عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصر

عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصر.. تحت سعي الحكومة المصرية المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المواطنين، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

عاجل- الإعفاء الضريبي لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص في مصرقرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

• زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.

• علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.

• حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، وتزداد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة.

• تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين وجميع العاملين بمختلف الجهات الإدارية.

• تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

• 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.

• 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

• 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

• 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

• 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

• زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، لكل من القطاعات الحكومية والخاصة.

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية

وقد تم عقد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، وبخصوص هذا فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ما تم إجراءه خلال الاجتماع كما يلي:

• قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية بشكل عام في جميع أنحاء الدولة.

• اتخاذ إجراءات جديدة بشأن ضبط أسعار السلع وجميع الخدمات بالأسواق وذلك للحد من حدوث تضخم مالي وتحقيق الاستقرار.

• وقد أمر الرئيس بتوجيه الحكومة لكي تبذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

• توجيه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية كإجراء شديد الجدية نحو الحماية الاجتماعية، وقيمته 180 مليار جنيه، وذلك بداية من شهر مارس 2024.

المصدر: بوابة الفجر