تحالف المحامين الكنديين يطالبون بلادهم بوقف الصادرات العسكرية إلى (إسرائيل)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أوتاوا-سانا
دعا تحالف المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية إلى الوقف الفوري للصادرات العسكرية والتكنولوجية الموردة إلى (إسرائيل) المستمرة بعدوانها الوحشي على قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام كندية عن التحالف قوله في بيان أمس: “إنه في ظل الظروف الحالية فإن إصدار تصاريح تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية لـ (إسرائيل) ينتهك القانون الكندي والدولي”، مشيراً إلى أن التحالف أمهل الحكومة الفيدرالية أربعة عشر يوماً لتأكيد توقفها عن أي من هذه الصادرات، وبعد ذلك سيتم اللجوء للخيارات القانونية.
بدوره قال هنري أوف عضو مجلس إدارة التحالف: “إننا ببساطة نطلب من الخارجية الكندية والحكومة الفيدرالية الالتزام بقوانينهما الخاصة”.
وذكر بيان التحالف أن تصدير السلع ذات الصلة العسكرية إلى (إسرائيل) من شأنه أن يتعارض مع النظام الأساسي بسبب “الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال”.
الجدير بالذكر أنه بناء على البند (7.3-7.4) من قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا فإنه عند اتخاذ قرار بشأن إصدار تصريح بشأن الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات أو الذخائر الحربية يجب على الوزير أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان تصديرها سيسهم في السلام والأمن أو يقوضهما وما إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو لفعل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وأعمال عنف خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل
تركيا الآن
طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.
وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.
وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.
وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.
وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.
وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال