بايدن يصدر مذكرة تشترط ضمانات مكتوبة لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، مذكرة تطالب الحكومات التي تتلقى أسلحة أمريكية، بما فيها حكومة إسرائيل، بضمانات مكتوبة بالالتزام بالقانون الدولي والأمريكي.
وطلبت المذكرة الرئاسية من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونجرس للحصول على رقابة ذات معنى على الأسلحة التي تزود بها أميركا الحكومات الأجنبية، وفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة".
وتقول المذكرة الرئاسية أيضا إن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع جميع القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما أن وزيري الخارجية والدفاع مسؤولان، بموجب المذكرة، عن ضمان أن جميع الأسلحة الأميركية تستخدم بطريقة تتماشى مع القانون والسياسة الأمريكية.
وورد في المذكرة الرئاسية كذلك أن الدول التي لا تلتزم بالضمانات يمكن أن يتم وقف تصدير الأسلحة الأميركية إليها. كما يجب على وزير الخارجية أو الدفاع إبلاغ الرئيس خلال 45 يوما عن الدول التي لا تلتزم بالضمانات، وتقديم الخطوات المناسبة لتقييم الوضع.
اقرأ أيضاً
إلهان عمر تقدم مشروعين تشريعيين لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات
وفي السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن، إن مذكرة بايدن "تضع شروطا على المساعدات لإسرائيل والدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية".
وأضافت أنها عملت مع البيت الأبيض وأعضاء بمجلس الشيوخ على تحسين وضع حماية المدنيين وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإذعان للقانون الدولي.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
يذكر أن بايدن قال، في كلمة له بالبيت الأبيض مساء أول أمس الأربعاء، إن سلوك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "تجاوز الحد"، في تصريح غير مسبوق في انتقاد الاحتلال، مضيفا أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال في غزة.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تثير انتقادات ديمقراطية لإدارة بايدن بالكونجرس
المصدر | الخليج الجديد + الجزيرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جو بايدن إسرائيل غزة الأسلحة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.