التحالفات السابقة والتي أثبتت التجربة بالبرهان أنها قد فشلت في تحقيق المبتغى، واعترف البعض بهذا الفشل".
وبين أنه "لدينا فئة تقدر بـ 70% تسمى الفئة الرمادية أو الصامتة والمقاطعة، هذه الفئة هي الرهان الحقيقي لإحداث حالة الإزاحة، فإن شاركت هذه الفئة ولم تقاطع كعادتها في الانتخابات السابقة، ستحدث فرقًا في ميزان القوى، وستخلق طبقة سياسية جديدة من شأنها أن ترسم معادلة حكم جديدة وفق خرائط واتفاقات سياسية تختلف بالمضمون عن ما كان".
وأضاف العزاوي أن "العامل الثاني هو أنه على القوى السياسية التي بلغت مرحلة الشيخوخة السياسية أن تقتنع بفلسفة البداية والنهاية، فمن غير المعقول أن تبقى وتحكم إلى ما لا نهاية، وعلينا أن نؤمن بأن المتغيرات الحاصلة في المنطقة تحتاج إلى نهج مختلف وحنكة في إدارة الأزمات، وفتح المجال للقوى الناشئة لتدخل وتمارس حقها الانتخابي بقانون يضمن العدالة في توزيع المقاعد، لا قانون يفصل لمقاسات وأحجام الأحزاب".
وتابع العزاوي قائلاً: "من هنا يبدأ التأسيس الصحيح، ولا أعتقد أن الدول الإقليمية ستدعم قيادات على حساب أخرى، لأنها مدركة تمام الإدراك أن التغيير القادم في المشهد السياسي داخليًا ولن يكون خارجيًا، فكل الدول الآن تبحث عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها خصوصًا بعد أحداث الشرق الأوسط".
وأكد أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، باعتبار أن هنالك معادلات جديدة ستكون حاضرة، وقبالها يجب أن تكون قوى سياسية مدركة لخطورة ما سيكون، ويجب أن تتعامل بحيادية وذكاء مع ما يجري، فالأخطاء إن وجدت وغض الطرف عنها ستولد مشكلات كبيرة ولا تحمد عقباها".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.