العراق ضمن أسوأ 10 دول بالأمن السيبراني.. هل تسبب بالتوصل لاماكن القادة واغتيالهم؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
فتح باب الاستهداف المباشر وتصاعد عمليات الاغتيال الامريكية لشخصيات قيادية في المؤسسات الأمنية العراقية ولاسيما الحشد الشعبي، خصوصا الحادثة الأخيرة التي تسببت باستشهاد القيادي الكبير في هيئة الحشد أبو باقر الساعدي، فتح باب التساؤلات عن كيفية التوصل لاسماء وأماكن تواجد هذه الشخصيات المهمة والمعلومات الشخصية عنهم، فيما قادت هذه التساؤلات الى إمكانية تورط التطبيقات الالكترونية المسؤولة عن بطاقات الدفع الالكتروني او شركات الاتصال بهذا الأمر.
قادت التساؤلات عن كيفية التوصل لهذا الامر، الى تحذير النائبة عالية نصيف من خطورة سيطرة شركات الانترنت والاتصالات وشركات بطاقات دفع الرواتب التي تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن صاحب البطاقة، واحتمالية تسريبها معلومات الى جهات خارجية.
وطالبت نصيف رئيس الوزراء بالقيام بحملة امنية شاملة بإلغاء التعاقدات الفاسدة مع الشركات المشتبه بقيامها بالتخابر مع جهات اجنبية، مؤكدة انه من حقنا كدولة ان نصنع منظومة امنية حصينة غير قابلة للاختراق.
وفي أوضح مصداق على مدى تردي العراق بقطاع الامن السيبراني، حل العراق في المرتبة 165 من اصل 176 دولة في الامن السيبراني حيث بلغت عدد نقاطه بالمؤشر الوطني للامن السيبراني 6.49 نقطة فقط، من اصل 100 نقطة ما يكشف مدى تأخره في هذا المجال، اما عربيًا فحل العراق في المرتبة الأخيرة تماما.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:قانون تقاعد الحشد يعزز من رصيد المقاومة الإسلامية
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطاري علي البنداوي، الاثنين، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهز للتصويت، فيما أشار الى أن عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين تسبب بتعطيل القانون.وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من القوانين المهمة لذلك من الواجب على اعضاء مجلس النواب تشريع هكذا قانون يحفظ الحقوق التقاعدية وحقوق الشهداء والجرحى والمجاهدين المستمرين في عملهم في هيئة الحشد الشعبي”.وأضاف، أن ” لجنة الامن النيابية مهمتها الاساسية لخدمة الحشد الشعبي والدفاع عن المقاومة الإسلامية تحت رابة الإمام خامئني ، مبينا أن “عدم ادراج قانون الحشد الشعبي لغاية الآن هو بسبب عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين .وأكمل: “لا يوجد رجل ولائي يعارض إقرار قانون الحشد لما فيه من حقوق لخدمة المقاومة الإسلامية.