محاكمة جديدة لمعتقلي الإصلاح.. الإمارات تتهم 84 ناشطا بالإرهاب بعد انتهاء محكوميتهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف مصدر مطلع تفاصيل محاكمة 84 معتقلا في الإمارات بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن في القضية الشهيرة بـ"معتقلي الإصلاح".
وعقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، برئاسة القاضي: هاشم الصرايرة، جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين بتهم "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".
وذكر المصدر أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، ويقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013، مشيرا إلى أن جلسة الأربعاء هي الخامسة في هذه القضية، وتم السماح فيها بحضور الأهالي، بعد ضغطهم على المحكمة بسبب سرية الجلسات السابقة.
وأضاف أن معنويات المعتقلين كانت مرتفعة، رغم التنكيل بهم، وعدم نزع القيود عن أقدامهم طيلة الجلسة التي امتدت 5 ساعات، مشيرا إلى أن المعتقلين دخلوا في سجال مع مندوب النيابة العامة الذي كال لهم التهم، وتحدث عنهم بأسلوب "غير لائق".
وبحسب المصدر، فإن المعتقلين لا يزالون في السجن الانفرادي منذ نحو 9 شهور، أي قبل إحالتهم إلى القضية الجديدة نهاية العام 2023.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تدعو الإمارات لإصلاح سجلها الحقوقي "المخزي" قبل مؤتمر المناخ
وذكر أحد المعتقلين أنه يتعرض للضرب بشكل يومي، مهددا بالإضراب عن الطعام في حال لم يتم التوقف عن إساءة معاملته.
وقال المصدر إن أحد أساليب التنكيل بالمعتقلين هو إجبار المعتقلين على الاستيقاظ من النوم الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ليتم نقلهم في الساعة الثالثة فجرا من سجن الرزين إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية، التي تبعد عن السجن نحو 105 كم.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من 5 ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث زعم ممثل النيابة أن لديه "أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، التي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن النيابة العامة، تأكيدها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة (التنظيم السري)، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين".
وزعمت النيابة أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى (تنظيم لجنة العدالة والكرامة)؛ بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".
وبحسب "وام"، من المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 شباط/ فبراير الجاري.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تطالب الإمارات بعدم ترحيل المعارض شريف عثمان إلى مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الإرهاب الإمارات 94 لجنة العدالة والكرامة منظمة العفو الدولية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين - عاطلين وعامل وربة منزل - إلى الجلسة الأولى من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهم بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين وهم: "إسلام. ع. م. م" (18 عامًا، عاطل)، و"بدر. ع. م. م" (22 عامًا، عامل في ثلاجة سمك)، و"نبيهة. س. أ. م" (40 عامًا، ربة منزل)، و"سعيد.و. س. أ" (19 عامًا، عامل بمغسلة ملابس)، في القضية رقم 71392 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 5663 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "سعيد السيد سعيد حسن" (20 عامًا)، وذلك إثر خلافات سابقة. وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض ("مطواة") أودت بحياته.
وفي سياق متصل، قررت نفس المحكمة تأجيل محاكمة متهمين آخرين - تباع وسائق - إلى الجلسة الرابعة من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهما بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض ("سكين") إثر خلافات سابقة في دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمنت أوراق القضية إحالة النيابة العامة للمتهمين وهما: "أحمد.م. ر. ب" (27 عامًا، تباع)، و"السيد.س. ع. ع" (44 عامًا، سائق)، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "محمد أشرف فتحي ياسين". وذكر أمر الإحالة أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة، وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء ("سكين" بحوزة الأول و"مطواة" بحوزة الثاني).
وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بتسديد طعنة بالسكين في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه أدت إلى وفاته، بينما كان المتهم الثاني متواجدًا في مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع أي شخص من الدفاع عن المجني عليه. كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الثاني بضرب المجني عليه "عمرو علي سيد علي" باستخدام "مطواة"، مما أحدث به إصابات استغرقت علاجه أقل من عشرين يومًا. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء ("سكين" و"مطواة") بدون ترخيص قانوني.
صدرت القرارات في القضيتين برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية