عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصر.. تحت سعي الحكومة المصرية المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المواطنين، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصرقرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين• زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.
• علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.
• حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، وتزداد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة.
• تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين وجميع العاملين بمختلف الجهات الإدارية.
• تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
• 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
• 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
• 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
• زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، لكل من القطاعات الحكومية والخاصة.
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير الماليةوقد تم عقد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، وبخصوص هذا فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ما تم إجراءه خلال الاجتماع كما يلي:
• قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية بشكل عام في جميع أنحاء الدولة.
• اتخاذ إجراءات جديدة بشأن ضبط أسعار السلع وجميع الخدمات بالأسواق وذلك للحد من حدوث تضخم مالي وتحقيق الاستقرار.
• وقد أمر الرئيس بتوجيه الحكومة لكي تبذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
• توجيه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية كإجراء شديد الجدية نحو الحماية الاجتماعية، وقيمته 180 مليار جنيه، وذلك بداية من شهر مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعفاء الضريبي قرارات الإعفاء الضريبي الرئیس عبد الفتاح السیسی الإعفاء الضریبی ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان