اتهام “مستر بين” بالمساهمة في بطء مبيعات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
إنجلترا – صرحت المنظمة البيئية Green Alliance، مقرها المملكة المتحدة، إن الممثل روان أتكينسون “مستر بين” يشكّل عقبة كبيرة أمام خطط التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
وزعم أحد ممثلي المنظمة، في خطابه أمام مجلس اللوردات يوم الثلاثاء الفائت، أن المقال الذي كتبه أتكينسون (الشهير بشخصية مستر بين) في صحيفة الغارديان في يونيو 2023، كان “واحدا من أكثر المقالات ضررا” لقضية اعتماد الناس على المركبات الكهربائية.
وفي مقالته الافتتاحية، أفاد أتكينسون، باعتباره صحفيا مختصا في مجال السيارات ويصف نفسه بأنه “متبني مبكّر” للسيارات الكهربائية، أنه بينما كان يستمتع بامتلاك سيارة هجينة وكهربائية بالكامل، شعر بأنه “مخدوع” فيما يتعلق بالادعاءات القائلة إن المركبات الكهربائية “حل بيئي سحري”.
وانتقد الممثل استخدام بطاريات الليثيوم أيون في المركبات الكهربائية، مستشهدا بأبحاث تشير إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة أثناء إنتاج السيارات الكهربائية كانت أعلى بنسبة 70% منها عند إنتاج سيارات البنزين.
وأشار أتكينسون إلى أن السبب الرئيسي متمثل في البطاريات “الثقيلة”، والتي يقدر أن تدوم زهاء 10 سنوات فقط.
واقترح أنه يمكن إلغاء الحاجة إلى السيارات الكهربائية كحل لأزمة المناخ من خلال تشجيع السائقين على التوقف عن شراء سيارات جديدة كل ثلاث سنوات، والاحتفاظ بسياراتهم لفترة أطول. كما طرح حلا آخر وهو استكشاف طرق لزيادة استخدام الوقود الاصطناعي النظيف.
وفي رسالتها إلى لجنة البيئة وتغير المناخ بمجلس اللوردات، أصرت مجموعة Green Alliance على أن آراء أتكينسون كانت مضللة، وأشارت إلى أن مخاوفه بشأن المركبات الكهربائية “قد تم فضحها تماما”.
وتشمل القضايا الأخرى التي تعيق التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بمحركات الوقود الأحفوري في بريطانيا، عدم كفاية البنية التحتية للشحن وارتفاع أسعار المركبات الكهربائية الجديدة مقارنة ببدائل البنزين والديزل و”الافتقار إلى رسائل واضحة وطويلة الأجل من الحكومة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجن لشبكة اجرامية تهرب “الحراقة” الى إسبانيا
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن و غرامة مالية يقيمة 500 ألف دج لشبكة إجرامية متكونة من أربعة منظمين لرحلات الحراقة الى إسبانيا.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام باخرة طارق بن زياد بإنقاذ 13 شخص كانوا على متن قارب نزهة ويطلبون النجدة بسواحل أليكنت الاسبانية حيث تم نقلهم إلى الجزائر وتسليمهم إلى مصالح الأمن، وبعد التحريات تبين أن رحلة الحراڨة انطلقت من شواطئ تيبازة وبعد 21 ساعة وصلوا إلى سواحل اسبانيا غير ان سوء الأحوال الجوية منعهم من التقدم نظرا للامواج التي كانت عالية وكانوا سيغرقون لولا استعمالهم شماريخ لطلب النجدة بعدما شاهدوا الباخرة تمر بالقرب منهم.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان احد الحراقة تواصل مع حراق جزائري متواجد بفرنسا والذي ربط له اتصالا مع المتهم “ي.ر” هذا الأخير قام بشراء بشراء القارب، من “م.ر” فيما اكد الحراقة انهم التقوا وسلموا الأموال لشخص ملثم، و أن قيمة القارب بلغت 58 مليون سنتيم وهاتفين نقالين و 150 اورو.
هذا وبعد مثول اربعة متهمين موقوفين رهن المؤسسة العقابية بالحراش وجهت لهم
جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة مغادرة ارض الوطن بطريقة غير شرعية ، حيث أنكروا التهمة المنسوبة اليهم ،وصرح صاحب القارب وشقيقه “م.ر” و”م.ح”انهما لم يكونا من ضمن الرحلة واكدا ان المتهم الثالث “ي.ر” هو من اشترى القارب بغرض الحرقة للهروب من المشاكل العائلية وانه كان على علم بمخطط الهجرة السرية، في حين صرح المتهم الرابع”ز.ع” أن قرار الهجرة جاء بسبب مشاكله الاجتماعية كونه مجهول النسب واراد الهجرة خارج الوطن ليبدأ في حياة جديدة مضيفا انه كان يقود القارب في البداية, وبعد اقترابهم من الوصول الى السواحل الاسبانية كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ،مادفع بجميع الحراقة على القيادة،ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف .