مشاركة لاتينية واسعة في القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تشهد فعاليات الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات 2024، مشاركة لاتينية واسعة، حيث يشارك رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، أوسكار موريسيو ليزكانو، ووزير العمل وتشجيع التوظيف في بيرو، دانيال موراتي روميرو، ووزير العدل في باراغواي، أنخيل بارشيني، إضافة لمشاركين آخرين.
وتشارك الحكومات اللاتينية في أعمال القمة، لبحث التحديات التي تواجهها، ومنها الفقر والهجرة والتغير المناخي والتي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سعادة لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيكلدى الدولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “المنتديات مثل القمة العالمية للحكومات لها قيمة في إدماج مستويات مختلفة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تلعب دورا متزايد الأهمية في الساحة الدولية”.
وأشاد السفير المكسيكي ، بدولة الإمارات لاستضافتها اجتماعات القمة، مشيراً إلى أن مشاركته تأتي لتبادل التجارب وتحديد الحلول للتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي .
وأضاف أن أولويات المكسيك هي تقليل الفجوة في الدخل وتعزيز المعيشة للسكان برؤية إقليمية وليس فقط وطنية.
وتشهد القمة مشاركة عدد من الدبلوماسيين من فنزويلا وغواتيمالا لتميثل بلديهما في الحدث العالمي.
وتشهد القمة التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري،تحت شعار “تشكيل حكومات المستقبل”، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورواد الفكر والقطاع الخاص الذين يسعون لتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الحكومات، بهدف تحسين جودة حياة مواطنيها.
وتغطي القمة ستة محاور رئيسية، من خلال 15 منتدى عالمياً وأكثر من 110 حوارات و جلسات تفاعلية .
بالإضافة إلى ذلك، ستطلق القمة المسح الوزاري العالمي، حيث يتم دعوة الوزراء من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم حول قضايا و تحديات عالمية حاسمة بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية