انشطار المواقف.. الإطار: قوى سياسية تدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن عدم قيام القوى السياسية بتنظيم احتجاجات مليونية امام السفارة الامريكية وسط العاصمة بغداد.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي سالم العنبكي لـ "بغداد اليوم": "للأسف ليس كل الأطراف السياسية تريد فعلا اخراج القوات الامريكية، فهناك من يريد بقاء هذا الاحتلال لمنافع شخصية او سياسية، ولهذا اكيد لا نجد هناك دعم من قبل كل القوى السياسية للاحتجاج المليوني امام السفارة الامريكية".
وأضاف، أن "التوجه نحو الضغط الشعبي للتظاهر من أجل الضغط لاخراج القوات الامريكية من العراق امر وارد جداً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان الاطار التنسيقي وقواعده الشعبية داعمون وبقوة لانهاء الوجود الأمريكي من الأراضي العراقية كافة".
وفي وقت سابق، علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حول إمكانية طلب العراق إنهاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، بسبب استمرارها بقصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك سيادة العراق وتهديد امنه واستقراره من خلال قصف مقرات الحشد الشعبي واغتيال قياداته، يدفع نحو الغاء الاتفاقية الأمنية"، مبينا انه "لا يمكن الإبقاء على هذه الاتفاقية دون احترام بنودها وتطبيقها من قبل واشنطن، ولا يمكن القبول بهكذا اتفاقية تكون مبرر لأي عمل عدواني امريكي".
وأضاف تقي، ان "العراق سيبقى مستمر في انهاء مهام التحالف الدولي، ولا تراجع عن هذا القرار"، مؤكدا انه "ستكون هناك مراجعة شاملة للاتفاقية الأمنية وغير مستبعد التعديل عليها، اذا ما وجدت أي ثغرات فيها تعطي أي حجة ومبرر لواشنطن لانتهاك سيادة العراق، ونحن في مجلس النواب سنكون داعمين للحكومة في هكذا قرار".
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، مشيرا الى ان هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف.
وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القوات الأمريكية، تكرر وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".
وانطلقت السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تأمل بغداد أن يؤدي إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
من جنبة سياسية.. شرح مفصّل بأهمية التعداد السكاني وسط مخاوف من عرقلته
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن أهمية التعداد السكاني المرتقب في العراق من الناحية السياسية.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني خطوة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، وقد تأخرت كثيرا، ويبدو أن صانع القرار العراقي قد أعد استمارة التعداد متجنبا فيها قدر الإمكان الأمور المرتبطة بالحجم المكوناتي للأطياف العراقية".
وأضاف انه "يفترض ان تكون مخرجات التعداد مفيدة للجميع بلا استثناء، كونها ستصب في معرفة مستويات المعيشية والتعليم وعدد السكان في كل محافظة، ولكن لا يمنع ذلك من حصول اشكاليات إذا ما تم تسييس الموضوع".
وبين أنه "وجدت بعض القوى أن بعض مخرجاته غير مفيدة لها، لاسيما في المناطق الساخنة، ولذا لا يوجد ما يضمن مرور التعداد بسلام، خاصة وأن هناك قوى ترى في تعداد عام 1957 أساسا تستند اليه في مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية، وتجاهلها لما ستفضي إليه نتيجة هذا التعداد يعني خلق أزمة جديدة تضاف إلى أزمات العراق المتوالدة منذ عقود".
بدوره، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، يوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أهمية التعداد السكاني للعراق المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشار إلى ان هذا التعداد يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني ونتائجه تشكل أهمية كبيرة من ناحية توفير إحصائيات وقواعد بيانات وهذا ينعكس على مؤشرات متعددة منها احتساب متوسط دخل الفرد وأيضا مستويات الفقر ومستويات المعيشة وغيرها، فستكون هناك استمارة شاملة توفر بيانات لكل الباحثين، خاصة وان اخر تعداد سكاني جرى في العراق هو بعام 1999".
وبين، أن "التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق، فتوزيع السكان اليوم في العراق يختلف عن توزيعه في السابق، فهناك هجرة وهناك مدن جديدة وهذا الامر يحتاج الى تخطيط مستقبلي وفق قاعدة بيانات متكاملة".
وأضاف، أن "قاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي ان يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله، إن" التعداد السكاني يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل