محاكمة جديدة لمعتقلي الإصلاح.. الإمارات تتهم 84 ناشطا بالإرهاب بعد انتهاء محكوميتهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف مصدر مطلع تفاصيل محاكمة 84 معتقلا في الإمارات بتهمة الإرهاب، بعد انتهاء محكومياتهم بالسجن في القضية الشهيرة بـ"معتقلي الإصلاح".
وعقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأربعاء، برئاسة القاضي: هاشم الصرايرة، جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين بتهم "ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".
وذكر المصدر أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، ويقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013، مشيرا إلى أن جلسة الأربعاء هي الخامسة في هذه القضية، وتم السماح فيها بحضور الأهالي، بعد ضغطهم على المحكمة بسبب سرية الجلسات السابقة.
وأضاف أن معنويات المعتقلين كانت مرتفعة، رغم التنكيل بهم، وعدم نزع القيود عن أقدامهم طيلة الجلسة التي امتدت 5 ساعات، مشيرا إلى أن المعتقلين دخلوا في سجال مع مندوب النيابة العامة الذي كال لهم التهم، وتحدث عنهم بأسلوب "غير لائق".
وبحسب المصدر، فإن المعتقلين لا يزالون في السجن الانفرادي منذ نحو 9 شهور، أي قبل إحالتهم إلى القضية الجديدة نهاية العام 2023.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تدعو الإمارات لإصلاح سجلها الحقوقي "المخزي" قبل مؤتمر المناخ
وذكر أحد المعتقلين أنه يتعرض للضرب بشكل يومي، مهددا بالإضراب عن الطعام في حال لم يتم التوقف عن إساءة معاملته.
وقال المصدر إن أحد أساليب التنكيل بالمعتقلين هو إجبار المعتقلين على الاستيقاظ من النوم الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ليتم نقلهم في الساعة الثالثة فجرا من سجن الرزين إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية، التي تبعد عن السجن نحو 105 كم.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من 5 ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث زعم ممثل النيابة أن لديه "أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، التي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن النيابة العامة، تأكيدها أن "هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة (التنظيم السري)، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين".
وزعمت النيابة أن "المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى (تنظيم لجنة العدالة والكرامة)؛ بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن".
وبحسب "وام"، من المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 شباط/ فبراير الجاري.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تطالب الإمارات بعدم ترحيل المعارض شريف عثمان إلى مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الإرهاب الإمارات 94 لجنة العدالة والكرامة منظمة العفو الدولية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية
أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي المستشار أيمن سالم مدير نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة سيدة ثلاثينية علي يد طليقها بإنهاء حياتها ووضعها داخل جوال و إلقاءها في مياه ترعة بقرية صرد بمركز قطور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحقيقات النيابة العامةوقد وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الوفاة .
كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور علي جثة لسيدة داخل جوال بمصرف بعزبة "بدر الدين رافت" الشهيرة بـ" بحميد ابو عامر" بنطاق قرية الجعفرية اتجاه قرية صرد، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وتحرر محضر الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.
ونجح ضباط مباحث قطور في كشف أن المجني عليها ربة منزل، وتدعي" م.ن" ومقيمة بقرية كتامة وعلي خلافات مالية مع طليقها و كان ذلك الدافع وراء الجريمة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية ملقاة داخل إحدى الترع بدائرة المركز.
أمن الغربية يكثف من جهودهوبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وكشف المتهم، أنه استدرج المجني عليها بهدف التخلص منها، وقام بخنقها والقائها في مياه الترعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.