موسكو: بيع واشنطن صواريخ (غافيلين) لكوسوفو انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بيع الولايات المتحدة صواريخ “غافيلين” إلى السلطات الانفصالية في إقليم كوسوفو الصربي، سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: “أعلن البنتاغون عن خططه لتزويد العاصمة بريشتينا ب 24 نظاماً مضاداً للدبابات من نوع غافيلين و246 صاروخاً لها”، مضيفاً: إن هذه الخطوة الاستفزازية ستكون انتهاكاً فظاً للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي”.
وأشار بوليانسكي إلى أن “واشنطن وأتباعها يستمرون بالدعم النشط للنهج العدواني لمجموعات ألبان كوسوفو المعادية للصرب”.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ “غافيلين” المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار لإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد.
إلى ذلك طالب بوليانسكي مجلس الأمن الدولي بحماية صرب كوسوفو قائلاً: “إن روسيا تدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين الصرب في كوسوفو، كما تطالب بريشتينا بوقف اضطهادها لهم وعلى وجه الخصوص وقف إجراءاتها التمييزية ضدهم”.
وتابع بوليانسكي: “نحن على ثقة بأن وضع حل قانوني دولي مستدام ومقبول من الطرفين بين بلغراد وبريشتينا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 1244 وبتصديق من الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإرساء السلام على التراب الصربي بما يراعي مصالح شعبي الجانبين”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مهام صندوق الإسكان الاجتماعي طبقا للقانون
حدد قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ضوابط ومهام عمل صندوق الإسكان الاجتماعي.
وطبقا للقانون، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.